نائب محافظ بني سويف يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع النمو الأخضر الشامل
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى بلال حبش نائب محافظ بني سويف، بمكتبه ، الدكتور عادل صبري، المنسق الوطني لمشروع النمو الأخضر الشامل في مصر وممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، لمناقشة مستجدات تنفيذ المشروع الذي يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز فرص العمل مع الحفاظ على الموارد البيئية، وذلك في حضور كل من نهى محمد علي مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي وهند احمد منسق الملف بديوان عام المحافظة.
وناقش نائب المحافظ مستجدات المشروع الذي يرتكز على تنمية قطاع إدارة المخلفات بالمحافظة، من خلال تنفيذ محطة تجريبية لإنتاج الطاقة النظيفة وتصنيع أسمدة عضوية ومحسنات التربة من المخلفات العضوية، ويشمل أيضًا تقديم الدعم الفني والمالي وبناء القدرات للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز الابتكار ورفع الكفاءة التنافسية لتلك المشروعات في مجال إدارة المخلفات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير حلول بيئية واقتصادية مبتكرة.
من جانبه، أضاف "صبري" أن المشروع قام مؤخرًا بتوسيع نطاقه ليشمل تقنيات ومنتجات مبتكرة صديقة للبيئة، بجانب تعزيز التغطية الجغرافية بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، حيث يركز المشروع على تنمية قطاع إدارة المخلفات بالمحافظة، من خلال تنفيذ محطة تجريبية لإنتاج الطاقة النظيفة وتصنيع أسمدة عضوية ومحسنات التربة من المخلفات العضوية، كما يشمل المشروع تقديم الدعم الفني والمالي وبناء القدرات للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز الابتكار ورفع الكفاءة التنافسية لتلك المشروعات في مجال إدارة المخلفات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير حلول بيئية واقتصادية مبتكرة.
وفي المقابل، أشار نائب المحافظ "بلال حبش" إلى توجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم بأهمية توفير كافة أوجه الدعم اللازم للدفع بجهود التنمية المستدامة من خلال تبني سياسات الاقتصاد الأخضر، مشيراً إلى أن محافظة بني سويف تعد نموذجاً جيدا في تنفيذ مشروعات النمو الأخضر الشامل بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المخلفات العضوية الموقف التنفيذي المنسق الوطني بلال حبش نائب محافظ بني سويف مشروع النمو الأخضر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو إدارة المخلفات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولي من منظومة التأمين الصحي الشامل والاستعدادات الجارية لبدء تطبيق المرحلة الثانية منها، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان للطب الوقائي، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة الرعاية الصحية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة الرعاية الصحية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى اهتمام الدولة بملف الصحة، والعمل على بذل المزيد من الجهود لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمختلف انحاء الجمهورية، لافتا في هذا الصدد إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بالعمل على سرعة تطبيق مختلف مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بالنظر لدورها في اتاحة تغطية شاملة لمجموعة كبيرة من الخدمات الصحية للمواطنين.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض تقرير مفصل حول أعمال الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث تمت الإشارة إلى أن عدد الخدمات الصحية المعتمدة والتي تقدم من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل وصلت إلى 3451 خدمة، وذلك من خلال 406 منشآت تعاقدت معها الهيئة لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين من المنظومة، الذين وصل عددهم إلى 3.8 مليون مستفيد مسجل على قاعدة بيانات المستفيدين في محافظات المرحلة الأولى: بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وذلك حتى ديسمبر الماضي من خلال 189 منفذا مفعلا.
وتمت الإشارة إلى أنه تم التعاقد مع 91% منشأة طبية لتقديم الخدمات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك من إجمالي المنشآت الصحية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرعاية الصحية، حيث تضم هذه المنشآت الطبية: وحدات ومراكز الرعاية الأولية، ومستشفيات تخصصية، ومستشفيات طبية متكاملة، ومراكز للبصريات، ومراكز طبية متخصصة، هذا إلى جانب مراكز الأشعة، والمعامل الطبية، والصيدليات، كما أن 62% من المنشآت الطبية المتعاقد معها تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، ونسبة 38 % منها تابعة لمؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والقطاع العام وقطاع الأعمال.
كما أشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع تناول، جهود الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في التعامل مع ما يرد إليها من شكاوى واستغاثات عبر منظومة الشكاوى الحكومية، وما يتم احالته من مرضي سواء داخل المحافظات المطبقة للمرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، أو الحالات التي يتم التعامل من خارج تلك المحافظات، وكذا جهودها لرفع الوعي بالخدمات المقدمة من خلال المنظومة عبر تنفيذ العديد من الندوات والحملات التوعوية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.
وأضاف: تطرق الاجتماع للجهود المبذولة في إطار التحول الرقمي وميكنة المنظومة، وذلك لمختلف الهيئات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
كما تطرق الاجتماع، إلى الاستعدادات الجارية والموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بعدد من المنشآت الطبية، استعداداً لدخولها الخدمة، وبدء تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف