أشاد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي ركزت على تعزيز البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي وتطوير التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية.

وأكد «عبد العزيز» في بيان له، أن هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية نحو تحقيق رؤية مصر للتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وهو ما يعكس التزام الدولة بدمج كافة القطاعات الاقتصادية في مسار التنمية المستدامة، وأن المنظومة الرقمية لا تقتصر على تحسين الخدمات المالية فقط، بل تمتد لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.

وأضاف هشام بأن الشمول المالي الرقمي يضمن تقديم خدمات مالية متطورة وآمنة لجميع الفئات، بما يعزز من قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة وتحفيز النمو الاقتصادي، مشددًا على أهمية تهيئة البنية التحتية الرقمية ووضع الأطر التشريعية والرقابية المطلوبة للقطاع المالي لتحقيق طفرة في التكنولوجيا المالية.

وأشار عبد العزيز إلى أن هذه التوجهات تُسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع التكنولوجيا المالية، مما يفتح آفاقًا جديدة لريادة الأعمال ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الرقمية والمصرفية الحديثة.

واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بالإشادة برؤية الدولة المصرية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في الخدمات المصرفية الرقمية، مشيرًا إلى أن توفير خدمات دفع إلكترونية متطورة وآمنة يُعد خطوة محورية لترسيخ مكانة مصر كدولة رائدة في مجال التحول الرقمي والشمول المالي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإصلاح والنهضة البنية التحتية الرقمية الشمول المالي المدفوعات الرقمية التكنولوجيا المالية التکنولوجیا المالیة

إقرأ أيضاً:

طامتان في سياسة حكومة السوداني المالية‼️

شبكة انباء العراق ..

صرح رئيس تحالف المعارضة النيابية الخبير المهندس عامر عبدالجبار اسماعيل بأن
قرار مجلس الوزراء منح وزيرة المالية صلاحية سحب مبالغ الامانات الضريبية يمثل طامتين في السياسة المالية للدولة. الأولى، محاسبياً، لأن المبالغ المودعة كأمانات ضريبية لاتسجل كإيراد نهائي للخزينة العامة لغاية إجراء التخارج الضريبي أو انقضاء المهلة القانونية،
بالتالي التصرف بها يُعد تلاعب بموجودات ومطلوبات الدولة. وختم عبد الجبار تصريحه بأن الطامة الثانية، استراتيجياً حيث يعتبر الاجراء الحكومي ضرب لمعايير الافصاح المالي دولياً، وهي محددات تضمن شفافية قانونية المركز المالي للدولة العراقية، وأي مساس به يشكل مخاطر جمة لايمكن أدراجها بالكامل الأن، أولها فقدان مصداقية الدولة عالمياً، احتمالية حصول صدمة مالية جراء التصنيف الائتماني المبالغ به وصناعة قرارات دولة خاطئة وفساد مالي وإداري يهدد اقتصاد الدولة وشعبها.

user

مقالات مشابهة

  • طامتان في سياسة حكومة السوداني المالية‼️
  • خلال اتصال هاتفي مع رئيس الدولة.. الرئيس الروسي يشيد بدور الإمارات في عمليات تبادل الأسرى مع أوكرانيا
  • خلال اتصال هاتفي مع رئيس الدولة.. بوتين يشيد بدور الإمارات في عمليات تبادل الأسرى مع أوكرانيا
  • ملتقى الإعلام المالي يستعرض جهود تعزيز الوعي بالسياسات المالية
  • الحصيلة المالية للثلاثي الأول ..Ooredoo تحقق نتائج ايجابية في أدائها المالي
  • الجهاز المركزي للرقابة المالية يبحث مع البنك الدولي التعاون في مجال ‏الحوكمة والاستقلالية المؤسسية
  • المالية السورية: المحادثات مع صندوق النقد تمثل لحظة تاريخية لعودة دمشق للمجتمع المالي الدولي
  • الرئيس اللبناني يشيد بالدعم الإماراتي.. ويؤكد: الدولة تعود بثبات
  • جامعة أسيوط تستقبل وفدًا من وزارة المالية لمتابعة تطوير النظام المالي والتحول الرقمي
  • جعجع: لإقرار قانون الانتظام المالي والفجوة المالية في اسرع وقت