وزير العمل يناقش خطة عمل "منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل"
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
التقى محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمُمثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة د. ريهام معوض مستشار وزير الاتصالات للتخطيط الاستراتيجي، والمهندس محمود صفوت المدير التنفيذي لشركة dxc المُنفذة لمنصة البنية المعلوماتية والمنظومة الخدمية الإلكترونية لسوق العمل، بشأن استعراض أخر التطورات عن إطلاق "المنصة".
واستمتع جبران، من وفد وزارة الإتصالات وشركة dxc عن المستجدات وتوضيح الاستفادة التي ستعود على سوق العمل خلال إطلاق المنصة.
وقالوا إنها من أبرز المنصات الإلكترونية ضمن مشروع "أَحمس الرئاسي" والذي تقوم وزارة الاتصالات بتنفيذه بهدف إعادة بناء جميع التطبيقات الإلكترونية الحكومية طبقًا للمعايير الدولية، وذلك من حيث التصميم والبرمجة وتوفير قواعد بيانات مُتكاملة ومُؤّمنة ومُتاحة مركزيًا، وتحقيق التكامل المعلوماتي بين الجهات ذات الصلة بما يضمن دقة وجودة المعلومات وعدم تكرارها بما ينعكس على اتخاذ القرار، وذلك في إطار تجربة الحكومة نحو التحول الرقمي.
ووجه وزير العمل، بسرعة العمل على انجاز المنصة وتذليل أي صعوبات قد تواجه عملية التشغيل والشراكة مع القطاع الخاص والاستعانة بخبرات الشركات الكبرى لوضع المهارات المطلوبة للوظائف في سوق العمل.
وأوضح أن هذه المنصة ستكون نقلة نوعية في عرض بيانات سوق العمل وتوفير المعلومات عن العمل اللائق للجميع وخطط تأهيل العمالة المنتجة والمدربة في إطار إستراتيجية "الاستثمار في البشر" كركيزة للتقدم والنمو الاقتصادي، وفيما يخص ملف العمل تتضمن المنصة مجموعة من المحاور منها التشغيل وفرص العمل والتدريب وتنمية المهارات والسلامة والصحة المهنية، وغيرها من خدمات الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات الصلة بما يتماشى مع التحديات والمتغيرات في سوق العمل الداخلي والخارجي.
وشارك في اللقاء من جانب وزارة العمل: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية للرعاية، وأمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وخالد عبد الله مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية، وهند محمد مدير عام سوق العمل، ومحمد منتصر مدير عام التفتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية، وياسمين ممدوح مدير عام متابعة التدريب المهني، والشيماء عبد الله مدير عام شئون للعمالة غير المنتظمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل سوق العمل محمد جبران وزير العمل رئیس الإدارة المرکزیة سوق العمل مدیر عام
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: جاري الانتهاء من البنية التحتية للمدينة المتكاملة لإدارة المخلفات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك لبحث توجهات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2026/2025 لقطاع البيئة، حيث استعرضت الوزيرتان أولويات الخطة والاستثمارات المرصودة في ضوء توجهات حوكمة الإنفاق الاستثماري وجهود تحقيق التنمية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في بيان لها اليوم، على التنسيق والتعاون المستمر بين وزارتي البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فيما يتعلق بشأن متابعة تنفيذ مستهدفات الخطة الاستثمارية ومستهدفات برنامج الحكومة في مجالات البيئة، ومنها مشروعات تغير المناخ، والحد من التلوث من خلال تحسين نوعية الهواء والمياه، وحماية الطبيعة، وتنفيذ البرامج البيئية الداعمة وتحسين البيئة الصناعية، وتنفيذ مشروعات التشجير.
واوضحت وزيرة البيئة، أنه تم استعراض مخطط العام القادم من الخطة الاستثمارية والذي تستهدف وزارة البيئة فيه تنفيذ العديد من المشروعات الهامة ذات التأثير المباشر ومنها الانتهاء من توريد عدد 120 أتوبيسا كهربائيا ستعمل بالقاهرة الكبرى كتجربة رائدة في مصر نحو التوسع في النقل الجماعي الكهربي، وذلك تحت مظلة مكون النقل المستدام في مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى والمنفذ بالتعاون مع البنك الدولي بتمويل 20p مليون دولار.
وأضافت وزيرة البيئة، أنه يتم حاليا الانتهاء من البنية التحتية للمدينة المتكاملة لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان، لتصبح اول مدينة نموذجية لمُعالجة كافة أنواع المُخلفات المتولدة في مصر عن قطاع شرق النيل (محافظتي القاهرة والقليوبية والمدن الجديدة شرق النيل)، وذلك على مساحة 1226 فدانا، حيث تستقبل مخلفات بلدية، هدم وبناء، وطبية، وصناعية، وخطرة، موضحة ان من المستهدف طرح المجمع للاستثمار المباشر من خلال القطاع الخاص عقب الانتهاء من إنشاء المرافق والبنية التحتية له.
ولفتت فؤاد إلى أن وزارة البيئة ممثلة في جهاز تنظيم ادارة المخلفات تقوم بدورها في تقديم الدعم الفني ومتابعة عملية انشاء البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في كافة محافظات الجمهورية من خلال الدعم المؤسسي للمنظومة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء على أهمية البُعد البيئي، باعتباره أحد أهم أبعاد التنمية المستدامة، والتي تتكامل وتتشابك مع البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وبما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التقليدية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتجددة.
وأضافت، أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومراعاة الاستدامة البيئية توجهًا رئيسيًا في خطة الدولة التنموية، حيث تعمل الوزارة على زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من جملة الاستثمارات العامة لنحو 55% في العام المالي المقبل 2025/2026.
وأوضحت، أن رؤية مصر 2030 تولي أهميةً خاصة لتحقيق "نظام بيئي متكامل ومستدام"، من خلال مواجهة تحديات تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية والمحافظة على التنوع البيولوجي واستدامة النظم البيئية، متابعة أن ذلك يتم بالتركيز علي أهمية رصد التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف معها والحد من غازات الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى رفع كفاءة إدارة المحميات الطبيعية، بما يُحقق الاستمرارية والاستدامة المالية لها، فضلًا عن دعم البنية التحتية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وحول المُرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/25، أوضحت «المشاط»، أن الخطة تتبنى ستة مُرتكزات أساسية، تبدأ من مستهدفات رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع كلٍ من أولويات برنامج عمل الحكومة، والاستراتيجيات والخطط القطاعية، وفي إطار التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتوجهات الحديثة لقانون التخطيط العام، وبما يدعم جهود الدولة لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة.
كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المنهجية المُتكاملة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/25، والتي تتضمن تحديد دور كل وزارة في تنفيذ "رؤية مصر 2030" و"برنامج عمل الحكومة" والاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة، إلى جانب تحليل الوضع الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية لكل وزارة، مع دراسة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية والبروتوكولات الجاري تنفيذها ذات الصلة بكل وزارة، فضلًا عن تقديم مجموعة من الأدوات التخطيطية التي تساعد كل وزارة في تحسين جودة العملية التخطيطية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/2025، ولكن من بداية العام المالي 2027/2026 سيكون إعداد الخطة لمدة 3 سنوات وليست خطة سنوية وذلك تنفيذًا لقانون المالية العامة الموحد، لافتة إلى أن الوزارة تعقد جلسات مستمرة مع الوزارات المختلفة من أجل مناقشة خطة العام المالي المقبل، والاستعداد لوضع الخطة متوسطة المدى.
بكلمات مؤثرة إعلاميون وسياسيون يودعون الزميلة هدى شديد.. وهذا موعد الجنازة