تحارب الفقر .. أبو العينين يطالب باستراتيجية ومنظومة جديدة للزراعة ودعم الفلاح
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أبو العينين خلال الجسة العامة:
- مواجهة بؤرة الفقر في مصر تقتضي النهوض بالفلاح والزراعة
- لابد من وضع استراتيجية جديدة للزراعة في مصر
- استخدام التكنولجيا يحقق نهضة في قطاع الزراعة
قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن القانون الخاص بضريبة الأطيان، صدر عام 1939عندما كان 10% من الشعب المصري يملكون 77% من مساحة الأراضي الزراعية، فكان فلسفته أن يتم الأخذ من الغني وإعطاء الفقير، لكن اليوم الصورة العامة لتفتيت الملكية الزراعية في مصر اختلفت تماما، وبالتالي الفلاح الذي يمتلك فدان أو اثنين لا يجب أن اضعه في تكلفة ليس لها داعي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم والتي تشهد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
وأضاف أبو العينين: عند النظر لتكلفة الإيرادات التي تأتي مقابل العبء الإدراي الذي كانت تقوم به الدولة وجدت أن الدولة تحصل 232 مليون من ضريبة الاطيان، والحقيقة هذا ليس مبلغ كبير، فكنت أتمنى إلغاء القانون نهائيا لأنه سيعمل أريحية، مضيفًا: "وأطالب الحكومة أنها تعيد استراتيجة الزراعة في مصر كلها،لأن العالم عندما يشجع الفلاح حقيقي ينظر للمنظومة ككل".
وتابع وكيل مجلس النواب: الصين انتشلت 800 مليون نسمة من الفقر نتيجة مبادرات للفلاحين لان الفلاح هو أضعف الحلقات الموجودة، معقبا:" لما ننظر لسلاسل القيمة التي تأتي للفلاح نجد أنه يحصل على أقل من 40% من تمن بيع المحصول وهو الذي يزع ويشقى ويكلف".
واستكمل أبو العينين: هذا الكلام يدعونا مع الصراع العالمي ومع التكنولوجيا المتقدمة ومع الزراعة الذكية اننا نعيد النظر في منظومة واستراتيجية التمويل للفلاح وكذلك استراتيجية الاستثمارات الزراعية.
وقال: أرجو أن منظومة الزراعة كلها يعاد النظر فيها ومتأكد أن حلقات الفلاح الموجودة اليوم اقتصاديات مطلوبة لأن الفلاح يمثل بؤرة الفقر في مصر وأي معاونة له في تخفيف الأعباء عليه تجعله يؤدي بشكل أفضل، مضيفا:" أشجع أي مبادرة جديدة وبقول للحكومة "الفلاح"..لأنه يحتاج رعاية واهتمام وسط استراتيجة ومنظومة جديدة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب محمد أبو العينين محمد أبو العينين النواب ضريبة الأطيان المزيد أبو العینین فی مصر
إقرأ أيضاً:
الفقر والبطالة وتأخر الرواتب.. ثلاثية الجريمة والتفكك الأسري في الإقليم - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
حذر الباحث في الشأن الاجتماعي، سلام حسن، اليوم الأحد (23 آذار 2025)، من تداعيات الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها إقليم كردستان، مؤكدا أن تأخر صرف الرواتب، وارتفاع معدلات البطالة، وزيادة الضرائب، كلها عوامل تساهم في تفاقم الجريمة والتفكك الأسري داخل المجتمع.
وقال حسن في تصريح لـ"بغداد اليوم" إن "الأوضاع الاقتصادية الصعبة تدفع الأفراد نحو سلوكيات خطرة، مثل السرقة والفساد، وحتى جرائم القتل داخل العائلة الواحدة بسبب النزاع على المال والميراث".
وأشار إلى أن "معدلات هذه الجرائم شهدت ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة، لكنها لا تزال ضمن الحدود التي يمكن السيطرة عليها، إذا ما تحسن الوضع الاقتصادي".
كما شدد حسن على أن "استمرار هذه الأزمات سيؤدي إلى تراجع المجتمع، وإحباط الأفراد، مما يعيق التطور التعليمي والثقافي، ويخلق أجيالا تعاني من آثار اجتماعية خطيرة قد تكون كارثية في المستقبل".
وتعاني العديد من المجتمعات التي تواجه أزمات اقتصادية من ارتفاع معدلات الجريمة والتفكك الأسري، حيث يعد الفقر والبطالة من العوامل الرئيسية التي تدفع الأفراد نحو سلوكيات خطرة.
في كردستان، تفاقمت هذه المشكلات نتيجة تأخر صرف الرواتب، وزيادة نسب البطالة، مما انعكس سلبا على استقرار المجتمع.
وتشير دراسات اجتماعية إلى أن الضغوط الاقتصادية تؤدي إلى تصاعد الخلافات داخل الأسرة، حيث يصبح المال محور نزاعات تصل أحيانا إلى حد العنف والجريمة، خاصة في ظل تراجع الفرص وتحول الإحباط إلى سلوك عدائي.
ورغم أن الإقليم لا يزال ضمن مستويات يمكن السيطرة عليها مقارنة بدول أخرى شهدت أزمات مشابهة، غير أن استمرار الوضع دون حلول جذرية قد يؤدي إلى تفاقم الظواهر السلبية، وفقا لمتتبعين يؤكدون ضرورة تدخل اقتصادي واجتماعي عاجل للحد من التداعيات الخطيرة على الأجيال القادمة.
وحدات التضامن بالجامعات تنظم دوري الجامعات لكرة القدم