حزب الوعي يناقش أزمة المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
نظم حزب الوعي برئاسة الدكتور باسل عادل جلسة نقاشية بعنوان "قانون المسؤولية الطبية "، ، بحضور نخبة من الخبراء وأعضاء النقابات المهنية. أدار الجلسة الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، الذي أكد أهمية الحوار المجتمعي حول القانون وتأثيره على النظام الصحي في مصر
أكدت النائبة الدكتورة سلوى الحداد، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء.
وأضافت أن التعديلات الأخيرة على القانون تضمنت حق الأطباء في التظلم من قرارات اللجنة العليا، مؤكدة على ضرورة توعية المرضى بالمضاعفات المحتملة والإجراءات الطبية قبل العمليات. وأشارت إلى أهمية تعزيز التعاون بين الأطباء والمرضى لتحقيق فهم مشترك للمخاطر والتحديات الطبية
وقالت: "القانون يجب أن يكون واضحًا وشاملًا في تحديد المسؤوليات، بحيث يضمن حقوق المريض دون التضييق على الأطباء أو المساس بحريتهم في ممارسة المهنة.
وطالب الدكتور عبدالرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء ورئيس لجنة آداب المهنة بالنقابة ، باستبدال العقوبات الجنائية بتعويضات مالية، وأن تكون لجان طبية متخصصة هي المسؤولة عن التحقيق في الأخطاء قبل إحالتها إلى النيابة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوعي قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية حزب الوعي المزيد
إقرأ أيضاً:
وكيل صحة بالشرقية يناقش خطة العمل القادمة وقانون المسئولية الطبية الجديد
عقد الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعاً مع مديري العموم ومديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، وذلك اليوم الاثنين، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، في حضور الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي بالمديرية.
تناول الاجتماع مناقشة خطط العمل العلاجية والوقائية القادمة خلال عام ٢٠٢٥، وأكد وكيل الوزارة على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل بالمنشآت الصحية، والعمل على توفير كافة احتياجات منافذ تقديم الخدمة، لضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين القطاع العلاجي والوقائي لتنفيذ مستهدفات العمل خلال عام ٢٠٢٥.
كما ناقش الدكتور هاني جميعة قانون المسئولية الطبية الجديد مع مديري الإدارات الفنية والصحية والمستشفيات، مشيراً إلى أن القانون يخاطب كل المهن الطبية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية، كما أنه يسري علي جميع متلقي الخدمة من المرضى، لافتاً إلى تصريحات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال اجتماعه السابق مع قيادات الوزارة ومديري المديريات بأن قانون المسئولية الطبية مازال مشروعا في مرحلة النقاش وأنه يتم الاستماع بكل اهتمام وتقدير لطلبات الأطباء، والوزارة تعمل على تحقيق ما لا يتعارض منها مع الدستور بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب.
وأشار «جميعة» إلى أن مشروع القانون يتضمن تجريم الإعتداء على الأطباء بالإشارة أو القول أو التهديد أو الفعل، وأيضاً استحداث لجنة عليا للمسئولية الطبية يتبعها لجان فنية مشكلة من الخبراء والمتخصصين من الكوادر الطبية لبحث الشكاوى، وفرق مشروع القانون بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي الوارد الحدوث، والخطأ الطبى الجسيم الناتج عن الإهمال والرعونة وعدم إتباع الأصول العلمية واكد ان اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة الفنية التي تحدد ذلك من خلال اللجان الفنية الفرعية المكونة من أهل التخصص.