تقديم مقترح نظام البكالوريا إلى مجموعة تنمية بشرية لعرضها على مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، أولى جلسات الحوار المجتمعي، حول مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية، مع الخبراء والمتخصصين في مجال التعليم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
جاء اللقاء بمشاركة لفيف من الوزراء السابقين ورؤساء الجامعات والخبراء في ملف التعليم قبل الجامعي، فضلا عن حضور ممثلين لمشيخة الأزهر والكنيسة.
مناقشة مقترح نظام البكالورياوأعرب الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، عن امتنانه للدعوة الموجهة إليه لحضور جلسة الحوار المجتمعي، مشيرًا إلى أهمية مناقشة المقترح الخاص بنظام البكالوريا المصرية، الذي يُعد من الملفات الحيوية التي تمس الأمن القومي.
وأوضح أن هذا الموضوع يتقاطع مع مهام مجموعة التنمية البشرية، حيث يرتبط بشكل وثيق بتطوير التعليم الذي يشمل عدة جوانب، مثل تحديث المناهج والمحتوى العلمي.
توافق وطني بين كل الأطراف المعنيةوواصل نائب رئيس مجلس الوزراء تأكيده أن تطوير التعليم يُعد عملية تكاملية تشمل جميع الأطراف المعنية، بدءًا من التعليم ما قبل الجامعي وصولًا إلى ما بعد الجامعي، مع ضرورة ربط هذه العملية بمتطلبات سوق العمل، لافتًا إلى أهمية الحوار المستمر والاستماع لجميع الآراء، مؤكدًا أن التوافق الوطني بين كل الأطراف المعنية حول المقترح هو أساس النجاح.
وأضاف أنه بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعي، يجرى تقديم المقترح إلى المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، ليعرض لاحقًا على مجلس الوزراء، مُختتمًا حديثه بالإشارة إلى أهمية مناقشة جميع المقترحات المطروحة، لأن مستقبل طلاب مصر يعكس بالضرورة مستقبل الوطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم البكالوريا المصرية البكالوريا وزارة التعليم مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية تعلن بدء سريان تعديلات نظام العمل اليوم
الرياض
بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سريان تعديلات نظام العمل، اعتبارًا من اليوم الأربعاء 1446/08/20هـ الموافق 2025/02/19م، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (117) الصادر بتاريخ 1446/02/02هـ، بناءً على المرسوم الملكي رقم (44) بتاريخ 1446/02/08هـ، بهدف تعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع كفاءة سوق العمل لتلبية احتياجات القطاع الخاص.
وتشمل التعديلات الجديدة تعديل 38 مادة من النظام، بالإضافة إلى حذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين، بما يسهم في تطوير العلاقات التعاقدية بين أطراف العمل، وضمان حقوقهم، وتهيئة بيئة عمل أكثر جاذبية واستقرارًا، بما يتماشى مع استراتيجية سوق العمل.
وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وزيادة الفرص الوظيفية، ودعم مساهمة القطاع الخاص في التنمية. كما أوضحت أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية واللوائح الأخرى ذات الصلة بالتزامن مع بدء نفاذ التعديلات غدًا، وفقًا لقرار مجلس الوزراء.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/ssstwitter.com_1739947614834.mp4