التعليم تطلق أولى جلسات الحوار المجتمعي حول نظام البكالوريا
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من الوزراء السابقين ورؤساء الجامعات والخبراء في مجال التعليم.
في كلمته، أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أهمية النظام الجديد باعتباره من الملفات الحيوية التي تمس مستقبل التعليم في مصر، مؤكدًا أن تطوير التعليم عملية تكاملية تشمل جميع الأطراف المعنية من التعليم ما قبل الجامعي إلى ما بعد الجامعي. وأكد على أن التوافق الوطني حول النظام هو أساس نجاحه.
من جانبه، شدد الدكتور أيمن عاشور على أهمية التكامل بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم لتأهيل الطلاب لسوق العمل، مؤكدًا أن البكالوريا المصرية والسنة التأسيسية يمثلان رؤية مشتركة لتطوير مسارات التعليم بما يتماشى مع متطلبات السوق.
وفي كلمته، أوضح وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أن تغيير نظام الثانوية العامة أصبح ضرورة حتمية، موضحًا أن الهدف من البكالوريا المصرية هو توفير مسارات متعددة للطلاب تتناسب مع اهتماماتهم المهنية وتعزز استعدادهم لسوق العمل. كما أكد الوزير على أن الوزارة ستظل منفتحة على كافة الآراء والمقترحات لتطوير النظام قبل تطبيقه الفعلي.
وتطرق الوزير إلى تفاصيل النظام الجديد الذي يتضمن تقسيم المرحلة الثانوية إلى مرحلتين، مع تقليص عدد المواد الدراسية، وتقديم امتحانات بفرصتين سنويًا، بالإضافة إلى تحديد رسوم الامتحانات مع إعفاء غير القادرين. وشهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول مقترحات متعددة لضمان نجاح النظام الجديد، بما في ذلك ضرورة تأهيل المعلمين وتطوير مهارات الطلاب في اللغات والتكنولوجيا.
وفي ختام الجلسة، عبر المشاركون عن تقديرهم لجهود وزارة التربية والتعليم في تطوير المنظومة التعليمية، مؤكدين أن هذا المشروع يعد خطوة إيجابية نحو تخفيف العبء عن الأسر المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البكالوريا المصرية التعليم العالي والبحث العلمي التعليم ما قبل الجامعي الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي تغيير نظام الثانوية العامة جلسات الحوار المجتمعي التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
أكد أنه يحقق التوازن بين العرض والطلب.. وزير البلديات: تعديل نظام رسوم «البيضاء» يرفع كفاءة القطاع العقاري
البلاد – الرياض
رفع وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء.
وأكد أنَّ التعديلات التي تمت على النظام جاءت إنفاذًا لتوجيهات سمو ولي العهد-حفظه الله- التي صدرتْ مؤخرًا ضمن حزمة التوجيهات؛ الهادفة إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري، ويُسهم النظام بتعديلاته الجديدة في رفع كفاءة استخدام الأراضي والمباني غير المستغلة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، وتحفيز الاستخدام الفعّال للأصول العقارية، ويُسهم في تحفيز تطوير الأراضي البيضاء، وتوفير المعروض العقاري بشكل عام والسكني بشكل خاص. وأشار إلى أنَّ صدور الموافقة الكريمة على التعديلات تُشكل خطوة مهمة للرفع من كفاءة القطاع في المملكة، وتعزيز التطوير العقاري ورفع جاذبيته الاستثمارية، إضافة إلى دوره في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030. ويجري العمل على إصدار اللائحة الخاصة بنظام الأراضي البيضاء خلال (90) يومًا من تاريخ نشر النظام في الصحيفة الرسمية، وستصدر اللائحة الخاصة بالعقارات الشاغرة خلال عام من تاريخ النشر. يأتي ذلك امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية، التي تُسهم بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات الرؤية والمبادرات والبرامج المنبثقة منها، التي تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري وتواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة.
وجاءت أبرز التعديلات في نسبة الرسم ومساحات الأراضي وأنواع الاستخدام ومراحل التطبيق وشموليته للعقارات الشاغرة، التي عرَّفها النظام بأنها (المباني الجاهزة للاستخدام والمُعدَّة للإشغال داخل النطاق العمراني وغير المستغلة لفترة طويلة دون مسوغ مقبول، والتي يؤثر عدم استخدامها، أو عدم استغلالها في توفير معروض كافٍ في السوق العقارية)، وفرضت التعديلات الجديدة رسومًا على العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني المعتمد بنسبة من أُجرة المثل (الأجرة السنوية)، بما لا يزيد على 5 % من قيمة العقار؛ وفقًا لما تحدده اللوائح.
وشملت التعديلات رفع الحد الأعلى لنسبة الرسم السنوي، بما لا يتجاوز (10 %) من قيمة العقار، وإعادة النظر في المساحات المفروض عليها الرسم في الأراضي البيضاء، على ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي داخل النطاق الخاضع للتطبيق عن (5) آلاف م2؛ وفقًا لما تحدده اللوائح.
ويأتي تطبيق الرسوم بعدالة وشفافية بناءً على قواعد بيانات موحدة ودقيقة، وفقًا لما تحدده اللوائح مع توفير آليات واضحة للاعتراض والتظلم، على أن يشمل تطبيق النظام جميع مناطق المملكة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا