جنود صهاينة يوقعون على رسالة بوقف الخدمة العسكرية في غزة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
الثورة نت/
كشفت مصادر صهيونية، اليوم الثلاثاء، أن عشرات الجنود في جيش الاحتلال وقعوا على رسالة بوقف الخدمة العسكرية في قطاع غزة.
وقالت المصادر ذاتها: “وقع 200 جندي إسرائيلي رسالة تلوح بوقف الخدمة العسكرية بقطاع غزة إذا لم تعمل حكومتهم على تأمين صفقة لإعادة الأسرى المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.
وأضافت أن هذه الرسالة تندرج ضمن مبادرة أطلقها مجموعة من جنود الاحتياط تحت اسم “جنود من أجل المختطفين”، وهي مفتوحة للتوقيع إلكترونيا على موقعها منذ أكتوبر الماضي.
وقد تم توجيه هذه الرسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، ووفق موقع المبادرة، فقد وقّع 200 جندي على الرسالة بالإضافة لآلاف المدنيين كمؤيديين لها.
وجاء في الرسالة: “نحن، جنود الاحتياط والجنود العاديين والضباط، نعلن بموجب هذا أننا لا نستطيع الاستمرار في ظل هذه الظروف. إن الحرب في غزة تحكم على إخواننا وأخواتنا المختطفين بالإعدام، ,تطوعنا على الفور للقتال (..) وإنقاذ الرهائن المحتجزين في غزة” بعد هجوم 7 أكتوبر 2023.
وتابعت: “من الواضح الآن، أن استمرار الحرب في غزة لا يؤخر عودة الرهائن فحسب، بل ويعرض حياتهم للخطر أيضا: فقد قُتل العديد من الرهائن بقصف قوات الدفاع الإسرائيلية، أكثر بكثير من أولئك الذين تم إنقاذهم في العمليات العسكرية، نحن الذين خدمنا وما زلنا نخدم بإخلاص، مجازفين بحياتنا، نعلن بموجب هذا أنه إذا لم تغير الحكومة مسارها على الفور وتعمل على تأمين صفقة لإعادة الرهائن إلى ديارهم، فلن نتمكن من الاستمرار في الخدمة”.
وأردفت: “بالنسبة لبعضنا، تم تجاوز الخط الأحمر بالفعل. يقترب بسرعة اليوم الذي سنتوقف فيه بقلوب مكسورة عن تقديم الخدمة”.
وناشدت الرسالة التي وقعها عشرات الجنود حكومة الاحتلال بـ”التوقيع على صفقة الآن لإنقاذ الرهائن الأحياء”، وفق نصها.
ومن المقرر الثلاثاء، أن ينعقد المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت) “للتصديق على اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى مع حركة حماس”، وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية الاثنين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
فلسطين تطالب المجتمع الدولي بوقف انتهاكات الاحتلال ومخططاته التوسعية
طالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف مشاريعه ومخططاته الاستعمارية الإحلالية التوسعية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، تمهيداً لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير على أرض وطنه دون احتلال أو استعمار.
وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، التصعيد الحاصل في انتهاكات مليشيات المستعمرين وجرائمهم ضد المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بحماية وإشراف من جيش الاحتلال الذي يواصل في الوقت ذاته ارتكاب المزيد من الجرائم والتدمير الممنهج للبنى التحتية في محافظتي جنين وطولكرم ومخيماتهما.
ولفتت إلى أنها تنظر بخطورة بالغة إلى التصريحات والمواقف الإسرائيلية الرسمية التي تصدر تباعاً عن المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية للتحريض على استباحة الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، خاصة تحريض سموتريتش الذي تفاخر فيه بهدم منازل فلسطينية أكثر مما يبنيه الفلسطينيون في عام 2025، في تكريس ممنهج للاحتلال والاستعمار الإحلالي، واستكمال الضم التدريجي للضفة.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وخاصة القرار رقم 2334، بات يشكل غطاءً تستغله الحكومة الإسرائيلية لإطلاق يد مليشياتها للاستيلاء على المزيد من الأراضي وفرض سيطرتها على أجزاء واسعة منها، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، واستبعاد الحلول السياسية السلمية للصراع، واستبدالها بدوامة من العنف لا تنتهي، بما يحقق مصالح اليمين الإسرائيلي في إشباع رغباته وتنفيذ برامج المستعمرين للبقاء في الحكم.