وزير الاتصالات يستعرض استراتيجية مصر الرقمية ضمن أعمال مجموعة العشرين بالهند
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الاجتماع الوزاري المعني بالاقتصاد الرقمي الذي يأتى ضمن أعمال مجموعة العشرين G20، التي تستضيفها الهند؛ بحضور وزراء الاقتصاد الرقمي بدول مجموعة العشرين و9 دول مدعوة وعدد من المنظمات الدولية المشاركة؛ إذ شهد الاجتماع عقد 3 جلسات تم خلالها طرح الرؤى وتبادل الخبرات في مجالات البنية التحتية الرقمية الداعمة للتحول الرقمي، والأمن السيبراني، والمهارات الرقمية.
وخلال مشاركته في جلسة «المهارات الرقمية»، أشار الوزير إلى أنّ مصر لديها استراتيجية متكاملة لتطوير الكفاءات، وبناء القدرات الرقمية في إطار استراتيجية مصر الرقمية؛ مشيدا بالجهود المبذولة في مجموعة العشرين لتصميم مجموعة أدوات المهارات الرقمية بهدف بناء كوادر مؤهلة بما يتواكب مع المتطلبات المستقبلية في العالم.
وقال طلعت إنّ استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات تبنت مجموعة من الأدوات والخطط، التي تشمل مبادرات للنشء وجيل المستقبل، فضلا عن نشر خدمات المحتوى والمعامل المتخصصة في المحافظات؛ موضحا أنّ التجربة المصرية في مجال بناء القدرات الرقمية تأتى متوافقة مع مجموعة أدوات المهارات الرقمية لمجموعة العشرين، بما في ذلك توفير مبادرات لتنمية المهارات الرقمية لطلاب الجامعات، ومبادرات المهارات الرقمية لطلاب الدراسات العليا، وتنمية المهارات عبر الإنترنت، ومبادرات لتلبية الخطط الاستراتيجية مثل صناعة الإلكترونيات والأمن السيبراني، وكذلك مبادرات لتنمية مهارات العمل الحر.
وأشار إلى أنّه يتم تنفيذ مبادرات بناء القدرات الرقمية بالتعاون مع المجتمع الأكاديمي والقطاع الخاص، كما يتم تبنى نموذج شامل لضمان إتاحة فرص اكتساب المهارات الرقمية للجميع، وتمكينهم من المساهمة في بناء الاقتصاد الرقمي؛ معربا عن تطلعه إلى التعاون وتبادل الخبرات لتحقيق المصلحة المشتركة.
استراتيجية مصر الرقميةوفي سياق متصل؛ أوضح طلعت خلال مشاركته في جلسة «البنية التحتية الرقمية»، أنّ تطوير البنية التحتية الرقمية والمعلوماتية الداعمة للتحول الرقمي، يعد أحد ركائز استراتيجية مصر الرقمية؛ مستعرضا جهود الحكومة لتوفير بنية تحتية رقمية مؤمنة لخدمة التحول الرقمي في القطاع الحكومي، إذ انضمت مصر لمبادرة Govstack العالمية، كذلك تم إطلاق مبادرة «معمل الابتكار الحكومي» بهدف تهيئة بيئة مواتية لتأهيل الشركات الناشئة وتمكينها من توفير حلول تكنولوجية مبتكرة في مجال الخدمات الحكومية.
وأوضح أنّه تم تصميم عدد من المنصات التشاركية للحكومة، مثل منصة الحماية الرقمية، ومنصة التحقق من الهوية؛ مشيدا بما تضمنته وثيقة مجموعة العشرين عن أهمية تعزيز المعايير المفتوحة والبرمجيات مفتوحة المصدر، وواجهات برمجة التطبيقات المفتوحة التي تسمح لأنظمة البنية التحتية الرقمية الحكومية المختلفة في التواصل، مع إمكانية التشغيل البينى عبر الحدود، وكذلك أهمية تمكين التدفق الحر للبيانات مع الثقة وفقا للأطر القانونية ذات الصلة.
وأعرب طلعت عن ترحيبه بمشاركة الخبرات المصرية فيما يتعلق بالمستودع العالمي للبنية التحتية الرقمية؛ وكذلك التعاون مع الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين من خلال إطار ثلاثي مع البلدان العربية والأفريقية لنقل المعرفة والخبرة والممارسة ذات الصلة.
كما أشار الوزير خلال جلسة «الأمن في الاقتصاد الرقمي»، إلى أنّ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني تتوافق مع مبادئ مجموعة العشرين لاقتصاد رقمى آمن وموثوق ومرن؛ موضحا أنّه تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والهند في مجال الأمن السيبرانى والتي تتضمن العديد من مجالات التعاون في هذا المجال الهام ومن بينها بناء القدرات، ومعايير وأنظمة الأمن السيبرانى، والبحث والتطوير، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والوعى بالأمن السيبراني.
ولفت إلى أنّ مذكرة التفاهم جاءت في إطار التعاون في عدد من المجالات والتي تشمل الحكومة الإلكترونية، والخدمات العامة الإلكترونية، والتعلم الإلكترونى، وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والابتكار وريادة الأعمال، وتنمية القدرات، وتصميم وتصنيع أنظمة الإلكترونيات، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة والحوسبة عالية الأداء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الاتصالات عمرو طلعت التكنولوجيا الهند البنیة التحتیة الرقمیة المهارات الرقمیة الاقتصاد الرقمی مجموعة العشرین بناء القدرات إلى أن
إقرأ أيضاً:
اتحاد مصارف الإمارات يستعرض نتائج مبادرات وبرامج 2024
أبوظبي (الاتحاد)
كرّم اتّحاد مصارف الإمارات رؤساء اللجان الفنية الـ26 واللجان الاستشارية الستة التابعة للاتّحاد تقديراً لدورهم في تطوير العمل وترسيخ المكانة المتميزة للقطاع المصرفي في الدولة، وذلك خلال الاجتماع السنوي لرؤساء اللجان الفنية للاتّحاد مع معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، الذي ركز على مراجعة إنجازات اللجان للعام 2024 ودراسة الأولويات والأهداف الاستراتيجية لكل من اللجان للعام المقبل 2025.
واستعرض معالي رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات أهم نتائج المبادرات والبرامج التي أطلقها اتّحاد مصارف الإمارات خلال العام 2024 ودور كل منها في تحسين الخدمات والمنتجات للعملاء، وراجع أيضاً مساهمة اللجان الفنية والاستشارية في دراسة وصياغة المبادرات والخطط والمشاركة في تنفيذها وضمان اتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية والإدارة الحكيمة للمخاطر.
وأشاد رؤساء اللجان الفنية والاستشارية بالتقدم الذي تم إحرازه في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية مثل رفع نسب التوطين والاستدامة والحوكمة وتعزيز الشمول المالي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ساهم الاتّحاد في زيادة معدلات التوطين في القطاع من خلال التحسين المستمر وتوفير بيئة جاذبة لاستقطاب وتأهيل المزيد من مواطني ومواطنات دولة الإمارات للعمل في القطاع.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة جهود اتّحاد مصارف الإمارات، في ظل التعاون الوثيق والمباشر، والتوجيه من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من أجل ضمان امتثال كل أعضاء الاتحاد للتشريعات واللوائح التنظيمية ومواكبة التطورات التكنولوجية وحماية البنية الرقمية والتحول الرقمي للقطاع المالي والمصرفي وتعزيز التمويل المستدام، وضمان مواكبة التطورات وترسيخ ريادة الإمارات كمركز مالي ومصرفي إقليمي وعالمي.
وخلال الاجتماع، دعا رؤساء اللجان المشاركون إلى أهمية المحافظة على الموقع الريادي للقطاع المصرفي كأكثر القطاعات التي تحظى بثقة العملاء في دولة الإمارات للسنة الثالثة على التوالي، مشيدين بارتفاع معدل ثقة العملاء إلى 90% في العام المنصرم مقارنةً بـ84% في العام الذي سبقه وفقاً لاستبيان مؤشر الثقة السنوي، الأمر الذي يضع الإمارات في صدارة الدول عالمياً من من حيث ثقة المتعاملين بالبنوك.
وأكد الاجتماع السنوي لرؤساء اللجان الفنية والاستشارية باتّحاد مصارف الإمارات أهمية التنسيق ومضاعفة الجهود لدفع نمو القطاع المصرفي، ورفع مستوى التعاون بين مختلف اللجان الفنية والاستشارية التي تقوم بدور أساسي في تطوير العمل المصرفي، حيث تضم اللجان أبرز الخبراء في المصارف والمؤسسات الأعضاء في الاتّحاد، وتشكل منصات ملائمة لتبادل الخبرات في الجوانب الفنية المتخصصة، وتطوير سياسات ومبادرات لمواكبة التطورات المتسارعة في العمل المصرفي والمالي.
وقال معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير: تمكن الاتّحاد خلال العام الجاري من تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة للدفع بجهود تطوير القطاع المصرفي، وذلك تحت التوجيه المباشر من مصرف الإمارات المركزي ومجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات ومجلسيه التنفيذيين، من أجل تطوير منظومة عمل تنافسية تسهم في توفير أفضل الخدمات والمنتجات للعملاء وتحقيق النمو مع الالتزام بالمعايير العالمية في الشفافية والحوكمة والامتثال للقوانين والأنظمة المحلية والعالمية.
وأضاف معاليه: تساهم اللجان الفنية والاستشارية للاتّحاد في قيادة الجهود المستمرة لمواكبة متطلبات العملاء المتنامية ومواكبة التطورات المتسارعة وضمان سلامة القطاع المصرفي، وتشرف على صياغة الحلول التي تعتمد على دراساتٍ وأبحاثٍ فنية متخصصة حول مختلف جوانب الصناعة المصرفية ودعم عملية صناعة القرار في اتّحاد مصارف الإمارات. وتسهم روح التعاون والتنسيق بين مختلف اللجان في تطوير سياسات ومبادرات مصرفية جديدة عبر تبادل المعارف والرؤى والخبرات المصرفية.
وأشاد جمال صالح المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات بالدور المهم الذي يقوم به رؤساء اللجان الفنية والاستشارية، الذين يتمتعون بخبرات واسعة في تخصصاتهم ويحرصون على توافق أعمال اللجان التي يرأسونها مع المهام الأساسية للاتّحاد ورؤيته، مؤكداً الثقة في قدرة القطاع المصرفي على مواصلة أدائه القوي خلال العام المقبل.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف