الصحافي الموريتاني عبد الله محمدي يستعد لإطلاق قناة "صحراء 24"
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
وقعت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، الخميس، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، على دفتر التزامات الخدمة التلفزيونية الخاصة بقناة “صحراء 24″، وهي أول قناة خاصة إخبارية في موريتانيا، يقودها الصحافي الموريتاني عبد الله ولد محمدي.
ووقع دفتر الالتزامات كل من رئيس السلطة العليا الحسين ولد مدو، فيما وقع عن جانب القناة المدير التنفيذي لمؤسسة صحراء ميديا عبد الله محمدي باه.
وكانت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية قد منحت رخصة بث لقناة “صحراء 24″، وهي قناة تجارية خاصة.
ويأتي منح الترخيص بعد اجتماع عقده مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، الشهر الماضي لتقييم العروض المتقدمة لنيل الرخصة.
وجاء في بيان صادر عن المجلس أنه في نهاية الاجتماع جرى “إعلان عرض مؤسسة “صحراء 24″ فائزا، وهو العرض الوحيد المقدم، وذلك على اعتبار استكماله للشروط القانونية وللوثائق المطلوبة”.
وحسب البيان نفسه فإن الملف حصل على 81 نقطة من أصل 100.
وفي بداية الاجتماع استعرض رئيس السلطة العليا مسار الإعلان عن فتح باب الدعوة للتنافس على حيازة رخصة استغلال قناة تلفزيونية خاصة، والضوابط التي حكمته والمدة الزمنية المناسبة التي منحت للمترشحين، وفتح العروض وطبيعة عمل اللجنة الفنية التي شكلت لدراسة الملفات المعروضة.
واعتبر ولد مدو أن “التنافس على حيازة ترخيص استغلال قناة جديدة، يشكل فرصة ثمينة لترقية الحريات الصحفية، وتجذير أداء وتنوع المقاولات الصحفية في المشهد المرئي والمسموع ببلادنا”.
وتتبع قناة “صحراء 24” لمؤسسة صحراء ميديا، ومن المتوقع أن تبدأ البث في غضون أشهر قليلة، لتكون أول قناة موريتانية مختصة في بث الأخبار.
كلمات دلالية صحراء24 عبد الله محمديالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السلطة العلیا عبد الله
إقرأ أيضاً:
حكم بيع الأشياء التي تؤدي إلى الإضرار بالآخرين
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الأصل في البَيْع حِلّهُ وإباحته؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: 275]، أمَّا إذا اشتمل البيعُ على محظورٍ كالبيع الذي فيه ضرر بالإنسان؛ فإنَّ حكم البيع يتحوَّل إلى الحرمة.
ويعد من مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على النفس والعقل؛ ولهذا حرَّم الله تعالى كلّ ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان أو جزء منه؛ فحافظ الإسلام على الكليات الخمس، وجعل رعايتها مُقَدَّمةً على غيرها؛ وهي: النفس، والدين، والنسل، والعقل، والمال.
ومن المقرر شرعًا أنَّه: "لا ضرر ولا ضرار"؛ فهذه قاعدة فقهية من القواعد الخمس التي يدور عليها غالب أحكام الفقه، وأصل هذه القاعدة ما أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه" عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وهي قاعدة تحول مراعاتها بين الإنسان وبين كل ما يمكن أن يُسَبّب له الضرر؛ على مستوى الأفراد والجماعات.
ومن مقتضيات الحفاظ على نفس الإنسان حمايتُه مِن كل ما يمكن أن يصيبه بالضرر في صحته؛ فحرَّمت الشريعة عليه كلَّ ما يضرُّه، وجرَّمَتْ إيصال الضرر إليه بشتى الوسائل:
أخرج العلامة ابن عبد البر في "الاستذكار" عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ أَضَرَّ أَضَرَّ اللهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللهُ عَلَيْهِ».
وأخرج الإمام الترمذي في "سننه" عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا أَوْ مَكَرَ بِهِ».
والضرر المنهيّ عنه هو قليل الضرر وكثيره، فهو لفظ عام يشمل عدم الضرر في كل الأمور؛ إلا ما دلَّ الشرع على إباحته لمصلحة شرعية؛ قال العلامة ابن عبد البر في "الاستذكار" (7/ 191، ط. دار الكتب العلمية): [قال ابن حبيب: الضرر عند أهل العربية الاسم، والضرار الفعل، قال: والمعنى لا يُدخِل على أحد ضررًا.. وهو لفظ عام متصرف في أكثر أمور الدنيا ولا يكاد أن يُحَاط بوصفه] اهـ.
وقال الأمير الصنعاني في "سبل السلام" (2/ 122، ط. دار الحديث): [وقوله: «لا ضرر» الضرر ضد النفع، يقال: ضرَّه يضرُّه ضرًّا وضرارًا وأضرَّ به يضرُّ إضرارًا، ومعناه: لا يضرُّ الرجل أخاه فينقصه شيئًا من حقه، والضرار فِعَال من الضرِّ، أي: لا يجازيه بإضرار، بإدخال الضرِّ عليه، فالضُّرُّ ابتداء الفعل، والضرار الجزاء عليه.. وقد دلَّ الحديث على تحريم الضرر؛ لأنه إذا نفى ذاته دلَّ على النهي عنه؛ لأنَّ النهي لطلب الكف عن الفعل، وهو يلزم منه عدم ذات الفعل فاستعمل اللازم في الملزوم، وتحريم الضرر معلوم عقلًا وشرعًا إلا ما دلَّ الشرع على إباحته رعايةً للمصلحة التي تربو على المفسدة] اهـ.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة