تقرير المدّعي الخاص عن ترامب: عودته للرئاسة أنقذته من مصير غامض
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
قال تقرير للمستشار الخاص جاك سميث نشرته وسائل الإعلام الأمريكية في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب كان سيُدان بسبب جهوده لقلب نتيجة انتخابات 2020 إذا لم يُنتخب لأربع سنوات.
ذكر التقرير إن"وجهة نظر وزارة العدل الأمريكية بأن الدستور يحظر الاستمرار في توجيه الاتهام وملاحقة الرئيس وإن تلك وجهة نظر قاطعة ولا تعتمد على خطورة الجرائم المنسوبة إليه أو قوة أدلة الحكومة أو مزايا الملاحقة القضائية".
تابع "في الواقع، لولا انتخاب ترامب وعودته إلى الرئاسة لكان من الممكن أن تكون الأدلة المقبولة كافية لإدانته ودعم محاكمته".
وأفاد تقرير للمدّعي الأمريكي الخاص، جاك سميث، بأن إدانة الرئيس المنتخب دونالد ترامب كانت ممكنة، على خلفية سعيه المفترض لتغيير نتيجة انتخابات عام 2020، لو أنه لم يُنتخب رئيسًا.
وحسب التقرير الذي نشره الإعلام الأمريكي، اليوم الثلاثاء، فإن وزارة العدل الأمريكية ترى بأن “الدستور يحظر مواصلة اتهام وملاحقة الرئيس قضائيا، ولا تتوقف على خطورة الجرائم المنسوبة إليه وقوة الإثباتات الحكومية أو الأسس الموضوعية للملاحقة القضائية، وهو أمر يؤيده المكتب تماما”. وأضاف: “لولا انتخاب ترامب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، يرى مكتب المدعي الخاص بأن الأدلة المقبولة كانت كافية للحصول على إدانة في محاكمة”.
وقال المدعي الخاص، جاك سميث:إن فريقه “دافع عن سيادة القانون” أثناء التحقيق في جهود ، دونالد ترامب، لإلغاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.
وقدم سميث إلى الكونجرس، في وقت مبكّر من اليوم الثلاثاء، تقريرا يوضح بالتفصيل نتائج التحقيق التي توصل إليها فريقه بشأن جهود ترامب للتشبث بالسلطة، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب جاك سميث انتخاب ترامب وزارة العدل الأمريكية مستشار الخاص ملاحقة الرئيس المزيد
إقرأ أيضاً:
اليوم.. اجتماع البنك المركزي المصري لحسم مصير أسعار الفائدة
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 17 أبريل 2025، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، والتي تصل في الوقت الحالي إلى 27.25% و28.25% على التوالي، وسط توقعات بتخفيض الفائدة، خاصة في ظل الارتفاع المفاجئ للتضخم إلى 13.1% في مارس 2025.
وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الماضي، الذي عُقد يوم 20 فبراير الماضي، تثبيت أسعار الفائدة في مصر على الإيداع والإقراض للمرة الأولى في عام 2025، وللمرة السابعة على التوالي في اجتماعات اللجنة، حيث قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.