بـ 57 ألف دولار.. كل ما تريد معرفته عن الدراسة بأكاديمية الطيران
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
يتساءل الكثير من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني، عن طبيعة دراسة علوم الطيران بالأكاديمية، لتكون بوابتهم الأولى إلى حلم الطيران والتحليق عاليا في السماء.
وتتمحور غالبية التساؤلات التي يطرحها الطلاب وأولياء أمورهم، في الغالبية العظمى حول مصروفات الدراسة بالأكاديمية، وهل هي حكومية مصرية أم أكاديمية خاصة، وأيضا يتساءل الكثيرين حول فترة الدراسة والامتيازات التي سيخرج بها الدارس بالأكاديمية.
أجابت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن كل التساؤلات التي تدور في ذهن الطلاب تسهيلا عليهم، وجاءت كالتالي:
1- هل الأكاديمية حكومية أم خاصة ؟
الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، هي حكومية تابعة لوزارة الطيران المدني المصري، وهى الوحيدة فى مصر الحاصلة على اعتماد سلطة الطيران المدني المصري.2 - ما هى الإجازات التى سوف يحصل عليها الدارس بعد التخرج من الأكاديمية ؟
يحصل الدارس على:
إجازة طيارخاص Private Pilot license (PPL)أهلية طيران بالعدادات Instrument Rating(IR)إجازة طيار تجارى Commercial Pilot License (CPL)3 - هل الرخصة التى سوف أحصل عليها معتمدة دولياً ؟ ومن أى جهة؟
نعم الرخصة معتمدة من المنظمة الدولية للطيران المدني ( الايكاو)4 - هل يحتاج الدارس لمعادلة الرخصة من سلطة الطيران المدني المصري كباقى الأكاديميات الأخرى التى تقوم بالتدريب على الطيران خارج مصر ؟
لا .. الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران هى الوحيدة فى مصر الحاصلة على إعتماد سلطة الطيران المدني المصري لذلك لا تحتاج الى معادلة.5 - أين يقع مقر الأكاديمية؟ وأين يتم التدريب العملي؟
مقر الأكاديمية مطار أكتوبر بطريق الواحات، ويتم التدريب داخل 3 مطارات في مصر وهم (مطار أكتوبر/ مطار الطور / مطار أسيوط).6 - هل الدراسة داخل مصر أم هناك جزء منها خارج مصر ؟
الدراسة بالكامل (النظرى والعملى) تكون داخل مصر7 - ما هي الرخصة أو الشهادة التى سوف أحصل عليها بعد التخرج؟
يحصل الخريج على رخصة معتمدة من المنظمة الدولية للطيران المدني ( الإيكاو ) ومعتمدة من سلطة الطيران المدني المصري وشهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات تعادل المؤهل العالي8 - أنا أجنبى (غير مصرى).. هل متاح لى الالتحاق بالكلية المصرية للطيران ؟
نعم .. التقديم متاح لكل الجنسيات9 - هل التقديم متاح للإناث أم أنه للذكور فقط ؟
نعم .. التقديم متاح للجنسين الذكور والأناث.10 - أنا غير متفرغ وأعمل بالفعل ولكن أرغب فى تعلم الطيران.. هل أستطيع دراسة الطيران بجانب عملى أو دراستى فى كلية أخرى؟
نعم .. متاح أكثر من نظام للدراسة لتناسب ظروف ووقت وإمكانيات كل طالب11 - ما هى المميزات التى سأحصل عليها عند ألتحاقي بالأكاديمية لتجعلها مختلفة عن غيرها؟
يتم إعفاء خريج الاكاديمية من تكلفة معادلة رخصة الطيار التجاري من سلطة الطيران المدني، وهي ( تكلفتها حوالى عشرة آلاف دولار).لأول مرة، قررت الأكاديمية تخفيض بقيمة 50% لخريجى الأكاديمية على تايب ريتنج Type Rating فرقة إيرباص 320 (Airbus 320 )، وذلك بالتنسيق مع أكاديمية مصر للطيران للتدريب، لكي تحسب لخريج الأكاديمية بـ 12600 دولار بدلاً من 25 ألف دولار).يتم تدريب الطالب على طائرات حديثة متضمنة طيارات متعددة المحركات Multi Engine(ME) وهذا ليس له وجود خارج مصر وعلى يد معلمي طيران ذوىخبرة 20 عاما.
12 - أخيرا .. السؤال الأول الذي يتبادر لذهن الجميع هو حول المصروفات.. كم تكلفة الدراسة؟
تقدر تكلفة الدراسة بالأكاديمية في حدود 57495 دولار، وتكون مدة الدراسة 12 شهرا متواصل، ويجب أن لا يقل العمر عن 17 عاما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطيران وزارة الطيران علوم الطيران المصریة لعلوم الطیران سلطة الطیران المدنی معتمدة من
إقرأ أيضاً:
قفزة للواردات المصرية رغم قيود الاستيراد
أشارت بيانات جهاز الإحصاء الحكومي إلى ارتفاع قيمة الواردات السلعية المصرية خلال العام الماضي، بنحو 10.5 مليار دولار لتصل إلى 94.7 مليار دولار بنسبة نمو 12 في المائة بالمقارنة بالعام الأسبق، وذلك رغم القيود الاستيرادية المفروضة قبل آذار/ مارس الماضي، التي ما زال بعضها مطبقا على بعض السلع وأبرزها سيارات الركوب، إلى جانب برامج إحلال الواردات التي أعلنت عنها الحكومة.
ولم يعد مبررا أن ارتفاع الأسعار العالمية هو السبب في ارتفاع قيمة الواردات، بعد أن ظل هذا العامل له الأولوية في تبريرات الرسميين في السنوات الأخيرة، حيث انخفض مؤشر أسعار الغذاء الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة بنسبة 2 في المائة عن العام الماضي، كما انخفض المؤشر العام للأسعار الصادر عن البنك الدولي بنسبة 2.7 في المائة، لتشير الأسباب إلى زيادة الاستهلاك مع النمو السكاني، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية التي تنخفض بها معدلات الاكتفاء المحلي.
ويتوقع بعض الخبراء أن تكون قيمة الواردات السلعية أكبر مما ورد في البيانات الرسمية التي تعتمد على بيانات الجمارك، بينما يلجأ كثير من المستوردين إلى تقليل قيمة وارداتهم في الفواتير من أجل دفع جمارك أقل عليها، ويعزز ذلك كبر رقم الواردات لمصر من قبل بعض الدول عما تذكره البيانات المصرية لها، ومن ذلك بلوغ قيمة الواردات المصرية من تركيا 3.3 مليار دولار حسب البيانات المصرية، بينما ذكرت البيانات التركية أن قيمة صادراتها لمصر في العام الماضي قد بلغت 4.2 مليار دولار، بزيادة 912 مليون دولار عن البيانات المصرية، الأمر الذى يضغط على الموارد الدولارية التي تعاني نقصا واضحا خلال السنوات الأخيرة.
لم يعد مبررا أن ارتفاع الأسعار العالمية هو السبب في ارتفاع قيمة الواردات، بعد أن ظل هذا العامل له الأولوية في تبريرات الرسميين في السنوات الأخيرة، حيث انخفض مؤشر أسعار الغذاء الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة بنسبة 2 في المائة عن العام الماضي، كما انخفض المؤشر العام للأسعار الصادر عن البنك الدولي بنسبة 2.7 في المائة، لتشير الأسباب إلى زيادة الاستهلاك مع النمو السكاني، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية التي تنخفض بها معدلات الاكتفاء المحلي.
وتوزعت الواردات المصرية حسب الأرقام الرسمية حسب السلع ما بين : 10.5 مليار دولار للمشتقات البترولية، و5.2 مليار دولار للمواد الأولية من الحديد والصلب، و4.9 مليار دولار للغاز الطبيعي، و4.4 مليار دولار للقمح، و3.5 مليار دولار للأدوية والمحضرات الصيدلية، لتستحوذ السلع الخمسة على 30 في المائة من مجمل قيمة الواردات.
وجاءت اللدائن بأشكالها الأولية في المركز السادس بقيمة 3.4 مليار، تليها المواد الكيماوية 3.3 مليار، وسيارات الركوب 2.6 مليار، وكل من النحاس ومصنوعاته والذرة 2.3 مليار، لتستحوذ السلع العشر الأوائل بالقيمة، على نسبة 45 في المائة من إجمالي قيمة الواردات.
16 في المائة من الواردات من الصين
إلا أن البيانات التفصيلية تشير إلى تعدد أشكال استيراد السيارات ما بين: سيارات الركوب والمركبات الأخرى وقطع الغيار وأجزاء وسائل النقل، ليصل المجموع إلى 6.5 مليار دولار، ونفس الأمر للسلع الغذائية من زيوت طعام ولحوم وأسماك وغيرها، التي بلغ مجموعها 12.8 مليار دولار، والسلع الزراعية من قمح وذرة وفول وتفاح وعدس وأرز وغيرها، البالغ مجموعها 9 مليارات دولار.
وشهدت العديد من السلع انخفاضا في قيمة وارداتها بالمقارنة بالعام الأسبق، ومنها: الأدوية والمحضرات الصيدلية، والفول، وورق الصحف والطباعة، والخشب ومصنوعاته والأثاث، والتفاح الطازج، والشاي والزيوت المكررة، وأجهزة التلفون للأفراد، والأحذية والمواسير الحديدية، والرخام والجرانيت والفحم وخام البترول.
وكانت أبرز دول الواردات الصين بقيمة 15.5 مليار دولار، التي تمثل نسبة 16 في المائة من مجمل الواردات، والسعودية 7.9 مليار دولار، والولايات المتحدة 7.6 مليار، وروسيا 6 مليارات، وألمانيا 4.4 مليار دولار، لتستحوذ الدول الخمس على نسبة في المائة من إجمالي الواردات، وفي المركز السادس البرازيل تليها تركيا فالهند وإيطاليا، وإسرائيل بسبب واردات الغاز الطبيعي منها، لتستحوذ الدول العشر الأولى على نسبة 61 في المائة من مجمل الواردات.
وشملت قائمة العشر الثانية: الإمارات وأوكرانيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا، وكوريا الجنوبية وهولندا وبلجيكا وسويسرا والكويت، ليصل نصيب الدول العشرين الأوائل 78 في المائة من مجمل الواردات، مع الأخذ في الاعتبار اقتصار البيانات المنشورة على 58 بلدا فقط، التي أغفلت دولا رئيسية بالواردات المصرية مثل إندونيسيا وماليزيا، مما يجعل نصيب الدول العشرين الأوائل أكثر من النسبة المذكورة.
وشمل التوزيع الجغرافي للواردات المصرية حسب قارات العالم، مجيء 45 في المائة من آسيا، و38.7 في المائة من أوروبا، و8.6 في المائة من دول أمريكا الشمالية، و5.3 في المائة من دول أمريكا الجنوبية، و2.2 في المائة من أفريقيا، وسبعة في الألف من دول الأوقيانوسية، وواحد في الألف من أمريكا الوسطى.
15 في المائة من الواردات من العرب
وإذا كانت الدول العربية الإحدى والعشرين الموزعة بين آسيا وأفريقيا، قد استحوذت على نسبة 15 في المائة من مجمل الواردات، أي أقل من نصيب الصين وحدها، فقد تركزت الواردات من العرب في عدد قليل من الدول هي: السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين، بينما تدنى نصيب العديد من الدول العربية، ليبلغ نصف مليون دولار من جزر القمر، وأقل من مليون دولار من فلسطين، وأقل من 5 ملايين من الصومال، و20 مليونا من موريتانيا، و23 مليونا من الجزائر، و35 مليون دولار من قطر، رغم استيراد مصر كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال من دول أخرى، و46 مليون دولار من المغرب، و50 مليونا من كل تونس وسوريا و56 مليونا من اليمن، و56 مليونا من ليبيا، رغم استيراد مصر كميات كبيرة من النفط الخام من دول أخرى.
وتسبب تدني الواردات المصرية من المغرب في قيام السلطات المغربية باحتجاز بضائع مصرية هناك لأسابيع؛ احتجاجا على ضعف شراء مصر للسيارات المغربية، حتى سافر وزير التجارة الخارجية للمغرب مؤخرا لحل المشكلة، حيث بلغت قيمة صادرات مصر للمغرب في العام الماضي 1.080 مليار دولار، مقابل 46 مليونا واردات مصرية من المغرب، أي إن الصادرات المغربية لمصر مثلت نسبة 4 في المائة من وارداتها من مصر.
وهو أمر تكرر بشكل أكثر حدة مع الجزائر التي بلغت صادراتها لمصر في العام الماضي، حسب البيانات المصرية، 23 مليون دولار مقابل واردات جزائرية من مصر بقيمة 996 مليون دولار، لتمثل الصادرات الجزائرية نسبة 2 في المائة من واردتها من مصر، رغم استيراد مصر للغاز الطبيعي المسال والنفط الخام من دول أخرى، اللذين تصدرهما الجزائر.
x.com/mamdouh_alwaly
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++