وحدة عسكرية في كوريا الجنوبية توافق على دخول الشرطة إلى مقر إقامة الرئيس المعزول
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
ذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن مسؤولين أن وحدة عسكرية تحرس المقر الرئاسي في كوريا الجنوبية وافقت اليوم الثلاثاء على دخول مسؤولين من الشرطة ووكالة مكافحة الفساد لاحتجاز الرئيس المعزول يون سوك يول.
انتهت أولى جلسات محاكمة عزل الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول" اليوم الثلاثاء بعد وقت قصير من بدايتها.
بدأت وانتهت جلسة المحاكمة خلال 4 دقائق من افتتاحها بسبب غياب يون ورفض المحكمة الدستورية مطلب استبعاد أحد القضاة.
وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” إن المحكمة رفضت استبعاد القاضية جونج كيه-سون من بين القضاة الثمانية من المحاكمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية الرئاسي يون سوك يول المقر الرئاسي وحدة عسكرية وكالة مكافحة الفساد مسؤولين من الشرطة رئيس المعزول المزيد
إقرأ أيضاً:
بدء محاكمة رئيس كوريا الجنوبية للنظر في قضية عزله بسبب الأحكام العرفية
بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، أولى جلساتها للنظر في قضية عزل الرئيس يون سوك يول، على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في كانون الأول /ديسمبر الماضي.
وأكد ناطق باسم المحكمة، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أن الجلسة الافتتاحية انتهت في دقائق معدودة، دون حضور الرئيس يون، الذي تغيب عن المحاكمة.
وكان إعلان الأحكام العرفية من قبل يون في 3 ديسمبر/كانون الأول قد تسبب في أزمة سياسية هي الأسوأ منذ عقود، حيث أرسل الجيش لاقتحام البرلمان في محاولة فاشلة لمنع تصويت النواب ضد قراره.
وعلى إثر ذلك، صوّت البرلمان على عزله وتعليق مهامه، بينما لجأ يون إلى مقر إقامته، متجاهلا طلبات الاستدعاء من المحققين الذين يتهمونه بالتمرد، واستعان بفريقه الأمني لمقاومة محاولات توقيفه.
كما شمل العزل الرئيس بالإنابة الذي تولى المنصب بعد يون، مم زاد من حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد، في حين فضل الرئيس الحالي تجنب التصعيد ودعا إلى الحوار للتوصل إلى حل سياسي.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسات المقبلة للمحكمة في 16 و21 و23 كانون الثاني /يناير الجاري، إضافة إلى جلسة أخرى في 4 شباط /فبراير القادم، حسب "فرانس برس".
وتشهد كوريا الجنوبية أزمة سياسية غير مسبوقة منذ عقود، بدأت بتصريحات الرئيس المعزول حول فرض الأحكام العرفية، قبل أن يتراجع عن ذلك بعد ساعات إثر تصويت في البرلمان.
وفي 14 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، رُفعت ضد الرئيس المعزول شكوى بتهمة "التمرد" وهي جريمة عقوبتها الإعدام، بالإضافة إلى تهمة "إساءة استخدام السلطة" التي يعاقب عليها بالسجن خمس سنوات.
وبرر الرئيس المعزول، الذي عانى من معارضة شديدة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، قراره بحجة حماية البلاد من "القوى الشيوعية الكورية الشمالية" و"القضاء على العناصر المعادية للدولة".
ورغم عزله، فإن يون لا يزال يعتبر رئيسا، بانتظار حكم المحكمة الدستورية بشأن قرار عزله. وفي حال توقيفه، فسيكون يون أول رئيس في كوريا الجنوبية يتم اعتقاله بينما لا يزال في منصبه، بحسب "فرانس برس".
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف