البرلمان يقطع الطريق أمام مساعي تأجيل الانتخابات بتفعيل المفوضية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد القيادي في الإطار التنسيقي، عصام الكريطي، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، أن قرار تمديد عمل مفوضية الانتخابات لمدة عامين قطع الطريق أمام أي مساعٍ لتأجيل الانتخابات المقررة نهاية عام 2025.
وقال الكريطي لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك مقترحات لتأجيل الانتخابات طرحتها بعض القوى السياسية، إلا أنها لم تحظَ بدعم الأغلبية ضمن المشهد العراقي"، مبينا أن "قرار تمديد عمل مجلس المفوضية جاء ليحل إشكالية كبيرة كانت قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات، خاصة وأن تشكيل مجلس جديد قد يستغرق ما بين ستة إلى تسعة أشهر على أقل تقدير".
وأضاف، أن "أعضاء مجلس المفوضية يحتاجون إلى فترة طويلة من العمل الميداني لاكتساب الخبرة التي تتيح لهم الإشراف على أي عملية انتخابية"، مشيرا إلى أن "التمديد للمجلس الحالي يُعتبر خطوة مهمة لضمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية عام 2025".
وأوضح، أن "التمديد يظل قرارًا قضائيًا، إلا أن الخطوات الأخيرة قطعت أي فرصة لتأجيل الانتخابات، خصوصًا مع وجود رغبة واضحة لدى أغلب القوى السياسية لإجراء الانتخابات في موعدها".
وأشار إلى أن "انتخابات 2025 ستكون الأكثر أهمية، نظرًا لحدة التنافس المتوقع والمفاجآت الكبيرة التي قد يشهدها المشهد السياسي"، مردفا، أن "الأشهر المقبلة ستكون مفصلية بسبب التطورات الإقليمية والدولية التي تؤثر بشكل مباشر على العراق".
واختتم الكريطي حديثه بالقول، إن "الكثير من القوى ستعمل على الحفاظ على رصيدها الانتخابي خلال هذه الفترة، ما يجعل الانتخابات المقبلة محطة حاسمة في المشهد السياسي العراقي".
وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته الاعتيادية، أمس الاثنين، على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات.
يذكر ان مجلس القضاء الأعلى قد قرر في الثامن من الشهر الجاري تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات لسنتين وتنتهي ولايته في 7 كانون الثاني 2027.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تمدید عمل
إقرأ أيضاً:
الحلبوسي بين الطموح والتدخلات.. هل يتحول الدعم الخارجي لورقة ضغط على الكرد؟
بغداد اليوم - بغداد
مع اقتراب الانتخابات البرلمانية يواجه محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب السابق، تحديًا كبيرًا لاستعادة موقعه بعد أن خسر الدعم الشيعي، وفي ظل هذه المعادلة المعقدة، تبرز تساؤلات حول مدى لجوئه إلى قوى إقليمية تحديدًا تركيا ودول الخليج للضغط على الأحزاب الكردية وخاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني لإجبارهم على التحالف معه.
تركيا، التي تملك نفوذًا قويًا في إقليم كردستان، قد تستخدم أوراقها الاقتصادية والأمنية لدفع الكرد نحو تفاهمات مع الحلبوسي خاصة مع حاجتهم إلى استمرار التعاون التجاري والأمني أما دول الخليج، فقد ترى في تحالف الحلبوسي مع الكرد فرصة لإضعاف النفوذ الإيراني في العراق، مما يدفعها إلى تقديم إغراءات سياسية واقتصادية لإقناع الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتحالف معه.
وهنا يعلق الباحث في الشأن السياسي الكردي توانا عمر، اليوم الخميس (27 اذار 2025)، على إمكانية لجوء رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، إلى دول إقليمية مثل تركيا ودول الخليج لزيادة الضغوط على الأحزاب الكردية للتحالف معه في الانتخابات المقبلة، بهدف الفوز بمنصب رئاسة البرلمان مجددًا بعد أن أزاحته الكتل الشيعية.
وقال عمر لـ"بغداد اليوم"، إن "موضوع رئاسة البرلمان والرئاسات الثلاث يخضع للمحاصصة بين المكونات الثلاثة، وإن تولي شخصية معينة لمنصب ما يعتمد أولًا على دعمها داخل مكونها، لأن المكونات الأخرى تسعى لإجماع داخلي حول المرشح".
وأضاف: "لا أعتقد أن موضوع رئاسة البرلمان أو عودة الحلبوسي مرتبط بالجانب الكردي أو الأحزاب الكردية، فالمسألة تتعلق أولًا بنتائج الانتخابات وعدد المقاعد التي سيحصل عليها حزبه، إلى جانب الإجماع داخل المكون السني، ومن ثم القبول الشيعي، باعتبار الكتل الشيعية هي الأغلبية داخل البرلمان، وهي من تحدد مصير المناصب السيادية، كما حدث في قضية رئاسة الجمهورية واستبعاد برهم صالح من الترشح لولاية ثانية".
وأشار إلى أن "علاقة الحلبوسي بمعظم الكتل والأحزاب الكردية جيدة، باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني، ومع ذلك، لا أعتقد أن رئاسة البرلمان ترتبط بالكرد إطلاقًا، إذ أن المسألة تعتمد أساسًا على نتائج الانتخابات".
والثلاثاء (25 اذار 2025)،كشف الباحث في الشأن السياسي الكردي رعد عرفة، عن تحركات لتشكيل تحالف سياسي يضم قوى كردية وسنية وشيعية، مشيرًا إلى أن رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، بات خارج حسابات الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وقال عرفة لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك مساعٍ لتشكيل تحالف كردي-سني-شيعي، لكن الموقف الكردي من الحلبوسي يبدو منقسمًا، حيث يرفض الحزب الديمقراطي الكردستاني أي تحالف معه بعد الخلافات التي تصاعدت بين الطرفين خصوصًا عقب أحداث كركوك وتصريحات الحلبوسي بشأن تسليح البيشمركة".
وأضاف أن "الاتحاد الوطني الكردستاني لا يزال يحتفظ بعلاقة جيدة مع الحلبوسي، وهناك تعاون بينهما في كركوك حيث تم تشكيل الحكومة المحلية بالتنسيق بين الجانبين".
وأكد عرفة أن "الديمقراطي الكردستاني يرفض التحالف مع الحلبوسي بسبب فقدان الثقة به، وخشيته من انقلابه مجددًا، ما يجعل من الصعب عقد أي اتفاق سياسي معه في الانتخابات المقبلة أو بعدها".
في ظل هذه التطورات، يظل المشهد السياسي العراقي مفتوحًا على احتمالات متعددة، حيث ستحدد نتائج الانتخابات شكل التحالفات النهائية.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، قد قررت في 14 تشرين الثاني 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار