بالتفاصيل.. ننشر ملامح استراتيجية الحكومة لخفض معدلات الدين العام
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تحسم حكومة الدكتور مصطفي مدبولي خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2025/2024 وتحديدا قبل انقضاء مارس المقبل؛ استراتيجية تقليص معدلات الدين العام على المدي المتوسط بحيث تصل لما بين 90 حتى 85% من الناتج المحلي الإجمالي حتي العام المالي المقبل.
ترتكز استراتيجية الحكومة الخاصة بتخفيض معدلات الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي والتي تعكف على حسمها وزارة المالية؛ لتحقيق الاستدامة عبر اتجاهات متوازنة ومنضبطة تعتمد فيها علي مصادر تمويلية مستدامة تساعد على الاستثمار و تقليص معدلات المديونية علي الخزانة العامة.
وفقا لمصادر مطلعة بوزارة المالية لـ صدي البلد ، والتي كشفت عن أن فترة استمرار تلك الاستراتيجية هي 3 سنوات علي المدي المتوسط حيث تتضمن 3 أعوام مالية هي 2024/2025 الجاري و 2025/2026 و 2027/2026 المقبليين؛ ستكون بمقتضاها خفضت الحكومة مديونياتها لما يتراوح بين 92 حتى 85% من الناتج المحلي الاجمالي ثم الوصول بمعدلات مستقرة في الأعوام المالية التالية لأقل من 80%.
تعتمد الحكومة في تلك الاجراءات علي تعزيز مصادر التمويل الأخضر والمستدام لتلبية احتياجات الخزانة العامة من جهة وتوجيه الاستثمارات صديقة البيئة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر و التمويلات الخضراء والزرقاء لدعم مشروعات مستدامة توفر المزيد من فرص العمل وتعمل علي تقليل معدلات اهدار الموارد وتحقق الكفاءة المطلوبة.
ستعمد وزارة المالية من خلال استراتيجية خفض معدلات الدين العام علي طرح سندات خضراء قد تصل لما بين 2 – 5مليارات دولار بعد نجاح طروحات سابقة في يوليو قبل 3 اعوام بقيمة 750 مليون دولار، بالاضافة للعمل علي استكمال برنامج الطروحات الحكومية لتقوية مراكز الأصول الحكومية من شركات وبنوك.
تركز تلك الاجراءات أيضا على اتاحة وسائل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشروعات ذات الأولوية وافساح المجال للقطاع الخاص ليكون لاعبا استراتيجيا في مخططات التنمية الموجهة للاقتصاد المصري والفئات الأولي بالرعاية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة وزارة المالية الخزانة العامة الدكتور مصطفي مدبولي المزيد معدلات الدین العام
إقرأ أيضاً:
«ملف الصناعة» على طاولة اجتماع الحكومة الأسبوعي.. 3 مشاريع لتغطية احتياجات المكون المحلي
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في اجتماع الحكومة الأسبوعي، عن تدشين 3 مشاريع صناعية كبري، من شأنها تغطية كافة احتياجات السوق المصري في قطاعات مازالت تتكبد جرائها مصر أموالا كثيرة للانتهاء من عمليات الاستيراد اللازمة.
المشروع الصناعي الأولأشار مدبولي إلى أن مصر بصدد إنتاج ألياف البوليستر، وذلك من خلال شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وتستورد مصر سنويا كميات كبيرة من ألياف البوليستر بأموال كثيرة بالعملة الصعبة.
ويهدف المشروعين القادمين لشركة مصر للحرير الصناعي إلى إنتاج ألياف البوليستر بما يغطي احتياجات السوق المحلي، كما سيكون هناك فرص متاحة للتصدير لهذا المنتج في أسواق خارجية.
المشروع الصناعي الثانيوأوضح رئيس الوزراء أن المشروع الثاني الذي يعد ضمن أهم المشاريع في ملف الصناعة الذي تتبناه الحكومة بشكل رئيسي وتعمل عليه حاليا، هو إنشاء شركة متخصصة في صناعة العبوات المعدنية.
يذكر أن هذا المشروع الصناعي سيعفي مصر من استيراد تلك العبوات بكميات كبيرة، وقد أكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع سيحقق لمصر اكتفاء ذاتيا في تلك المنتجات.
المشروع الصناعي الثالثوأكد رئيس الوزراء أن العام القادم سيشهد الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع مجمع المصانع الذي يتك العمل عليه في الوقت الحالي بالتعاون مع شركة «شين فينغ» الصينية، وحتى الآن بلغت تكلفة الشروع 1.6 مليار دولار.
وتتضمن المرحلة الأولى لمجمع «شين فينغ» الصناعي المتكامل بالسخنة، 4 مصانع، هي «مشروع مكونات السيارات بإنتاج سنوي 230 ألف طن، ومشروع المكونات المعدنية بالأجهزة المنزلية بإنتاج سنوي 50 ألف طن، ومشروع مثبتات قياسية «مسامير - صواميل» بإنتاج سنوي 100 ألف طن، ومشروع لفائف مدرفلة على الساخن بإنتاج سنوي 2 مليون طن.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: القطاع الخاص شريك أساسي في نهضة الصناعة المصرية |فيديو
تكليفات عاجلة من الرئيس السيسي للحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية
تحديات الصناعة المصرية والمشاكل التي تواجهها حاليًّا وسبل حلها أمام الشيوخ.. اليوم
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا