شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الاجتماع الوزاري المعني بالاقتصاد الرقمي الذي يأتى ضمن أعمال مجموعة العشرين G20، التي تستضيفها الهند؛ بحضور وزراء الاقتصاد الرقمي بدول مجموعة العشرين و9 دول مدعوة وعدد من المنظمات الدولية المشاركة؛ إذ شهد الاجتماع عقد 3 جلسات تم خلالها طرح الرؤى وتبادل الخبرات في مجالات البنية التحتية الرقمية الداعمة للتحول الرقمي، والأمن السيبراني، والمهارات الرقمية.

مصر لديها استراتيجية متكاملة لتطوير الكفاءات

وخلال مشاركته في جلسة «المهارات الرقمية»، أشار الوزير إلى أنّ مصر لديها استراتيجية متكاملة لتطوير الكفاءات، وبناء القدرات الرقمية في إطار استراتيجية مصر الرقمية؛ مشيدا بالجهود المبذولة في مجموعة العشرين لتصميم مجموعة أدوات المهارات الرقمية بهدف بناء كوادر مؤهلة بما يتواكب مع المتطلبات المستقبلية في العالم.

توفير مبادرات لتنمية المهارات الرقمية لطلاب الجامعات

وقال طلعت إنّ استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات تبنت مجموعة من الأدوات والخطط، التي تشمل مبادرات للنشء وجيل المستقبل، فضلا عن نشر خدمات المحتوى والمعامل المتخصصة في المحافظات؛ موضحا أنّ التجربة المصرية في مجال بناء القدرات الرقمية تأتى متوافقة مع مجموعة أدوات المهارات الرقمية لمجموعة العشرين، بما في ذلك توفير مبادرات لتنمية المهارات الرقمية لطلاب الجامعات، ومبادرات المهارات الرقمية لطلاب الدراسات العليا، وتنمية المهارات عبر الإنترنت، ومبادرات لتلبية الخطط الاستراتيجية مثل صناعة الإلكترونيات والأمن السيبراني، وكذلك مبادرات لتنمية مهارات العمل الحر.

وأشار إلى أنّه يتم تنفيذ مبادرات بناء القدرات الرقمية بالتعاون مع المجتمع الأكاديمي والقطاع الخاص، كما يتم تبنى نموذج شامل لضمان إتاحة فرص اكتساب المهارات الرقمية للجميع، وتمكينهم من المساهمة في بناء الاقتصاد الرقمي؛ معربا عن تطلعه إلى التعاون وتبادل الخبرات لتحقيق المصلحة المشتركة.

استراتيجية مصر الرقمية

وفي سياق متصل؛ أوضح  طلعت خلال مشاركته في جلسة «البنية التحتية الرقمية»، أنّ تطوير البنية التحتية الرقمية والمعلوماتية الداعمة للتحول الرقمي، يعد أحد ركائز استراتيجية مصر الرقمية؛ مستعرضا جهود الحكومة لتوفير بنية تحتية رقمية مؤمنة لخدمة التحول الرقمي في القطاع الحكومي، إذ انضمت مصر لمبادرة Govstack العالمية، كذلك تم إطلاق مبادرة «معمل الابتكار الحكومي» بهدف تهيئة بيئة مواتية لتأهيل الشركات الناشئة وتمكينها من توفير حلول تكنولوجية مبتكرة في مجال الخدمات الحكومية.

وأوضح أنّه تم تصميم عدد من المنصات التشاركية للحكومة، مثل منصة الحماية الرقمية، ومنصة التحقق من الهوية؛ مشيدا بما تضمنته وثيقة مجموعة العشرين عن أهمية تعزيز المعايير المفتوحة والبرمجيات مفتوحة المصدر، وواجهات برمجة التطبيقات المفتوحة التي تسمح لأنظمة البنية التحتية الرقمية الحكومية المختلفة في التواصل، مع إمكانية التشغيل البينى عبر الحدود، وكذلك أهمية تمكين التدفق الحر للبيانات مع الثقة وفقا للأطر القانونية ذات الصلة.

المشاركة في جلسة «الأمن في الاقتصاد الرقمي»

وأعرب طلعت عن ترحيبه بمشاركة الخبرات المصرية فيما يتعلق بالمستودع العالمي للبنية التحتية الرقمية؛ وكذلك التعاون مع الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين من خلال إطار ثلاثي مع البلدان العربية والأفريقية لنقل المعرفة والخبرة والممارسة ذات الصلة.

كما أشار الوزير خلال جلسة «الأمن في الاقتصاد الرقمي»، إلى أنّ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني تتوافق مع مبادئ مجموعة العشرين لاقتصاد رقمى آمن وموثوق ومرن؛ موضحا أنّه تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والهند في مجال الأمن السيبرانى والتي تتضمن العديد من مجالات التعاون في هذا المجال الهام ومن بينها بناء القدرات، ومعايير وأنظمة الأمن السيبرانى، والبحث والتطوير، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والوعى بالأمن السيبراني.

ولفت إلى أنّ مذكرة التفاهم جاءت في إطار التعاون في عدد من المجالات والتي تشمل الحكومة الإلكترونية، والخدمات العامة الإلكترونية، والتعلم الإلكترونى، وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والابتكار وريادة الأعمال، وتنمية القدرات، وتصميم وتصنيع أنظمة الإلكترونيات، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة والحوسبة عالية الأداء.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير الاتصالات عمرو طلعت التكنولوجيا الهند البنیة التحتیة الرقمیة المهارات الرقمیة الاقتصاد الرقمی مجموعة العشرین بناء القدرات إلى أن

إقرأ أيضاً:

«الاتصالات» تعلن إطلاق الإصدار الثاني من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي 2025

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في كلمته الافتتاحية للإصدار الثاني من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعى 2025-2030 على أهمية هذا الإصدار في استكمال المسيرة الطموحة نحو بناء مجتمع رقمي يتبنى أحدث التكنولوجيات العالمية.

وقال الرئيس: «إننا نعيش في عصر يشكل فيه الذكاء الاصطناعي محورا أساسيا لجهود التنمية العالمية، وأصبح تأثيره واضحا في جميع مناحي الحياة ما يتيح لنا فرصا غير مسبوقة للتقدم والنمو المستدام، ومع تسارع وتيرة التطور أصبح لزاما علينا أن نستفيد من كل الإمكانيات التي يحملها الذكاء الاصطناعي لنسهم معا في بناء مستقبل مشرق لبلادنا نفخر به جميعا».

وأضاف إن هذا الإصدار يمثل استكمالا لجهودنا منذ إطلاق الاستراتيجية الأولى فى مايو 2021، حين بدأت مصر رحلة استكشاف مقومات الذكاء الاصطناعى، وعملت على دمجه فى الأنظمة التعليمية وتعزيز التطوير المهنى وبناء شراكات دولية رائدة.

وأكد الرئيس حرص مصر على المضي قدما نحو التميز في صناعة الذكاء الاصطناعي لكى تكون منارة في هذا المجال بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ولتعزيز دورها كمساهم فاعل في الساحة الدولية.

وأشار الرئيس السيسى إلى أن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي هى تحسين جودة حياة البشر وإثراء التجربة الإنسانية، لذا يأتي بناء الإنسان المصري كهدف أسمى للدولة المصرية مع ضمان قدرة أبناء مصر على استخدام هذه التكنولوجيا الحديثة لخدمة المجتمع وتحقيق تطلعاتنا نحو المستقبل، مؤكدا أنه سيجري مواصلة الاستثمار في تطوير المهارات وبناء القدرات وتوفير كوادر مؤهلة من محترفي الذكاء الاصطناعي وفق أعلى المعايير العالمية.

وأعرب الرئيس عن تطلعه أن تحدث هذه التكنولوجيات تحول نوعي في القطاعات الرئيسية مثل الصحة والتعليم والزراعة بما يضمن تحسين مستوى المعيشة لكل المصريين، مشيرا إلى أنه سيجري العمل على تشكيل أطر وطنية قوية لحوكمة البيانات والاستفادة منها بأمان وفعالية لدعم الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال، ما سيمكن من فتح المجال أمام الشركات الناشئة وجذب الاستثمارات لبناء منظومة ذكاء اصطناعي فاعلة.

وشدد الرئيس على أهمية تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعى بشكل مسؤول وأخلاقي بما يتوافق مع القيم الإنسانية والمعايير العالمية، ليكون عاملاً للخير يحمي حقوق الأفراد ويعزز جهود التنمية المستدامة.

وأعرب في ختام كلمته عن تطلعه من خلال الإصدار الثانى للاستراتيجية إلى رسم خارطة طريق لمستقبل واعد بالابتكار والازدهار، قائلاً: «دعونا نواصل معا وبعزيمة المصريين بناء وطن يليق بطموحات أبنائه ويضع مصر في المكانة التي تليق بها في العالم».

الاستراتيجية تهدف إلى دعم الجهود المبذولة لبناء مصر الرقمية

وكان المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعي، برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أطلق الإصدار الثاني من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي 2025-2030 على منصة الذكاء الاصطناعى في مصر؛ حيث تهدف إلى دعم الجهود المبذولة لبناء مصر الرقمية وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز مكانة مصر الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في أفريقيا والمنطقة العربية.

ويتضمن الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ستة محاور عمل رئيسية، تشمل محور الحوكمة الذي يهدف إلى ضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي، ومحور التكنولوجيا المعني بتحسين جودة الحياة وكفاءة القطاعات من خلال تطوير تطبيقات تطوير النماذج والخوارزميات الابتكارية للذكاء الاصطناعي، مثل التعلم العميق في مختلف مجالات التطبيق، ومحور البيانات المعني بتوافر جودة عالية من البيانات لتطوير الذكاء الاصطناعي من حيث الدقة والاكتمال والتمثيل لضمان إمكانية الوصول إلى البيانات ومشاركتها.

كما يتضمن الإصدار الثاني من الاستراتيجية محور البنية التحتية من خلال إتاحة البنية التحتية للحوسبة الحسابية المتقدمة واتصال عالي السرعة ومراكز البيانات والخدمات السحابية لتمكين تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره، ومحور النظام البيئي المعني إنشاء نظام بيئي سليم للذكاء الاصطناعي من خلال دعم الشركات الناشئة المحلية وجهود الابتكار وتعزيز استثمار مؤسسات رأس المال المخاطر في مصر، ومحور المهارات حيث الذي يهدف إلى رفع كفاءة وتوسيع قاعدة المهارات والكفاءات والخبرات المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي.

تحقيق تقدم جديد لمصر على المستوى العالمى

وأعرب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تطلعه من خلال الإصدار الثاني من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي 2025– 2030 إلى استكمال الجهود المصرية في هذه الصناعة من أجل تحقيق تقدم جديد لمصر على المستوى العالمي في مختلف مؤشرات الجاهزية للذكاء الاصطناعي، موضحا أن الإصدار الثاني من الاستراتيجية جاء مواكبا للتطورات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي؛ مشيرا إلى جهود المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، والذي يضم كافة جهات الدولة المعنية؛ في تطبيق هذه التكنولوجيا وتطويعها لخدمة كافة قطاعات الدولة والاقتصاد، بالإضافة إلى تفعيل الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي، للاستفادة من تطبيقاته والحد من المخاطر.

هذا ويهدف الإصدار الثاني من الاستراتيجية إلى ضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي من خلال وضع إطار تنظيمي شامل للذكاء الاصطناعي، وتفعيل الميثاق الأخلاقي ووضع نواة لهيئة تنظيمية واضحة والإسهام بفعالية في الجهود العالمية، والقيام بدور فعال في مختلف المحافل الدولية بشأن الذكاء الاصطناعي، وتحسين جودة الحياة وكفاءة القطاعات من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ضمان إمكانية الوصول للبيانات ومشاركتها من خلال تطوير أطر حوكمة البيانات الوطنية، وتعزيز إدارة دورة حياة البيانات المحلية، وبناء بنية تحتية قوية للذكاء الاصطناعي وقابلة للتوسع، مع توفير خدمات سحابية وابتكار نماذج أعمال وإنشاء أساس رقمي جيد لتطوير صناعة الذكاء الاصطناعي بدعم تطوير البنية التحتية، وكذلك إنشاء نظام بيئي سليم للذكاء الاصطناعي من خلال دعم الشركات الناشئة المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وجهود الابتكار وتعزيز استثمار مؤسسات رأس المال المخاطر في مصر، ورفع كفاءة وتوسيع قاعدة المهارات والكفاءات والخبرات المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي.

مقالات مشابهة

  • خطوة نحو التحول الرقمي.. «القابضة للمطارات» توقع شراكة استراتيجية مع أورنج مصر
  • وزير المالية: استراتيجية واعدة لتنويع أدوات وأسواق التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين
  • وزير المالية يهنئ «جنوب أفريقيا» على رئاسة مجموعة العشرين لعام 2025
  • باستثمارات 6 ملايين دولار.. تطوير المهارات الرقمية لمليون شاب في إفريقيا والشرق الأوسط
  • خبراء ورجال أعمال لـ«الاتحاد»: استراتيجية أبوظبي الرقمية تعزز تنافسية الأعمال في العاصمة
  • وزير الاقتصاد والتخطيط يستعرض مع نظيره الاسباني أعمال اللجنة السعودية الإسبانية المشتركة
  • وزير الاقتصاد والتخطيط يستعرض أعمال اللجنة السعودية الإسبانية المشتركة
  • بين التربية والرعاية يتجلّى بناء الأجيال
  • «الاتصالات» تعلن إطلاق الإصدار الثاني من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي 2025
  • صندوق تنمية المهارات يختتم برنامج تدريبي في التسويق وصناعة المحتوى الرقمي