وزير الشؤون النيابية: لا يوجد معتقلون ذفي مصر والكل يحاكم أمام القاضي
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وجود أي معتقلين في مصر، قائلًا: هناك متهمين يحاكمون أمام القاضي الطبيعي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
جاءت هذه التصريحات بناءً على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، في شأن وجود معتقلين أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد وزير الشؤون النيابية، أن الاعتقال كان مرتبطا بفرض حالة الطوارئ، قائلًا: ومن حسن الأمر في الجمهورية الجديدة، أن حالة الطوارئ غير مطبقة، وبالتالي الاحتكام يكون للقاضي الطبيعي، والذي يحكم في الجرائم المنصوص عليها في القانون المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي معتقلين
إقرأ أيضاً:
«وزير الصحة»: نرفض أي اعتداء على الفرق الطبية ولن نتسامح مع هذه الحوادث
شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، رفضه التام لأي اعتداء على الفرق الطبية.. وقال "أتابع بشكل دقيق لحادث الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان، أثناء تأدية عمله، وأنه لن يكون هناك تسامح مع هذه الحوادث".
وجدد وزير الصحة - في تصريح صحفي اليوم، الجمعة، التأكيد على التزام الوزارة الكامل بحماية أفراد المنظومة الطبية، وضمان بيئة عمل آمنة لهم، مع تقديم الدعم الكامل للطواقم الطبية تقديرًا لدورهم الوطني في رعاية صحة المواطنين، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي اعتداء عليهم، باعتبارهم خط الدفاع الأول عن صحة المواطنين، وحمايةً لحقوقهم أثناء أداء واجبهم الإنساني.
وأوضح أن الطبيب المصاب بعيادة النصر بحلوان حالته الصحية مستقرة تمامًا، حيث تعرض لإصابة استدعت تدخلاً طبيًا محدودًا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تلقيه الرعاية الطبية.
كما شدد الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية قانون المسئولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، ويستهدف تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان كرامة الأطباء، و تجريم ومعاقبة من يتعدى على الأطقم الطبية أثناء أداء عملهم.
وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تم تحرير محضر رسمي بقسم شرطة أول حلوان جنوب القاهرة، بشأن واقعة الاعتداء.