وزيرة التنمية المحلية تطالب بطرح نظام شهادة البكالوريا في حوار مجتمعي شامل
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أهمية دراسة مدى إمكانية واستعداد الجامعات المصرية الحكومية لاستقبال الطلاب في السنوات التأسيسية، بما يضمن تحقيق المستهدف من تلك الخطوة، لافتة إلى أهمية بناء مهارات الطلاب لسوق العمل، من خلال تطوير المنظومة التعليمية وتنمية مهاراتهم الحياتية والشخصية، وتعزيز إمكاناتهم لمواكبة التطور السريع الذي يشهده سوق العمل على مستوى العالم.
نظام شهادة البكالوريا
وأشارت إلى أهمية طرح نظام شهادة البكالوريا «بديل الثانوية العامة»، على الحوار المجتمعي بمشاركة جميع الأطياف المعنية بمنظومة التعليم وفئات المجتمع المختلفة، وأن يكون هناك منظومة متكاملة للتعليم تحدد المستوي المعرفي والاتجاهات والمهارات المطلوب لخريجي الثانوية العامة، وأن يكون هناك حد أدنى من المعارف والمهارات التي يمتلكها الطالب، وفي ضوء ذلك يعاد تشكيل النظام الجديد بشكل كامل من مراحل الروضة وحتى الثانوية العامة.
حوار مجتمعيجاء ذلك خلال جلسات حوار مجتمعي موسعة ومتعمقة حول نظام شهادة البكالوريا المصرية، بحضور المجموعة الوزارية للتنمية البشرية مع ضرورة توسيع دائرة الاستعانة بالخبراء والمختصين في مجالات تطوير التعليم والاستماع لكل الآراء، مع الاستفادة من التجارب العالمية المماثلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استقبال الطلاب التنمية المحلية الثانوية العامة الجامعات المصرية البكالوريا بديل الثانوية العامة نظام شهادة البکالوریا
إقرأ أيضاً:
النائبة ميرال الهريدي تتقدم بطلب إحاطة لمساواة شهادة التعليم الفني بالثانوية العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة بشأن الارتقاء بدرجة ووضع شهادة التعليم الفني والتقني أسوة بشهادة الثانوية العامة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم.
وأوضحت الهريدي، في طلبها، ضرورة الارتقاء بشهادة التعليم الفني ومساواتها بشهادة الثانوية العامة، وعدم التعامل معها باعتبارها شهادة أدنى، خاصة في ظل توجيهات الرئيس المتكررة بضرورة تطوير هذا القطاع باعتباره ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات سوق العمل المصري.
وأشارت إلى أن الدولة تخطو خطوات واسعة نحو تطوير التعليم الفني، وهو ما انعكس في التوسع بإنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية والجامعات التكنولوجية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتأهيل الخريجين لمتطلبات سوق العمل، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات جوهرية تحول دون تحقيق هذه الرؤية الطموحة، أبرزها التفرقة بين شهادة الثانوية العامة والتعليم الفني، حيث تتعامل بعض الجهات التعليمية وسوق العمل مع شهادة التعليم الفني على أنها درجة أدنى، مما يقلل من فرص خريجيها في استكمال تعليمهم الجامعي أو الحصول على وظائف لائقة رغم امتلاكهم لمهارات عملية مطلوبة
ولفتت إلى أن الثقافة المجتمعية السائدة لا تزال تعتبر التعليم الفني خيارًا لمن لم يتمكنوا من النجاح في الثانوية العامة، مما يؤثر سلبًا على إقبال الطلاب المتفوقين عليه، رغم أن الدول الصناعية الكبرى تعتمد على التعليم الفني بشكل أساسي في نهضتها الاقتصادية، إضافة إلى ذلك، فإن غياب الحوافز الجاذبة للطلاب المتفوقين في هذا المسار التعليمي، إلى جانب معوقات القبول بالجامعات.
وأكدت أن هذه العقبات تستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان تحقيق العدالة التعليمية والمهنية لخريجي التعليم الفني، من تدشين استراتيجيات واضحة تضمن مساواة شهادة التعليم الفني بشهادة الثانوية العامة، وإطلاق حملة إعلامية موسعة لتغيير النظرة المجتمعية لهذا المسار التعليمي وتسليط الضوء على دوره في دعم الاقتصاد.
كما أشارت إلى ضرورة تعديل لوائح الجامعات الحكومية والتكنولوجية لتسهيل قبول خريجي التعليم الفني، والتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، وربطها بسوق العمل، بات ضرورة ملحّة لضمان تأهيل الطلاب على أحدث المهارات التقنية المطلوبة
وطالبت عضو مجلس النواب، بإقرار قرارات تلزم القطاعين العام والخاص بتخصيص نسبة من الوظائف لخريجي التعليم الفني، مع وضع برامج تدريبية تضمن اندماجهم وتطورهم المهني، يعد خطوة محورية لضمان تحقيق أهداف الدولة في هذا المجال، كما أن إقرار حوافز للطلاب المتفوقين في التعليم الفني، سواء عبر مكافآت مالية، أو فرص تدريبية متميزة، أو منح دراسية لاستكمال تعليمهم الجامعي، سيعزز من مكانة هذا المسار التعليمي ويشجع المزيد من الطلاب على الالتحاق به.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟