الضرائب تطلق حملات توعية لرد ضريبة القيمة المضافة للممولين..تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
نشرت مصلحة الضرائب المصرية، تنويها جددية للممولين لمساعدتهم في كيفية رد ضريبة القيمة المضافة التي سددها الممول عن نشاطه.
جاءت تلك الحملات التي تطلقها المصلحة برئاسة رشا عبد العال؛ لتوعية الممولين بحقوقهم و إلتزاماتهم الضريبية تجاه مصلحة الضرائب المصرية.
قالت تعليمات المصلحة إنه يمكن للممول تقديم عددا من المستندات لقبول طلب رد ضريبة القيمة المضافة التي قام بسدادها مسبقا والتي تتضمن
نموذج الشهادة الموﻗﻌــﺔ من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تدل على أحقية الممول في رد الضريبة إقرار بالمسؤلية القانونية.
وأوضحت المصلحة أن تلك المستندات مطلوبة، حفاظا على عدم رفض الطلب المقدم من جانب الممول.
تأتي تلك الاجراءات في اطارتوجيهات وزارة المالية بالتيسير على الممولين وتسهيل عمليات رد الضرائب وسداد مستحقات الخزانة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب ضريبة القيمة المضافة المزيد
إقرأ أيضاً:
العرموطي يكشف تفاصيل تمرير المادة 4 من قانون المرأة والمخالفات التي حصلت
#سواليف
شهدت جلسة #مجلس_النواب اليوم الاثنين #انسحاب #نواب كتلة #جبهة_العمل_الإسلامي من الجلسة الصباحية، الإثنين، احتجاجًا على رفض رئاسة المجلس طلبًا بإعادة فتح المادة الرابعة من مشروع #قانون_المرأة،وإعادة التصويت على مقترح يضيف عبارة: “مع مراعاة #أحكام_الشريعة_الإسلامية والمبادئ العليا للمجتمع”.
وجاء انسحاب الكتلة اعتبارًا من مناقشة المادة الخامسة، بعد أن رفض رئيس المجلس أحمد الصفدي مذكرة تقدمت بها لإعادة النظر في المادة محل الخلاف.
رئيس كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي قال في تصريحات صحفية مع عدد من أعضاء الكتلة عقب انسحابهم من الجلسة، “لا شك أنّ التصويت على المادة 4 باعتقادي الجازم كان مخالفا للنظام العام، معبرا عن أسفه “أن يتم التصويت على 18 فقرة بقرارٍ واحد، على غير ما جرت العادة”.
مقالات ذات صلة الحكومة تنشر بنود مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي 2025 2025/04/14وقال العرموطي إن اضافة العبارة جاء بطلب من دائرتي الافتاء وقاضي القضاة، وهي تشكّل قيدا احترازيا ضدّ أي محاولة عبث بالتشريع أو اللجنة، خاصة في ظلّ اتفاقية سيداو وغيرها من محاولات العبث في المجتمع الأردني.
وأضاف العرموطي أن رئيس المجلس التقى بالأمس مع دائرتي الافتاء وقاضي القضاة وكان هناك اصرار من قبلهم على اضافة العبارة، إلا أن النواب رفضوا ذلك.
ولفت إلى أنّه “لم يراعى في التصويت الإخوة الذين عارضوا وطالبوا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، ولم يراعى أي اقتراح من الاقتراحات ولم تعرض للنقاش لأي مسألة من هذه المسائل”.
وشدد على أنّ “هذا أمرٌ مخل كثيرًا في النظام العام والعمل المؤسسي واحترام الآراء”.
وختم بتوجيه رسالة قائلا: إبراءً للذمّة أمام الله والتاريخ، فإنني أعلق مقترحاتي جميعها على هذا القانون في هذه الجلسة حتى ألقى وجه الله ولا تكون حجة عليّ امام الله.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"