قناة: اضطرابات في لبنان ومخاوف من تصاعد العنف الطائفي
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
كشفت شبكة “دويتش فيله” الألمانية ن التوترات السياسية والطائفية في لبنان تتصاعد مع انتهاء الحرب الإسرائيلية على لبننا، إذ يتصاعد الخطاب التحريضي بين الفصائل المتعارضة، وذلك وسط أزمات متعددة، أولها النفوذ الإيراني المتزايد عبر حزب الله، إلى الانقسامات الداخلية بين القوى السنية والمسيحية.
وبينت القناة أن البلاد يبدو أنها على وشك دخول مرحلة جديدة من الصراعات الإقليمية والمحلية التي تهدد استقرارها الهش.
وأثارت تصريحات ريشارد قيومجيان، رئيس العلاقات الخارجية للقوات اللبنانية، مؤخرًا غضبًا واسعًا من حزب الله.
فقد ندد حزب الله في بيان بـ "الافتراء الخطير" الذي وجهه قيومجيان إلى المسلمين الشيعة ومعتقداتهم، ووصف لغته بأنها تدل على "التراجع الفكري والثقافي". وأكد حزب الله أن مثل هذه التصريحات تتجاوز حدود الحضارة وتؤجج الفتنة الطائفية في البلاد.
ويلاحظ المراقبون أن رد فعل حزب الله يعكس القلق المتزايد بشأن تراجع الدعم الشعبي والانتقادات الداخلية والدولية المتزايدة لدوره كفاعل عسكري وسياسي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمصالح الإيرانية.
كشف اجتماع عقده رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لجمع النواب السنة عن انقسامات حادة بشأن سلاح حزب الله والنفوذ الإيراني في لبنان.
واندلعت مناقشات حادة، لا سيما بين النائبين أشرف ريفي وجهاد الصمد. دعا ريفي إلى نزع سلاح حزب الله، ووصفه بأنه "ذراع إيراني"، وشدد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 لإنهاء ديناميكية "الدولة داخل الدولة".
في المقابل، جادل الصمد بأن المناخ الحالي، خاصة مع التصعيد العدواني الإسرائيلي، يجعل الدعوات لنزع السلاح غير عملية. ويبرز هذا النقاش الانقسامات العميقة داخل الكتلة السنية بين من يدعون إلى سيادة الدولة الكاملة ومن يعتبرون المقاومة ضرورية لمعالجة التحديات الإقليمية.
ولفتت القناة إلى أن الخطاب الطائفي ليس جديدًا في لبنان، لكن مخاطرها تتضاعف في الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة الحالية. تعكس تصريحات كويومجيان ورد فعل حزب الله، إلى جانب الانقسامات بين النواب السنة، حالة من الفوضى والتشظي التي تهدد بإشعال صراعات جديدة في بلد يعاني بالفعل من نظام سياسي هش.
الخطاب الطائفي ليس جديدًا في لبنان، لكن مخاطرها تتضاعف في الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة الحالية. تعكس تصريحات كويومجيان ورد فعل حزب الله، إلى جانب الانقسامات بين النواب السنة، حالة من الفوضى والتشظي التي تهدد بإشعال صراعات جديدة في بلد يعاني بالفعل من نظام سياسي هش.
مع تصاعد التوترات، دعا القادة السياسيون والدينيون إلى ضبط النفس وإنهاء التصريحات الاستفزازية التي تؤجج الانقسامات. هناك حاجة ملحة لإعادة ترتيب الأولويات الوطنية والتركيز على استعادة سيادة الدولة وتعزيز التوافق الداخلي لتحقيق الاستقرار في لبنان.
واختتم التقرير بالقول إن لبنان يواجه مرحلة حرجة، حيث تتقاطع الأزمات الداخلية مع الضغوط الإقليمية، ويهدد الخطاب الطائفي المستمر وتعمر الانقسامات السياسية مستقبل لبلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حزب الله فی لبنان
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تتعهد بتحرير الأراضي من إسرائيل واحتكار حمل السلاح
أقر مجلس الوزراء اللبناني، مسودة البيان الوزاري لحكومة نواف سلام، وكان تحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، والالتزام بالقرار الأممي 1701، واحتكار السلاح بيد الدولة، ومن أبرز بنوده.
ويأتي ذلك بحسب ما أعلنه وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، في تصريحات أدلى بها أمام الصحفيين، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر الرئاسة اللبنانية في بعبدا شرق العاصمة بيروت.
وأكد مرقص أن "البيان الوزاري يتضمن نحو 80 بالمئة من اتفاق الطائف و20 بالمئة من خطاب القسم (ألقاه الرئيس جوزاف عون يوم تنصيبه)".
وكشف أن "البيان الوزاري يشير إلى التزام الحكومة بتحرير جميع الأراضي اللبنانية، وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط قوّتها حصرا"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
ووفق مرقص، أكد البيان الوزاري على "التزام الحكومة بالقرار (الأممي) 1701، وتحييد لبنان عن صراعات المحاور".
كما أشار إلى أن "مسودة البيان الوزاري تدعو إلى إطلاق حوار جاد مع سوريا، وعدم استعمال لبنان منصّة للتهجم على الدول الشقيقة".
في آب/ أغسطس من عام 2006، تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1701، الدّاعي إلى "وقفٍ كامل للعمليات القتالية في لبنان، ووضع نهاية للحرب الثانية بين إسرائيل ولبنان"، التي استمرت 34 يوما حينها.
طالب القرار الأممي حزب الله بالوقف الفوري لكل هجماته ضد "إسرائيل"، كما طالب الأخيرة بالوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية، وسحب كل قواتها من جنوب لبنان.
كما دعا القرار 1701 الحكومة اللبنانية إلى نشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات اليونيفيل، وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل).
ودعا القرار كذلك إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني جنوبي لبنان، تكون خالية من أي عتاد حربي أو مسلحين، باستثناء ما هو تابع للقوات المسلحة اللبنانية وقوات اليونيفيل.
كما دعا إلى تطبيق بنود اتفاق الطائف، والقرارين 1559 و1680 بما في ذلك تجريد كل الجماعات المسلحة اللبنانية من سلاحها وعدم وجود قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة اللبنانية.
والأحد، حمّل الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الدولة اللبنانية مسؤولية العمل على تحقيق انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق التي لا تزال موجودة فيها في جنوب لبنان بحلول 18 شباط/ فبراير، في وقت نفّذت "إسرائيل" ثلاث غارات على شرق البلاد، وقتلت امرأة بعد دخول سكّان قرية حدودية.
ويأتي ذلك فيما حض وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من "إسرائيل" الدولة اللبنانية على نزع سلاح حزب الله، على وقع توترات داخلية مع مطالبة حزب الله الدولة اللبنانية بالتراجع عن منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت، بعد تظاهرات احتجاجية على هذا القرار لمناصري الحزب قرب المطار شهدت أعمال عنف وإغلاق الطرق المؤدية إليه.
وقال قاسم في كلمة متلفزة الأحد “يجب أن تنسحب إسرائيل في 18 شباط بالكامل، ليس لها ذريعة، لا نقاط خمسة ولا تفاصيل أخرى تحت أي ذريعة وتحت أي عنوان، هذا هو الاتفاق”.
وأضاف أن “مسؤوليّة الدولة اللبنانيّة أساسا وحصرا في هذه المرحلة أن تعمل بكل جهد، بالضغوطات السياسيّة، بعلاقاتها، بأيّ عمل من الأعمال من أجل أن تجعل إسرائيل تنسحب في 18 شباط”.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!