بالتفاصيل.. ننشر ملامح استراتيجية الحكومة لخفض معدلات الدين العام
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تحسم حكومة الدكتور مصطفي مدبولي خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2025/2024 وتحديدا قبل انقضاء مارس المقبل؛ استراتيجية تقليص معدلات الدين العام على المدي المتوسط بحيث تصل لما بين 90 حتى 85% من الناتج المحلي الإجمالي حتي العام المالي المقبل.
ترتكز استراتيجية الحكومة الخاصة بتخفيض معدلات الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي والتي تعكف على حسمها وزارة المالية؛ لتحقيق الاستدامة عبر اتجاهات متوازنة ومنضبطة تعتمد فيها علي مصادر تمويلية مستدامة تساعد على الاستثمار و تقليص معدلات المديونية علي الخزانة العامة.
وفقا لمصادر مطلعة بوزارة المالية لـ صدي البلد ، والتي كشفت عن أن فترة استمرار تلك الاستراتيجية هي 3 سنوات علي المدي المتوسط حيث تتضمن 3 أعوام مالية هي 2024/2025 الجاري و 2025/2026 و 2027/2026 المقبليين؛ ستكون بمقتضاها خفضت الحكومة مديونياتها لما يتراوح بين 92 حتى 85% من الناتج المحلي الاجمالي ثم الوصول بمعدلات مستقرة في الأعوام المالية التالية لأقل من 80%.
تعتمد الحكومة في تلك الاجراءات علي تعزيز مصادر التمويل الأخضر والمستدام لتلبية احتياجات الخزانة العامة من جهة وتوجيه الاستثمارات صديقة البيئة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر و التمويلات الخضراء والزرقاء لدعم مشروعات مستدامة توفر المزيد من فرص العمل وتعمل علي تقليل معدلات اهدار الموارد وتحقق الكفاءة المطلوبة.
ستعمد وزارة المالية من خلال استراتيجية خفض معدلات الدين العام علي طرح سندات خضراء قد تصل لما بين 2 – 5مليارات دولار بعد نجاح طروحات سابقة في يوليو قبل 3 اعوام بقيمة 750 مليون دولار، بالاضافة للعمل علي استكمال برنامج الطروحات الحكومية لتقوية مراكز الأصول الحكومية من شركات وبنوك.
تركز تلك الاجراءات أيضا على اتاحة وسائل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشروعات ذات الأولوية وافساح المجال للقطاع الخاص ليكون لاعبا استراتيجيا في مخططات التنمية الموجهة للاقتصاد المصري والفئات الأولي بالرعاية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة وزارة المالية الخزانة العامة الدكتور مصطفي مدبولي المزيد معدلات الدین العام
إقرأ أيضاً:
بالترتيب.. معدلات النمو الاقتصادي في مجموعة العشرين
أفادت البيانات الإحصائية من دول “مجموعة العشرين G20″، بأن ” الناتج المحلي الإجمالي لكل من الأرجنتين وألمانيا انخفض على مدار العام في عام 2024، بينما أصبحت روسيا، ثالث أسرع اقتصاد نموا في المجموعة”.
ووفقا للبيانات، التي حصلت عليها وكالة “نوفوستي”، “سجل الاقتصاد الهندي أكبر معدل نمو في العام الماضي بين دول المجموعة، على الرغم من تباطؤ معدل نموه إلى 6.7% من 8.8% في عام 2023، وجاءت الصين وإندونيسيا في المركز الثاني مناصفة، حيث ارتفع ناتجهما المحلي الإجمالي بنسبة 5% في العام الماضي”.
واحتلت روسيا المركز الثالث، حيث ينمو اقتصادها بنسبة 4.1% للعام الثاني على التوالي. وجاءت البرازيل في المركز الرابع، حيث تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.4% مقارنة بـ3.2% في العام السابق. جاءت تركيا في المركز الخامس (الدولة الوحيدة من خارج مجموعة بريكس ضمن الدول الخمس الأولى)، لكن نموها الاقتصادي تباطأ بشكل حاد إلى 3.2% مقارنة بـ 5.1% في العام السابق. كانت الاقتصادات الكبرى الوحيدة التي شهدت تباطؤا في العام الماضي هي الأرجنتين وألمانيا، حيث استمر ناتجهما المحلي الإجمالي في الانكماش للعام الثاني على التوالي.
ويشار إلى أن الأرجنتين “تخضع حاليا لإصلاحات مؤلمة في عهد الرئيس الجديد خافيير ميلي، وعلى هذه الخلفية انكمش ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 1.7% بعد أن كان 1.6% في العام السابق”.
وفي الوقت نفسه، “يواجه الاقتصاد الألماني مشاكل بسبب العقوبات المفروضة على روسيا والمنافسة الشديدة من الصين في أسواقه الرئيسية، ونتيجة لهذا انكمش الاقتصاد بنسبة 0.2% أخرى في العام الماضي بعد 0.3% في العام السابق”.
من جانبها، تمكنت السعودية من التغلب على الركود الذي ساد في عام 2023 والعودة إلى النمو بنسبة 1.3% في نهاية العام السابق. وتسارعت الديناميكيات بشكل ملحوظ في كوريا الجنوبية، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2% مقابل 1.4% في العام قبل السابق، وكذلك في بريطانيا – حتى 0.9% من 0.4%.
في حين ظلت معدلات النمو في البلدان المتبقية دون تغيير أو تباطأت. وتضم المجموعة الأولى إيطاليا (0.7%)، وفرنسا (1.1%)، وكندا (1.5%). وفي المجموعة الثانية، انخفضت معدلات النمو بشكل ملحوظ في اليابان – بمقدار 19 مرة، إلى 0.1%، وفي أستراليا – بمقدار النصف، إلى 1%، وتم تسجيل انخفاض بمقدار 0.1 نقطة مئوية في جنوب إفريقيا (0.6%) والولايات المتحدة (2.8%).
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض