تحارب الفقر .. أبو العينين يطالب باستراتيجية ومنظومة جديدة للزراعة ودعم الفلاح
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أبو العينين خلال الجسة العامة:
- مواجهة بؤرة الفقر في مصر تقتضي النهوض بالفلاح والزراعة
- لابد من وضع استراتيجية جديدة للزراعة في مصر
- استخدام التكنولجيا يحقق نهضة في قطاع الزراعة
قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن القانون الخاص بضريبة الأطيان، صدر عام 1939عندما كان 10% من الشعب المصري يملكون 77% من مساحة الأراضي الزراعية، فكان فلسفته أن يتم الأخذ من الغني وإعطاء الفقير، لكن اليوم الصورة العامة لتفتيت الملكية الزراعية في مصر اختلفت تماما، وبالتالي الفلاح الذي يمتلك فدان أو اثنين لا يجب أن اضعه في تكلفة ليس لها داعي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم والتي تشهد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
وأضاف أبو العينين: عند النظر لتكلفة الإيرادات التي تأتي مقابل العبء الإدراي الذي كانت تقوم به الدولة وجدت أن الدولة تحصل 232 مليون من ضريبة الاطيان، والحقيقة هذا ليس مبلغ كبير، فكنت أتمنى إلغاء القانون نهائيا لأنه سيعمل أريحية، مضيفًا: "وأطالب الحكومة أنها تعيد استراتيجة الزراعة في مصر كلها،لأن العالم عندما يشجع الفلاح حقيقي ينظر للمنظومة ككل".
وتابع وكيل مجلس النواب: الصين انتشلت 800 مليون نسمة من الفقر نتيجة مبادرات للفلاحين لان الفلاح هو أضعف الحلقات الموجودة، معقبا:" لما ننظر لسلاسل القيمة التي تأتي للفلاح نجد أنه يحصل على أقل من 40% من تمن بيع المحصول وهو الذي يزع ويشقى ويكلف".
واستكمل أبو العينين: هذا الكلام يدعونا مع الصراع العالمي ومع التكنولوجيا المتقدمة ومع الزراعة الذكية اننا نعيد النظر في منظومة واستراتيجية التمويل للفلاح وكذلك استراتيجية الاستثمارات الزراعية.
وقال: أرجو أن منظومة الزراعة كلها يعاد النظر فيها ومتأكد أن حلقات الفلاح الموجودة اليوم اقتصاديات مطلوبة لأن الفلاح يمثل بؤرة الفقر في مصر وأي معاونة له في تخفيف الأعباء عليه تجعله يؤدي بشكل أفضل، مضيفا:" أشجع أي مبادرة جديدة وبقول للحكومة "الفلاح"..لأنه يحتاج رعاية واهتمام وسط استراتيجة ومنظومة جديدة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب محمد أبو العينين محمد أبو العينين النواب ضريبة الأطيان المزيد أبو العینین فی مصر
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يفتتح الصوب الزراعية بمشتل مدرسة ساحل سليم الإبتدائية المشتركة
افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، الصوب الزراعية بمشتل مدرسة ساحل سليم الإبتدائية المشتركة بمركز ومدينة ساحل سليم لانتاج الشتلات الزراعية وتعليم الطلاب كيفية الزراعة والتعامل مع المحاصيل المختلفة وذلك في خطة المحافظة لتعزيز مشروعات الزراعة المدرسية والاهتمام بالتدريب العملي للطلاب في مجالات الزراعة، كجزء من رؤية متكاملة لتنمية مهارات الطلاب وتعزيز الوعي البيئي والزراعي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ووفقاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وعبد اللطيف فضالة رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وأسامة عبد العال مدير إدارة ساحل سليم التعليمية، ومنى محمد عبد الله مديرة المدرسة.
عقب الافتتاح تفقد محافظ أسيوط الصوبا الزراعية لإنتاج شتلات الخضراوات والفاكهة بالمدرسة واستمع إلى شرح مفصل عن محتويات الصوبا والشتلات التي تم زراعتها موجهاً بعمل المزيد من الصوب الزراعية داخل المدارس، بما يعزز من مهارات الطلاب العملية ويعلمهم كيفية الزراعة والتعامل مع المحاصيل المختلفة وكيفية إنتاج الشتلات واستخدام الأسمدة والمبيدات بشكل آمن، فضلاً عن تعزيز مفهوم الزراعة المستدامة لدى الأجيال القادمة، لافتًا إلى أن الصوب الزراعية ستوفر فرص تدريبية حقيقية للطلاب على مدار العام الدراسي، بالإضافة إلى تشجيعهم على تعلم المهارات الزراعية الأساسية.
واستكمل المحافظ جولته بتفقد الفصول الدراسية للصفوف المختلفة بالمرحلة الإبتدائية واطمئنان على انتظام الدراسة بها وأعداد الطلاب بالمدرسة التي بلغت 1150 طالب وطالبة بـ 24 فصل دراسي، وتحاور مع التلاميذ واستمع إليهم ومدى تقديم المعلومات والشرح لهم بشكل مبسط لتحقيق التجاوب والتواصل مع الطلاب والإستفادة من الحصص الدراسية متمنياً لهم التوفيق والتفوق.
أكد المحافظ على أهمية توفير الأجواء المناسبة لأركان العملية التعليمية وتقديم سبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة لتحفيزهم على الانتظام والتحصيل الدراسي مع متابعة مستوى الطلاب في المواد الدراسية وأدائهم للتقييمات الأسبوعية لافتاً إلى ضرورة غرس روح الإنتماء وحب الوطن لدى الطلاب والتلاميذ مشيراً إلى مواصلة جولاته الميدانية المفاجئة للمدارس بكافة المراكز والأحياء لمتابعة انتظام العملية التعليمية ومدى تنفيذ القرارات والتعليمات الوزارية المنظمة ورصد أي تحديات في هذا الشأن.