رئيس وزراء فرنسا في مواجهة البرلمان: إقناع الاشتراكيين مفتاح لبقاء حكومته
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
يبدأ رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، فرانسوا بايرو، أول اختبار حاسم له أمام البرلمان بعد توليه المنصب الشهر الماضي في ظل حالة من عدم الاستقرار السياسي غير المسبوقة. ورث بايرو حكومة مثقلة بالأزمات بعد انهيار سابقتها، إذ يتعين عليه تقديم رؤية مقنعة لاستعادة الثقة.
تمكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من اختيار فرانسوا بايرو رئيسًا للوزراء بعد الإطاحة بالحكومة السابقة في تصويت برلماني على الميزانية.
وتعتمد حكومة بايرو على دعم تحالف هش يجمع بين وسطي ماكرون والمحافظين الجمهوريين، وهو تحالف لا يملك أغلبية كافية لضمان الاستقرار البرلماني. وفي أول خطاب له، يشدد بايرو على أهمية تحقيق اتفاقيات تمنع وقوع تصويت جديد بحجب الثقة قد يُدخل البلاد في دوامة من عدم الاستقرار السياسي.
ومن أولويات بايرو الكبرى تقديم مشروع ميزانية لعام 2025 يهدف إلى معالجة العجز المالي الذي يُقدر بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن خفض العجز يمثل ضرورة قصوى لتجنب التداعيات الاقتصادية الخطيرة على فرنسا ودول منطقة اليورو. كما شدد على التزام الحكومة بسياسات مالية أكثر انضباطًا لتحفيز النمو وضمان الاستقرار الاقتصادي.
وفي سياق آخر، يركز رئيس الحكومة الفرنسية على إصلاح نظام التقاعد، وهو من أبرز الملفات التي أثارت احتجاجات شعبية واسعة في عهد ماكرون. ورغم الضغوط التي يواجهها من الاشتراكيين لتعليق العمل بالإصلاح، حذر المحافظون من أن التراجع عن هذه الخطوة قد يكلف البلاد مليارات اليوروهات خلال السنوات القادمة.
ولتهدئة الاحتقان السياسي، سعت حكومة بايرو إلى مفاوضات مع الاشتراكيين والخضر والشيوعيين، متجاهلة اليمين المتطرف. وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات شديدة من قادة حزب التجمع الوطني، الذين هددوا بتقديم تصويت بحجب الثقة إذا تضررت مصالحهم السياسية.
أما مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف، فقد لعبت دورًا محوريًا في إسقاط الحكومة السابقة، لكنها تواجه الآن تحديات قانونية قد تعيق طموحاتها السياسية المستقبلية. وقد يفتح هذا الوضع المجال أمام تحالفات جديدة قد تُعيد تشكيل المشهد السياسي الفرنسي.
Relatedالوسط الفرنسي يعزز من فرصه في الرئاسيات بعد تحالف بين ماكرون وبايروالانتخابات الرئاسية الفرنسية: ماكرون يتلقى دعم الوسطي بايروومع كل هذه التطورات، يستعد البرلمان الفرنسي لجلسات ساخنة لمناقشة الميزانية وقضايا الإصلاح الكبرى. ومع استمرار حالة الترقب، تظل قدرة بايرو على توحيد الأطراف المتصارعة وضمان استقرار حكومته محط أنظار المراقبين. فهل ينجح في تجاوز هذه التحديات أم أن فرنسا مقبلة على مرحلة جديدة من عدم الاستقرار؟
يُذكر أن فرانسوا بايرو هو سياسي فرنسي مخضرم، شغل عدة مناصب وزارية سابقًا، بما في ذلك وزارة التعليم، وبرز كرئيس لحزب "الحركة الديمقراطية". كما يُعرف بقدرته على التفاوض وتقديم حلول وسطية، ما جعله شخصية توافقية رغم تعقيدات المشهد السياسي في فرنسا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ماكرون يدعو إلى الجرأة والاستقرار في أول اجتماع لحكومة بايرو الجديدة مشاورات لتشكيل حكومة فرنسية جديدة.. رئيس الوزراء المكلف فرانسوا بايرو يتحرك تحت ضغط ميزانية 2025 من هو فرانسوا بايرو، رئيس وزراء فرنسا الجديد؟ حكومةفرنساإيمانويل ماكرونمظاهرات في فرنساالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل دونالد ترامب حركة حماس غزة بنيامين نتنياهو قطاع غزة إسرائيل دونالد ترامب حركة حماس غزة بنيامين نتنياهو قطاع غزة حكومة فرنسا إيمانويل ماكرون مظاهرات في فرنسا إسرائيل دونالد ترامب حركة حماس غزة بنيامين نتنياهو قطاع غزة الهند جو بايدن حرائق جرائم حرب الشتاء روسيا فرانسوا بایرو رئیس الوزراء یعرض الآن Next رئیس ا
إقرأ أيضاً:
وكالة الأنباء تكشف الحقيقة بالأرقام وتضع حدا للنفاق الفرنسي
حمل مقال لوكالة الأنباء الجزائرية كلمات قوية، تضمنت في طياتها حقائق بالأرقام، حول الإتهامات الباطلة، لفرنسا ويمينها المتطرف، للجزائر، بخصوص الإستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وعدم احترام الاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء، بأن برونو ريتايو، أعاد تكرار هذه الخطاب الكاذب، دون أن يذكر نقطة أساسية. إذا كان هناك بلد يستفيد فعليًا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا.
في الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الشؤون الخارجية، سفير فرنسا في الجزائر، ستيفان روما، لعرض ملف ظل طويلاً مهملًا من قبل باريس. وهو ملف الممتلكات العقارية التي تحتلها فرنسا في الجزائر. والذي يكشف عن تفاوت كبير في المعاملة بين البلدين.
في الواقع، تحتل فرنسا 61 عقارًا على الأراضي الجزائرية، مقابل إيجارات زهيدة جدًا. من بين هذه الممتلكات، نجد مقر السفارة الفرنسية في الجزائر الذي يمتد على 14 هكتارًا (140.000 متر مربع). ويبلغ إيجاره مبلغًا ضئيلًا جدًا لا يكاد يغطي إيجار غرفة صغيرة في باريس.
كما أن مقر إقامة السفير الفرنسي، المعروف باسم “زيتون”، يمتد على 4 هكتارات (40.000 متر مربع) ويُؤجر بمبلغ رمزي. حيث لم يتغير عقد الإيجار منذ عام 1962 وحتى أوت 2023. هذه التسهيلات التي لم تمنحها فرنسا للجزائر على أراضيها!.
العديد من الاتفاقات الثنائية تتيح لفرنسا الاستفادة من امتيازات كبيرة في الجزائر. أحد الأمثلة الأكثر وضوحًا هو اتفاق 1968، الذي ينظم وضعية الجزائريين في فرنسا ويمنحهم نظامًا هجريا خاصًا مقارنة ببقية الجنسيات. على الرغم من أن باريس لا تتوقف عن انتقاد هذا الاتفاق، فإنها تتغاضى عن الفوائد التي تجنيها منه، خاصة من خلال اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة بناء وازدهار الاقتصاد الفرنسي. من ناحية أخرى، لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مشابه في فرنسا.
ومثال آخر بارز هو اتفاق 1994، الذي ينظم جوانب التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمارات. في الواقع، سمح هذا الاتفاق للشركات الفرنسية بالحصول على شروط ميسرة للغاية للعمل في الجزائر، بينما تم تقليص الفرص أمام الشركات الجزائرية في فرنسا. مرة أخرى، الفائدة أحادية الجانب وتصب لصالح الاقتصاد الفرنسي.
إذا كانت فرنسا ترغب في فتح نقاش حول المعاملة بالمثل واحترام الالتزامات الموقعة. فإن من المفيد أن نرى أي من البلدين، الجزائر أو فرنسا، هو الذي استفاد أكثر من هذه الاتفاقات وأي منهما لم يحترم التزاماته.
لقد حان الوقت لوقف النفاق وكشف الحقيقة. الجزائر لم تكن المستفيد الرئيسي من هذه العلاقة، بل كانت فرنسا هي التي استفادت على مدى عقود من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت فرنسا ترغب في مطالبة الجزائر بالمساءلة اليوم، فعليها أولاً أن تُحاسب نفسها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً