وزيرة الاستثمار الأردنية: التعاون بين القاهرة وعمان متميز ولديهما بيئة جاذبة ومتكاملة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أكدت وزيرة الاستثمار الأردنية خلود السقاف، أن العلاقات بين مصر والأردن جيدة ومتميزة في كافة المجالات ومنها قطاع الاستثمار، مشيرة إلى أن القاهرة وعمان لديهما بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار العربي والأجنبي في مختلف المجالات.
وقالت السقاف - في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش المؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين المنعقد بالعاصمة عمان - إن مصر والأردن يعملان من خلال التكامل والتعاون في قطاع الاستثمار عبر آليات متفق عليها من قبل الدولتين الشقيقتين وبتعليمات مباشرة من قبل قيادتي البلدين، مؤكدة أن القاهرة وعمان يتكاملان ولديهما قدرة على جذب المزيد من الاستثمارات بما يمتلكان من مقومات جاذبة للاستثمار العربي والأجنبي.
وأضافت أن اجتماعات اللجنة المصرية الأردنية المشتركة التي عقدت مؤخرا بعمان أكدت على ذلك ووضعت آليات للتنفيذ لما هو صالح البلدين والمنطقة العربية، مشيرة إلى أن هناك التكامل والتعاون المصري الأردني الإماراتي في قطاع الاستثمار عبر إقامة مشروعات في البلدان الثلاثة.
ونوهت السقاف إلى أن التعاون الاستثماري والاقتصادي بين مصر والأردن والإمارات نموذج يحتذى به في العلاقات الاقتصادية العربية العربية عبر تحقيق التكامل والتعاون، مشددة على أن الدول الثلاث حريصة على تنفيذ هذا التعاون بما يحقق التكامل بينها ويحقق المصالح المشتركة لشعوبها وشعوب المنطقة.
ولفتت إلى أن مصر والأردن والإمارات تمتلك قدرات كبيرة في قطاع الاستثمار مما جعلها نموذجا للعالم العربي، مؤكدة أن الدول الثلاث وعبر حكومتها لا تفوت فرصة من أجل تحقيق هذا التكامل والتعاون ليعود بالنفع عليها وعلى العالم العربي بشكل عام.
وأشارت إلى أن وزارة الاستثمار الأردنية لديها استراتيجية واضحة وفعالة لجعل الأردن على خارطة الاستثمار العالمي، موضحة أنه تم الانتهاء من القطاع التشريعي بشأن عملية جذب الاستثمار في الأردن وتقديم المزيد من المميزات والإغراءات للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.
وأوضحت وزيرة الاستثمار الأردنية أن الوزارة تدرك أهمية البيئة الاستثمارية وعملت مع كافة الجهات الحكومية من أجل تهيئة الأجواء الاستثمارية، من خلال تقديم إجراءات جديدة ومميزات سواء للمشروعات الاستثمارية الموجودة فعلا أو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدة أن الجميع يعمل من خلال رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها الأردن بتوجيهات من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للمزيد من الاستثمارات وتحسين الأوضاع الاقتصادية خلال عشر سنوات.
وكشفت عن أن الأردن أجرى العديد من الإصلاحات الاقتصادية تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، لتوفير أفضل مناخ استثماري يعزز تنافسية الأردن بالمنطقة والعالم، موضحة أن من أبرز هذه الإصلاحات إقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه إلى جانب قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشددت السقاف على أن هذه الإصلاحات والإجراءات تهدف في المقام الأول لاستقطاب الاستثمارات وتمكينها والاندماج بالأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكدة حرص وزارة الاستثمار على تطبيق مبادئ رؤية التحديث الاقتصادي 2033، لتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار من خلال متابعة المشاريع الاستثمارية والوقوف على احتياجات المستثمرين وتقديم حلول علمية وعملية لأي عقبات تواجههم.
وقالت إن الوزارة أطلقت منصة استثمر في الأردن وهي أول منصة إلكترونية ترويجية تفاعلية خاصة بالمستثمرين، وتهدف إلى جذب الاستثمار وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية، واستكمال جميع التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية وإقرار استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026 ،وتسهيل التواصل مع المستثمرين محليا وعالميا، وتمكينهم من التعرف على بيئة الأعمال في الأردن.
وانطلقت أمس السبت أعمال المؤتمر والذي تنظمه جمعية رجال الأعمال الأردنيين، بالشراكة مع وزارتي الخارجية وشؤون المغتربين والاستثمار، ويستمر يومين تحت شعار "الاستثمار من أجل المستقبل في مئوية التحديث".
ويشارك بالمؤتمر مستثمرون أردنيون يقيمون في العديد من الدول العربية والأجنبية، ويستهدف العديد من القطاعات وهي المالي والمصرفي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والصناعة والرعاية الصحية والطاقة والطاقة المتجددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الاستثمار مصر والأردن من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة فلوريان ايرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية في المفوضية الأوروبية، وغيرهم من المسئولين، وذلك لمناقشة موضوعات وبرامج التعاون الجارية وبحث تعزيز سبل التعاون، وتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية، مؤكدة أن تلك الشراكة تضمن التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر مع معالجة الاحتياجات الناشئة، مما يعزز إطار عمل متماسك ومستقبلي للتعاون.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في التنمية، حيث يساهم في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات، مشيرة إلى وصول إجمالي المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر إلى حوالي 1.8 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط.
كما تناول اللقاء، الحديث حول آلية ضمانات الاستثمار المتاحة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)والتي تأتي ضمن الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي، وتطرق الجانبان إلى مناقشة المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات.
كما ناقش اللقاء إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مما يوفر فرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف ذات الصلة.
كما أثنت «المشاط»، على التعاون القائم من خلال البرامج الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما فيها قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني وبناء القدرات.
في ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، كما تطرقت إلى المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي» وآليات حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
وناقش الاجتماع التعاون الجاري بموجب الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يبلغ حوالي 7.4 مليار يورو يتم توزيعها عبر ست أولويات مشتركة تتضمن تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة فضلًا عن تعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، وتطوير المبادرات التي تركز على المواطنين مثل تطوير المهارات والتعليم.