“بنك الجزائر” يقاضي تاجرا بعد توطينه لعملية إستيراد 4 حاويات “كروفات” من إسبانيا
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابعت محكمة الشراقة صبيحة اليوم، صاحب شركة إستيراد يدعى” ي.ع” بتهمة مخالفة التشريع الجمركي. المتعلق بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. على خلفية إستيراده 4 حاويات “كروفات” من إسبانيا. وتوطين العملية التجارية ببنك الجزائر.
ملابسات القضية تعود لشكوى مرفقة بادعاء مدني تقدم بها بنك الجزائر ضد صاحب شركة استيراد يدعى “ي.
المتهم أصدر بحقه حكم غيابي يدينه بعامين حبسا نافذا مع غرامة مالية و 25 مليون دج تعويض عن الضرر.
هذا الأخير المدعو”ي.ع” حضر اليوم لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده. وأكد أنه فعلا قام باستيراد 4 حاويات” الجمبري” وتعذر عليه إخراجها بسبب بعض الاجراءات الجمركية. ولا يعلم مصيرها بعد تعذره إخراجها من الميناء وتعرضها للتلف بعد انقطاع التيار الكهربائي. مردفا أنه خلال تلك الفترة سافر خارج الوطن، ولم يعد إلا مؤخرا ولم يكن على علم بالمتابعة القضائية التي قدمها بنك الجزائر.
في حين استهلت دفاعه مرافعتها بتقديم دفع شكلي يقضي ببطلان إجراءات المتابعة بالتقادم كون الوقائع تعود لسنة 2006 والحكم القضائي صدر سنة 2013. ونوهت أن الملف ناقص من ناحية الإثبات، كون لا مديرية التجارة ولا إدارة الجمارك استطاعت إثبات مصير السلع لأربع حاويات المستوردة سواء كان حجز أو إتلاف.
وأشارت إلى أن موكلها تكبد خسائر كبيرة من العملية التجارية التي قام بها. خاصة أنه لم يقم بتأمينها، وطالبت بإلغاء الحكم المعارض فيه. و الأخذ بالدفع الشكلي المقدم وإفادة موكلها بالبراءة أصلا.
في حين إلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية أمام غياب ممثل بنك الجزائر.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: بنک الجزائر
إقرأ أيضاً:
دي ميستورا يعلن نهاية خيار “الاستفتاء” في الصحراء ويؤكد: الجزائر طرف رئيسي في النزاع
زنقة20| متابعة
كشف ستافان دي ميستورا، المبعوث الأممي إلى الصحراء، خلال لقائه بوزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أن خيار “الاستفتاء” لم يعد مطروحا في مسار تسوية النزاع المفتعل، مشددا على أن هذه الآلية انتهت بشكل نهائي ولا رجعة فيها.
وبحسب ما أورده أنور مالك، الضابط السابق في الجيش الجزائري، فإن دي ميستورا رفض الانجرار إلى خطاب وزير الخارجية الجزائري، مفضلاً التركيز على الحل السياسي الواقعي، عبر مفاوضات جدية تشمل جميع الأطراف، بما فيها الجزائر، التي اعتبرها طرفاً أساسياً لا يمكن تجاوزه.
وأشار مالك إلى أن دي ميستورا أوضح للجانب الجزائري أن قصر المفاوضات على المغرب وميليشيات “بوليساريو” لم يعد مجدياً، وأن مشاركة الجزائر ضرورية، لأن أي اتفاق مع “بوليساريو” يبقى رهين موافقة القيادة العسكرية الجزائرية، التي تتحكم عملياً في قرارات الجبهة.
وأكد المصدر ذاته أن بيان الخارجية الجزائرية لم يشر إلى مطلب “الاستفتاء”، بل اكتفى بالترويج لفكرة “تقرير المصير”، وهو مصطلح واسع قد يشمل أيضاً خيار الحكم الذاتي، الذي تعتبره الولايات المتحدة الأمريكية الحل الواقعي والنهائي لهذا النزاع.
و على صعيد متصل تواصل المعارضة الجزائرية انتقاداتها الحادة للنظام العسكري، متهمة إياه بإهدار أكثر من ألف مليار دولار طيلة العقود الماضية لدعم “بوليساريو”، على حساب حاجيات الشعب الجزائري الذي يعيش أزمات اجتماعية واقتصادية خانقة، تتجلى في طوابير المواد الغذائية وارتفاع معدلات الهجرة السرية.