بقيمة 135 مليون يورو.. "النواب" يوافق على اتفاقية قرض لتمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024، بشأن اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" والموقعة في 31 ديسمبر 2023.
واستعرض النائب خالد عبد المولي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرًا إلي المشروع يتعلق ببرنامج استثماري يوفر التمويلات في مجالات الحد من التلوث وإزالة الكربون وما يتعلق بالطاقة وبكفاءة استخدام الموارد، وسيضطلع بتنفيذه جهاز شؤون البيئة المصري والبنك الأهلي المصري.
وأكد أن المشروع يهدف إلى دعم انتقال الصناعة في مصر إلي الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية وسيغطي المشروع الدوله بأكلمها مع التركيز علي المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث لا سيما تلوث الهواء أو الماء بشكل سلبي علي السكان والبيئة المحيطة.
وأشار إلى أنه يتم توفير التمويل في شكل قروض ومنح للشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص في مصر كتحفيز لتنفيذ خطط الاستثمار في عدد من المجالات الرئيسية وفي مقدمتها القضاء علي التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل، إزاله الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة من خلال كفاءة موارد الطاقة وتدخلات الاقتصاد الدائري.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يتم تنفيذ مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" في جميع أنحاء الجمهورية، وعددت وزارة البيئة علي موقعها، أهمية الصناعة الخضراء وتشمل الاستخدام الكفء للمواد الخام والموارد الطبيعية، الحد من المخلفات الصلبة والسائلة، إعادة استخدام المخلفات الصناعية، استبدال المواد الخطرة السامة الداخلة فى الصناعة بمواد أقل سمية، والتوافق بين الإنتاج والتكنولوجيا بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية، وفتح مجالات جديدة في الاستثمارات والاقتصاد الأخضر، إنشاء الأعمال التى تمنح خدمات فى الإنتاج الأنظف وتراعي المعايير البيئية وتوفر فرص عمل، توفير بيئة صحية للأجيال الحاضرة والقادمة، خفض الانبعاثات الكربونية فى مراحل التصنيع كافة بما يسهم في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب اتفاقية قرض بنك الاستثمار الاوروبي الصناعة الخضراء المستدامة مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على الإذن لوزير المالية بضمان مصر للألومنيوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس وبصفة نهائيه على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية، وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومونيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (p2p)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.
وقال "جبالي" إن مشروع القانون قد حاز الأغلبية اللازمة للموافقة عليه لذا أعلن موافقة المجلس علي مشروع القانون.
و استعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مساهمة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج إنتاج الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في الجهود الدولية للتعامل مع التحديات المناخية والعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر (2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة، وأهمية تحول مصر إلى الطاقة النظيفة و تعجيل المدى الزمني لتحقيق هذا الهدف، وخطة الدولة المصرية.
وأكد "الفقي" أهمية مشروع القانون للتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، خاصة في ظل توجه الدول الكبرى وأهمها دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض غرامات على الشركات المصدرة لها المخالفة لقواعد الحفاظ على المناخ ومنها شركات صناعة الألومنيوم، وكذا توجه كبار المستوردين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية للبحث عن أسواق بديلة تتوافق مصانعها مع قواعد الحد من الانبعاثات الكربونية مما سيكون له بالغ الأثر على تنافسية تلك الصناعة محلياً وعالمياً.
وأشارت "الفقي" إلى أنه في ضوء ما تقدم قامت شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بدراسة التعاقد مع إحدي الشركات العالمية المتخصصة في مجال إنتاج الطاقة الشمسية لتتولي تمويل وإنشاء محطة طاقة شمسية بطاقة إنتاجية 1000 ميجاوات / ساعة وقيام شركة مصر للالومنيوم بشراء الطاقة الناتجة عن هذه المحطة، مما يعد خطوة جادة في تحسين البيئة والمناخ وخفض الانبعاثات الكربونية وما يترتب على ذلك من إنتاج حوالي 40% من منتجاتهم اعتماداً على الطاقة النظيفة (الطاقة الشمسية).
ونوه "الفقي" بأنه منذ عام 2019 تمت العديد من المخاطبات بين وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ورئاسة مجلس الوزراء بشأن إقامة المشروع المشار إليه لما له من أهمية لشركة مصر للألومنيوم ولتخفيض تكلفة شراء الطاقة على الشركة بحيث يكون مجدياً من الناحية المالية، وأسفرت الجهود التي قامت بها شركة مصر للألومنيوم إلى اختيار شركة سكاتك النرويجية لتنفيذ المشروع وإعداد مشروع اتفاقية شراء الطاقة (PPA) وتوقيعها بالأحرف الأولى بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك الترويجية والذي بموجبه ستقوم شركة سكاتك بتمويل إنشاء محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء بقدرة 1 جيجا وات ساعة على مرحلتين وبطاريات تخزين بسعة 200 ميجاوات لتوفيرها لشركة مصر للألومنيوم، وحيث أن تفعيل تلك الاتفاقية يتطلب استيفاء بعض المتطلبات الخاصة لإتمام تنفيذها وأهمها قيام وزارة المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم في سداد التزاماتها المالية وفقاً اتفاقية شراء الطاقة المشار إليها، بمخاطبة وزارة المالية لتقديم الضمانة المالية المطلوبة لشركة مصر للألمنيوم، وقد ورد كتاب وزارة المالية المتضمن طلب استصدار تشريع يجيز لوزارة المالية ضمان شركة مصر للألومنيوم حتى يتسنى لها تنفيذ المشروع المشار إليه.
وأشار "الفقي" إلى أنه نظراً لأهمية المشروع وحاجة شركة مصر للألومنيوم العاجلة للبدء في تنفيذه حرصاً على خفض استهلاك الطاقة الكهربائية التقليدية وكذا العمل على استيفاء المواصفات الدولية لقواعد الحد من الانبعاثات الكربونية الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر على تنمية صناعة الألومنيوم المحلية وسعياً لتلبية لمتطلبات المواصفات العالمية مما يعزز منافستها للدخول إلى الأسواق الدولية، بالإضافة لسبق صدور العديد من القوانين التي تقوم بموجبها وزارة المالية بضمان الشركات التابعة للدولة في تعاقداتها أو تنفيذها لالتزاماتها مثل القانون رقم 14 لسنة 2013 في شأن الأذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص أو بالمشاركة مع القطاع الخاص، والقانون رقم 11 لسنة 2020 في شأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والقانون رقم 155 لسنة 2021 في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف