الإطار التنسيقي: تفعيل المفوضية يقطع الطريق أمام مساعي تأجيل الانتخابات - عاجل
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد القيادي في الإطار التنسيقي، عصام الكريطي، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، أن قرار تمديد عمل مفوضية الانتخابات لمدة عامين قطع الطريق أمام أي مساعٍ لتأجيل الانتخابات المقررة نهاية عام 2025.
وقال الكريطي لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك مقترحات لتأجيل الانتخابات طرحتها بعض القوى السياسية، إلا أنها لم تحظَ بدعم الأغلبية ضمن المشهد العراقي"، مبينا أن "قرار تمديد عمل مجلس المفوضية جاء ليحل إشكالية كبيرة كانت قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات، خاصة وأن تشكيل مجلس جديد قد يستغرق ما بين ستة إلى تسعة أشهر على أقل تقدير".
وأضاف، أن "أعضاء مجلس المفوضية يحتاجون إلى فترة طويلة من العمل الميداني لاكتساب الخبرة التي تتيح لهم الإشراف على أي عملية انتخابية"، مشيرا إلى أن "التمديد للمجلس الحالي يُعتبر خطوة مهمة لضمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية عام 2025".
وأوضح، أن "التمديد يظل قرارًا قضائيًا، إلا أن الخطوات الأخيرة قطعت أي فرصة لتأجيل الانتخابات، خصوصًا مع وجود رغبة واضحة لدى أغلب القوى السياسية لإجراء الانتخابات في موعدها".
وأشار إلى أن "انتخابات 2025 ستكون الأكثر أهمية، نظرًا لحدة التنافس المتوقع والمفاجآت الكبيرة التي قد يشهدها المشهد السياسي"، مردفا، أن "الأشهر المقبلة ستكون مفصلية بسبب التطورات الإقليمية والدولية التي تؤثر بشكل مباشر على العراق".
واختتم الكريطي حديثه بالقول، إن "الكثير من القوى ستعمل على الحفاظ على رصيدها الانتخابي خلال هذه الفترة، ما يجعل الانتخابات المقبلة محطة حاسمة في المشهد السياسي العراقي".
وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته الاعتيادية، أمس الاثنين، على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات.
يذكر ان مجلس القضاء الأعلى قد قرر في الثامن من الشهر الجاري تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات لسنتين وتنتهي ولايته في 7 كانون الثاني 2027.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تمدید عمل
إقرأ أيضاً:
الانتخابات في ميزان الترقب.. بين تأجيل محتمل وتعديل غير محسوم
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو ائتلاف إدارة الدولة، عبد الخالق العزاوي، اليوم الاثنين (17 شباط 2025)، أن الائتلاف لم يبحث حتى الآن إمكانية تعديل قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات قد يكون في نهاية عام 2025، مع احتمال تأجيلها لبضعة أشهر وفقا للظروف اللوجستية.
وقال العزاوي، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “تحديد موعد الانتخابات يعتمد على استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بما في ذلك توافر المكاتب والإمكانيات اللوجستية”، مؤكداً أن المفوضية هي الجهة المسؤولة عن تهيئة الظروف المناسبة بالتنسيق مع الحكومة.
وأشار إلى أن “ائتلاف إدارة الدولة لم يناقش حتى الآن أي تعديل على قانون الانتخابات، إلا أن هناك حراكاً غير معلن قد يقود إلى تحركات في هذا الاتجاه”، لافتاً إلى أن “أي تعديل للقانون يحتاج إلى توافق سياسي وتصويت داخل مجلس النواب، ما يتطلب تحقيق الأغلبية اللازمة”.
وأضاف العزاوي أن “الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية خاصة، نظراً للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المنطقة”، مشدداً على ضرورة إجرائها في بيئة آمنة وبعيدة عن أي ضغوط سياسية أو استغلال للمشاريع الحكومية لتحقيق مكاسب انتخابية.
وأكد أن “تحقيق الشفافية وضمان مشاركة واسعة في الانتخابات سيسهمان في تصحيح المسار السياسي، وتشكيل مجلس نواب يعكس تمثيلاً حقيقياً لجميع مكونات الشعب”.
وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.
وتأتي هذه الانتخابات بعد سلسلة من التطورات السياسية، أبرزها الاحتجاجات الشعبية التي طالبت بإصلاحات سياسية واسعة، فضلاً عن التجاذبات بين القوى السياسية حول قانون الانتخابات وآلياته.
وتشهد الساحة السياسية العراقية تحركات متزايدة لمناقشة الإصلاحات الانتخابية، وسط دعوات لتعزيز الشفافية وضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، في وقت تسعى فيه القوى السياسية إلى التوصل لتوافقات تضمن استقرار العملية الديمقراطية في البلاد.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!