خبراء ومسؤولون : محو الأمية شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
في خطوة تعكس التزام جامعة الدول العربية بتعزيز التعليم ومكافحة الأمية في العالم العربي، أعلن الدكتور فراج العجمي، مدير إدارة التربية والبحث العلمي، عن التحضير لعقد عربي جديد لمحو الأمية وتعليم الكبار. هذا الإعلان جاء خلال احتفال الأمانة العامة باليوم العربي لمحو الأمية، حيث تم تسليط الضوء على التحديات الجديدة التي تواجه التعليم في عصر التكنولوجيا المتسارعة.
أكد الدكتور فراج العجمي، مدير إدارة التربية والبحث العلمي بجامعة الدول العربية، أن الجامعة بصدد إعداد العقد العربي الثاني لمحو الأمية وتعليم الكبار، بالتعاون مع الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة "الإلكسو"، وذلك بعد انتهاء العقد الأول. جاء ذلك خلال احتفال الأمانة العامة لجامعة الدول العربية باليوم العربي لمحو الأمية، تحت شعار "مستقبل تعليم وتعلم الكبار في مصر والعالم العربي".
وأشار العجمي إلى أن إطلاق العقد الجديد يهدف إلى التكيف مع التحديات المعاصرة في مجال محو الأمية، مشدداً على أهمية دور المجتمع المدني كشريك رئيسي في تنفيذ خطط محو الأمية.
من جانبه، أكد الدكتور عيد عبد الواحد، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، أهمية دمج التوعية والتعايش الرقمي في برامج تعليم الكبار. وأشار إلى ضرورة التفكير في مستقبل محو الأمية، حيث يتطلب الأمر استراتيجيات تتجاوز القراءة والكتابة إلى مهارات تتعلق بالوسائط الإلكترونية.
وأوضح أن جهود محو الأمية تحتاج إلى تكاتف عربي، مؤكداً أهمية وضع معايير جديدة للمعلمين وأطر تعليمية مبتكرة لتحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال.
ومن جانبها تناولت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأبعاد المختلفة للأمية، والتي ترتبط بشكل وثيق بالفقر، مشيرة إلى أن الأمية لا تمثل مجرد عائق تعليمي، بل تهدد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمن القومي في المنطقة. وقد أبدت خطاب تفاؤلاً حيال الجهود المصرية في هذا المجال، مؤكدة على أهمية وضع خارطة طريق شاملة لحل المشكلة.
أكدت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضرورة التنسيق بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني للقضاء على الأمية، مشددة على أهمية وجود خارطة طريق لحل هذه المشكلة في الوطن العربي. وأشارت خطاب إلى التزام الدول العربية بتوفير التعليم لكل المواطنين، بموجب المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها.
ولفتت إلى العلاقة المتبادلة بين الأمية والفقر، حيث يؤدي الفقر إلى الأمية، وتكرس الأمية الفقر، مما ينعكس سلبًا على تعليم الأطفال في الأسر الفقيرة، خاصة الفتيات. وأشادت بنجاح وزارة التربية والتعليم في تقليل الكثافة في الفصول، مشيرة إلى أن الأطفال الفقراء يحتاجون إلى جودة أعلى من التعليم لضمان استمرارهم في المدارس.
كما أشارت إلى التطورات الكبيرة في مصر في مجالات الرعاية الصحية، مما ساهم في زيادة متوسط الأعمار ونسب كبار السن، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بمحو الأمية.
وأثنت جليلة العبادي، مدير إدارة التربية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، على الجهود المصرية في محو الأمية، مؤكدة على أنها ليست مجرد قضية تعليمية بل استثمار في مستقبل الأمة. وشددت على ضرورة تضافر الجهود العربية لمواجهة الأمية، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج والمشاريع ذات الصلة.
وحذرت العبادي من التحديات المرتبطة بالتوسع العمراني السريع والهجرة والنزاعات، داعية إلى تطوير استراتيجيات جديدة لمواجهة هذه التحديات والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.
من جانبه، أشار الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إلى الالتزام الدستوري في مصر بقضايا كبار السن ومحو الأمية، مؤكدًا على دور المجتمع المدني كحلقة وصل فعالة في هذه القضية.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، على أهمية تحديث نظام التعليم في فصول محو أمية الكبار، ليتماشى مع المجال الرقمي، مشددة على ضرورة إدماج حقوق وواجبات المواطن في المناهج التعليمية.
تتفاوت نسبة الأمية بين الدول العربية، ولكنها بشكل عام أعلى من المتوسط العالمي.
وأوضح مرصد الألكسو أن عدد الأميين في العالم العربي سيضاهي 100 مليون شخص بحلول العام 2030.
تشير التقديرات إلى أن نسبة الأمية الكلية في الوطن العربي تتراوح بين 25% و30%، مع ارتفاع هذه النسبة بين النساء والأفراد في المناطق الريفية.
وتعاني النساء من نسبة أمية أعلى مقارنة بالرجال في معظم الدول العربية. هذا يعود إلى عوامل اجتماعية وثقافية عدة، منها محدودية فرص التعليم للفتيات، والتزاماتهن المنزلية.
لا تقتصر مشكلة الأمية على عدم القدرة على القراءة والكتابة، بل تشمل أيضًا الأمية الوظيفية، وهي عدم امتلاك المهارات الأساسية اللازمة للنجاح في سوق العمل.
على الرغم من هذه التحديات، حققت العديد من الدول العربية تقدمًا ملحوظًا في مجال محو الأمية، وذلك بفضل برامج تعليم الكبار والمبادرات الحكومية والمدنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية التكنولوجيا محو الأمية التنمية المستدامة الدول العربیة تعلیم الکبار لمحو الأمیة محو الأمیة على أهمیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تتويج بنك مسقط بجائزة الابتكار في المبادرات المجتمعية وتعزيز التنمية المستدامة
مسقط- الرؤية
تُوج بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- بجائزة الابتكار في المبادرات المجتمعية لعام 2025، وذلك ضمن جوائز منتدى عُمان الذي نظمته مؤخراً مجله الاقتصاد والأعمال، تحت رعاية سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وبحضور عدد من صُنّاع القرار والمستثمرين والخبراء وروّاد الأعمال. تسلّم الجائزة بالنيابة عن البنك زوينة بنت عبدالله الشرجية مساعد مدير عام العمليات المركزية وإدارة التغيير ببنك مسقط.
وناقش المنتدى الذي جاء بعنوان "تعزيز المحتوى المحلي: نحو اقتصاد مستدام ومتنوع" عددا من المحاور ومنها: الجهود المبذولة لمتابعة تنفيذ السياسة الوطنية للمحتوى المحلي كأداة استراتيجية لتنويع الاقتصاد الوطني، وكيفية تعزيز الصناعات العمانية، وتشجيع إقامة المشروعات المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وطرق تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال.
وعبّرت زوينة بنت عبدالله الشرجية مساعد مدير عام العمليات المركزية وإدارة التغيير ببنك مسقط، عن فخرها بتتويج البنك بهذه الجائزة التي تعكس نجاح البنك في تطوير مبادرات مجتمعية مبتكرة، تجمع بين التأثير الاجتماعي والاستدامة، مع التركيز على تمكين الفئات المختلفة، ودعم المشاريع التي تصنع فرقًا حقيقيًا في حياة الناس، مما جعله نموذجًا يُحتذى به في العمل المجتمعي المسؤول، مؤكدة مواصلة البنك هذا النهج الذي يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.
ولا يقتصر الابتكار في المسؤولية المجتمعية على تقديم الدعم، بل يتمثل في إيجاد حلول مستدامة تترك أثرًا إيجابيًا طويل الأمد، ويتماشى هذا المفهوم مع سياسة بنك مسقط في تبنّي رؤية متجددة لخدمة المجتمع، تساهم في تنمية الأفراد، وتعزّز الرفاه الاجتماعي، وتخلق فرص حقيقية للنمو والتطور.
وتتوافق برامج المسؤولية الاجتماعية لبنك مسقط تمامًا مع رؤية عُمان 2040 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز رفاهية المجتمع العماني من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتركيز على دعم مجالات التعليم والصحة والبيئة والمجالات المتعلقة بالشباب، حيث يسهم البنك في تحقيق الأهداف الوطنية التي وضعتها القيادة الحكيمة، والتي تسعى إلى بناء مجتمع قوي ومتوازن.
وتضم برامج ومبادرات بنك مسقط في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع على عدد من البرامج المستدامة من بينها برنامج "تضامن" والذي استفادت منه أكثر من 2200 أسرة من أسر الضمان الاجتماعي، وبرنامج "الملاعب الخضراء" الذي يقدم الدعم للفرق الأهلية وللشباب العماني المنتسب لهذه الفرق المنتشرة في مختلف محافظات السلطنة حيث وصل عدد الفرق المستفيدة منذ تدشينه وحتى اليوم إلى 203 فرق، تضم حوالي 70 ألفًا من منتسبي الفرق الأهلية، بالإضافة إلى مبادرة أكاديمية ماليات والتي تهدف إلى تعزيز الوعي المالي وغرس الثقافة المالية لدى طلبة المدارس من سن مبكّر، والتي استهدفت حتى الآن أكثر من 23 ألف طالب وطالبة، وأكاديمية "الوثبة" التي تقدم برامج تدعم رواد الأعمال في مختلف المجالات وتقدم لهم الاستشارات الإدارية والمالية بهدف تنمية أعمالهم ومشاريعهم المختلفة.
هذا ويحرص بنك مسقط طوال مسيرته على التعاون والشراكة مع مختلف الجهات إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني بهدف دعم مبادراتها التي تخدم مختلف الفئات، وغيرها من المبادرات المجتمعية المختلفة التي ينفذها البنك باستمرار وتحظى بإعجاب أفراد المجتمع.