خبير اقتصادي: الدولة مهتمة بالتوسع في صناعة السيارات
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد البهواشي، خبير اقتصادي، إن لقاء رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مع إحدى أكبر الشركات الصينية المتخصصة في صناعة إطارات السيارات، تهدف إلى زيادة إنتاج الشركة في سيارات النقل الثقيل، وفتح خطوط جديدة تختص بالسيارات الملاكي والخفيفة، باعتبار أن السوق المصرية واعدة لسوق الإطارات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ دعم الشركات المنتجة لإطارات السيارات بالتعاون مع الدولة المصرية يسهم في توفير المنتجات المحلية للسوق المصرية، وتصدير الفائض للأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن اليوم تحقق مصر المعادلة التي كانت غائبة عن السوق المصرية، وهي القدرة على التصنيع وتوفير المنتج المحلي للسوق المحلية، بالتالي تعتبر خطوط عريضة وضعتها الدولة في خطط النهوض بالصناعة.
وتابع، «الدولة مهتمة بالتوسع في صناعة السيارات بدليل إحياء مشروع شركة النصر للسيارات من جديد، وإدخال مشروعات السيارات الكهربائية وتصنيع مكملات هذه الصناعة مثل البطاريات الكهربائية، لذا جميعها تؤكد وجود خطوات من التحول الحقيقي أن يصبح الاقتصاد المصري منتجا لصناعة مهمة، مثل السيارات».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السيارات الاقتصاد البطاريات الكهربائية البهواشي إطارات السيارات
إقرأ أيضاً:
165 خبيرًا ومسؤولًا يشاركون في مؤتمر دولي لدعم صناعة المعارض بالقاهرة
تستضيف اليوم الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مؤتمر الاتحاد الدولي للمعارض لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي ينظمه الاتحاد الدولي للمعارض UFI ويستهدف الترويج للدولة المصرية كمركز ومقصد لسياحة المعارض والمؤتمرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك لموقعها الاستراتيجي وتاريخها العريق ولتوافر عناصر الجذب السياحي فضلا عن تنوع قطاعات الاقتصاد المصري وتطور البنية الأساسية المؤهلة لنمو صناعة المعارض والمؤتمرات.
ويشارك في فعاليات المؤتمر أكثر من 165 مشاركاً من كبار المسؤولين التنفيذيين والممثلين البارزين في صناعة المعارض ومنظمي ومديري مراكز المؤتمرات والمعارض وصناع القرار من أكثر من 31 دولة تشمل مصر والسعودية والإمارات والعراق وعمان والكويت وليبيا وتونس ولبنان وقطر وألمانيا والبرتغال وتايلاند والصين وكندا وفرنسا والهند وإنجلترا وإيطاليا وبلجيكا وكينا ورواندا والجزائر وتركيا والأردن وهولندا وأمريكا ونيجيريا وموريتانيا وجنوب أفريقيا والبحرين.
وفي كلمته خلال فعاليات افتتاح المؤتمر استعرض الوزير المفوض التجاري عصام النجار رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها الدولة المصرية حاليا، والتي تمكنها من استضافة كافة الفعاليات والمعارض الدولية من بنية أساسية متطورة وشبكة طرق عالية الجودة فضلا عن العاصمة الإدارية الجديدة التي تعمل من خلالها الحكومة بكامل طاقتها.
كما استعرض مؤشرات الاقتصاد المصري من حيث معدلات النمو الإيجابية ومعدلات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو في عدد من المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمواني والمطارات انتهاء بعوامل الجذب في الاقتصاد المصري من سوق محلي يزيد عن المائة مليون مستهلك والارتباط باتفاقيات تجارة حرة مع التجمعات الاقتصادية في المنطقة العربية وأفريقيا والاتحاد الأوروبي فضلا عن دول الميركسور وتركيا.
وأشار «النجار» إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بصناعة المعارض باعتبارها محركًا استراتيجيًا للاستثمار والتنمية الاقتصادية، لافتا إلى الدور المتنامي للهيئة في تنظيم هذا القطاع وخطط الارتقاء به خلال المرحلة المقبلة.
ولفت «النجار» إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتطوير البنية التحتية الداعمة لصناعة المعارض، من خلال تحديث شامل للمرافق، ورفع كفاءة الطرق والموانئ والمطارات وفق المعايير الدولية.
وأعرب رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات عن فخره بمشاركة ممثلي دول ومؤسسات بارزة في هذا المؤتمر، مشيرًا إلى أن الحضور الواسع من قادة الصناعة والخبراء يعكس أهمية المعارض كأداة محورية في دعم الاقتصاد الوطني والإقليمي.
ونوه «النجار» إلى الدور التاريخي الذي لعبته الهيئة منذ تأسيسها في خمسينيات القرن الماضي في تنظيم المشاركات المصرية بالمعارض الإقليمية والدولية، سواء على نحو مباشر أو بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدًا استمرار هذا النهج لدعم مكانة مصر العالمية.
وأشاد بما توفره منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من فرص واعدة للتكامل الاقتصادي، مشددًا على أهمية هذا المؤتمر في تعزيز الحوار والتعاون المشترك، واستكشاف الفرص في مجالات التجارة، والصناعة، والخدمات المرتبطة بالمعارض.
وأشار إلى أن الهيئة تضع نصب أعينها تعزيز البنية التحتية والخدمات المساندة لصناعة المعارض، وتدعم رؤية طويلة الأمد لتحقيق الاستدامة.