بعد تقريره الأخير: ترامب يهاجم المحقق الخاص جاك سميث
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
وكالات
هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المحقق الأمريكي الخاص جاك سميث، بسبب تقريره الأخير.
ونص تقرير “سميث” على أن ترامب “ألهم مؤيديه لارتكاب أعمال عنف جسدي” في أحداث الشغب التي وقعت في 6 يناير 2021، ونشر عن عمد رواية كاذبة حول الاحتيال في انتخابات عام 2020.
كما أشارت الوثيقة التي كتبها سميث إلى أن ترامب كان سيُدان بسبب “دوره في الأزمة”، لو لم يُعاد انتخابه من قبل الناخبين في فوز ساحق العام الماضي.
وقال المدعي العام، الذي حقق في قضية ترامب، في تقرير جديد إن فريقه “دافع عن سيادة القانون” أثناء التحقيق في جهود ترامب لإلغاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.
ورد “ترامب” بغضب على “سميث” من خلال منشور على مواقع التواصل حيث وصفه بأنه “مدع عام مختل”.
وكتب ترامب: “جاك سميث المختل.. هو مدع عام عقيم لم يتمكن من أخذ قضيته للمحكمة قبل الانتخابات التي فزت بها بأغلبية ساحقة”.
وأضاف: “هو [لم يكن] قادرا على محاكمة الخصم السياسي لـ”رئيسه” المحتال جو بايدن بنجاح، لذلك انتهى به الأمر بكتابة “تقرير” استنادا إلى معلومات مفادها أن اللجنة غير المختارة للمتسللين السياسيين والبلطجية دمرت وحذفت بشكل غير قانوني”.
ودافع سميث عن تحقيقه قائلا: “إن ادعاء ترامب بأن قراراتي كمدع عام تأثرت أو وجهت من قبل إدارة بايدن أو الجهات السياسية الفاعلة الأخرى، هو باختصار أمر مثير للضحك”.
أقرأ أيضا
إطلاق سراح ترامب في قضية شراء الصمتالمصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أمريكا الرئيس الأمريكي جاك سميث دونالد ترامب نيويورك
إقرأ أيضاً:
المحاكم الأمريكية..خط المقاومة الأخير ضد ترامب وماسك
تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحليفه الملياردير إيلون ماسك لانتكاسة أخرى في خطتهما لإصلاح الحكومة الأمريكية من خلال تسريح الموظفين، وخفض الإنفاق، وتفكيك البيروقراطية في أكبر اقتصاد في العالم.
في محكمة نيويورك يوم الجمعة، مددت القاضية جانيت فارغاس قراراً يمنع ماسك من الوصول إلى نظام الخزانة الذي يوزع تريليونات الدولارات من المدفوعات.
وبحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز"، يعد هذا الحكم أحدث دليل على أن أكبر عائق أمام ترامب وسلطته التنفيذية ليس الكونغرس أو الحزب الديمقراطي، بل المحاكم الأمريكية.
قال رئيس منظمة "المواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات في واشنطن" نوح بوكبيندر، وهي مجموعة رفعت دعاوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب خططها لتسريح الموظفين الحكوميين: "الملاذ المؤسسي الوحيد هو المحاكم".
وأضاف: "رد فعل الكونغرس كان ضعيفاً للغاية... وإذا لم يدافع عن سلطاته الرقابية والتشريعية والمالية، فسوف يفقد كل سلطته ولن يكون قادراً على أداء دوره الدستوري في نظام الضوابط والتوازنات".
يمنح الدستور الأمريكي الرئيس سلطات واسعة، لكنه يمنح الكونغرس سلطة كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بجمع الأموال العامة وإنفاقها، كما يكلف المحاكم بمهمة فرض الحدود على السلطتين الأخريين.
ومع ذلك، فقد أصدر ترامب منذ توليه منصبه عدداً كبيراً من الأوامر التنفيذية التي شملت بعض القرارات المتعلقة بالإنفاق أو بوقف الإنفاق الذي خصصه الكونغرس.
US judges are the last line of resistance against Donald Trump https://t.co/K7NudD0Q68
— FT World News (@ftworldnews) February 17, 2025بينما لم يُظهر المشرعون الجمهوريون أي رد فعل يُذكر تجاه هذه التحركات، فإن المحامين والقضاة كانوا أكثر صراحة.
فقد أمر قاضٍ اتحادي في رود آيلاند الأسبوع الماضي الإدارة الأمريكية برفع التجميد عن المدفوعات المخصصة لأكبر معهد أبحاث طبية في البلاد وللمشاريع المتعلقة بالطاقة النظيفة، واصفاً خطط تعليق التمويل الفيدرالي بأنها "على الأرجح غير دستورية".
تثير هذه الأحكام قلق ترامب لدرجة أنه وحلفاءه بدأوا في مهاجمة مبدأ الرقابة القضائية على السلطة التنفيذية، مدعين أن ذلك قد يهدد الديمقراطية نفسها.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال" يوم السبت: "من ينقذ بلاده لا ينتهك أي قانون".
أما ماسك فكتب على منصة "إكس" يوم الخميس: "إذا كان بإمكان أي قاضٍ في أي مكان إيقاف أي إجراء رئاسي في كل مكان، فنحن لا نعيش في ديمقراطية".
If ANY judge ANYWHERE can stop EVERY Presidential action EVERYWHERE, we do NOT live in a democracy.
— Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2025يؤكد الخبراء القانونيون، أن القضاء أصبح أكثر أهمية في ظل هجوم إدارة ترامب على أشكال الرقابة الأخرى، مثل الخدمة المدنية، التي تتعرض لخفض الميزانيات ومحاولات إغلاق الهيئات التنظيمية، وكذلك المراقبين المستقلين مثل المفتشين العامين للوكالات الفيدرالية، حيث تم طرد أكثر من 12 منهم.
في هذا السياق، استقال العديد من كبار المدعين في مانهاتن، بمن فيهم دانييل ساسون، المدعية العامة المؤقتة التي عينها ترامب لمنطقة جنوب نيويورك، بعد صدور أمر حكومي بإسقاط قضية فساد ضد عمدة نيويورك، إريك آدامز.
كتب مساعد المدعي العام للمنطقة الجنوبية لنيويورك هاغان سكوتن، في خطاب استقالة شديد اللهجة: "فقط شخص غبي أو جبان هو من يمكن أن يوافق على إسقاط هذه التهم الجنائية".
قد تصل بعض الدعاوى القضائية ضد إجراءات ترامب إلى المحكمة العليا، التي تنقسم حالياً بين ستة قضاة محافظين وثلاثة ليبراليين، بعد أن عين ترامب ثلاثة قضاة يمينيين خلال ولايته الأولى.
وقد طلبت إدارة ترامب بالفعل من المحكمة العليا إلغاء حكم يمنعها من إقالة رئيس مكتب المستشار الخاص هامبتون ديلينغر، وهي وكالة تحمي المبلغين عن الفساد في الحكومة.
تعرضت المحكمة العليا لانتقادات متزايدة في السنوات الأخيرة بسبب قراراتها المثيرة للجدل، والتي غالباً ما تنقسم على أسس أيديولوجية. ففي أحد الأحكام العام الماضي، منحت الأغلبية المحافظة ترامب حصانة واسعة من الملاحقة الجنائية عن أفعاله كرئيس، مما أثار تساؤلات خطيرة حول مساءلة الرؤساء، بحسب التقرير.
???? BREAKING: Fox News reports that Trump’s @TheJusticeDept is dropping the case against Mayor Eric Adams—just months after Adams spent his time groveling to Trump.
This isn’t justice. This is corruption in plain sight. The rule of law is officially dead. pic.twitter.com/qooJbkvIFp
لكن بعض الخبراء القانونيين يرون أن إدارة ترامب قد تخسر في المحكمة العليا إذا تم النظر في قضية الطعن في خطته للحد من منح الجنسية بالولادة، حيث يجادل معارضو الخطة بأنها تنتهك التعديل الرابع عشر للدستور، الذي ينص على أن "كل الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة هم مواطنون أمريكيون".
أما السيناريو الأكثر خطورة فهو إذا رفض الرئيس الامتثال لأوامر المحكمة، مما قد يؤدي إلى أزمة دستورية لم تشهدها الولايات المتحدة منذ الحرب الأهلية، حين تجاهل الرئيس أبراهام لنكولن أمراً من المحكمة العليا بمنع احتجاز الأفراد دون مذكرة قضائية.
في هذه الحالة، قد تصدر المحاكم أوامر بازدراء الحكومة ضد المسؤولين، لكن الأستاذة جيليان ميتزغر من كلية الحقوق بجامعة كولومبيا أوضحت أن مثل هذا الإجراء نادر للغاية، وقد يثير تساؤلات جديدة حول مدى امتثال المسؤولين له.
أشار القاضي الفيدرالي في رود آيلاند اليوم الإثنين، إلى أن هناك أدلة على أن الحكومة استمرت في حجب بعض الأموال الفيدرالية، في انتهاك لأمر سابق، مما يثير تساؤلات حول قدرة القضاء الأمريكي على ضمان امتثال إدارة ترامب لأحكامه. وقد بررت الحكومة ذلك بمشاكل في أنظمة الدفع.
يرى أستاذ القانون بجامعة شيكاغو أزير هوك، أن حركة "اجعل أمريكا عظيمة مجدداً" قد تشعر بالتحرر إذا لم يكن للقضاء سلطة على السلطة التنفيذية، لكنه أضاف أن ذلك قد يؤدي إلى فوضى قانونية غير مسبوقة.
وقال: "إذا لم يعد هناك صوت واحد يحدد القانون، فإن الأمر لن يفتح الباب فقط أمام مزاعم السلطة المطلقة للرئيس، بل سيؤدي إلى تداخل أصوات متعددة، بدلاً من وجود سلطة موحدة تفسر القانون".
وختم حديثه بالقول: "لا أحد يعرف كيف سيبدو هذا السيناريو، لكنني لا أعتقد أنه سيكون كما يتخيله مؤيدو ترامب المتشددون
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”