بـ"هدايا ترامب".. إسرائيل وحماس تقتربان من إبرام صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تدخل مفاوضات صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس مراحلها الأخيرة، وسط تسريبات إسرائيلية تكشف عن تفاصيل الاتفاق الذي يتضمن في مرحلته الأولى إطلاق سراح 33 أسيرًا إسرائيليًا، بينهم نساء وأطفال وجرحى، مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين وفق آلية محددة، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار في غزة.
ويشمل الاتفاق ترتيبات أمنية في مناطق استراتيجية مثل "نيتساريم" و"فيلادلفيا"، وتقديم مساعدات إنسانية كبيرة إلى غزة، ومع ذلك، ستظل القوات الإسرائيلية موجودة في بعض المواقع، مع فتح المجال لمفاوضات إضافية لإتمام إطلاق سراح باقي الأسرى في مرحلة لاحقة.
تأتي هذه التطورات وسط تقارير تشير إلى أن حركة حماس قدمت ردها النهائي للوسطاء دون اعتراضات على مسودة الاتفاق، بينما تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى دعم أغلبية في حكومة بنيامين نتنياهو للموافقة على الصفقة، رغم معارضة وزيري المالية والأمن القومي.
وفي هذا السياق، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن المفاوضات مع حماس قد وصلت إلى مرحلة متقدمة، مع تقدم ملحوظ في صياغة الاتفاق، وأكدت هذه المصادر أن الظروف الآن مهيأة لتحقيق صفقة كانت قد بدت مستحيلة في وقت سابق.
وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن معظم بنود مسودة الاتفاق، التي تضمنت عدة نقاط هامة تتعلق بالأسرى والوضع العسكري في قطاع غزة.
وتوصف المرحلة الأولى بـ"الإنسانية"، وتشمل الإفراج عن 33 أسيرًا إسرائيليًا، إضافة إلى وقف إطلاق النار لمدة 42 يومًا، وتشمل عملية الإفراج نساء وأطفال وكبار السن فوق 50 عامًا، جرحى ومرضى، ولكن لن يشمل الأسرى الذين تم تصنيفهم كمتوفين رغم المخاوف بشأن صحة البعض.
فيما يتعلق بالعمليات العسكرية، لن تلتزم إسرائيل بإنهاء الحرب، وستحتفظ بحق استئناف العمليات العسكرية بعد انتهاء المرحلة الأولى، كما ستبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية بعد 16 يومًا من تنفيذ المرحلة الأولى.
وفيما يتعلق بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، سيتم وفقًا لعدد الأسرى الإسرائيليين الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم، لكن لن يشمل ذلك الأسرى المدانين بقتل إسرائيليين، كما سيتم السماح بعودة المدنيين الفلسطينيين إلى شمال القطاع، مع تطبيق إجراءات أمنية لمنع تهريب الأسلحة والمسلحين.
من الناحية العسكرية، ستظل القوات الإسرائيلية موجودة في "المنطقة العازلة" على حدود غزة ولن تنسحب بشكل كامل، مع انسحاب تدريجي مرتبط بوقف إطلاق النار.
وعلى الصعيد الإنساني، يتضمن الاتفاق إدخال مساعدات ضخمة إلى قطاع غزة تشمل نحو 600 شاحنة يوميًا، إضافة إلى توفير معدات لوجستية.
كما ستحتفظ إسرائيل ببعض الأوراق التفاوضية المهمة، مثل السيطرة على مواقع في القطاع وأسرى فلسطينيين لن يتم الإفراج عنهم إلا بعد إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين.
هدايا ترامب لإسرائيلوبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن موافقة الحكومة الإسرائيلية على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، جاءت بعد أن قدم الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الذي سيتولى المنصب الأسبوع المقبل، لنتنياهو ووزرائه عدة "هدايا"، هي عبارة عن مطالب إسرائيلية.
وتعهد ترامب لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، بأنه إذا وافقا على وقف إطلاق نار وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، فإنه سيدعم إسرائيل لاحقا إذا قررت استئناف الحرب على غزة وانتهاك وقف إطلاق النار، حسبما نقل محلل الشؤون الاستخباراتية في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، رونين بيرجمان، عن مصدر مطلع على التفاصيل.
وادعت مصادر إسرائيلية أخرى، حسب بيرغمان، أن "كل ما يحدث أمام الجمهور، وبضمن ذلك معارضة اليمين، هو جزء من مسرحية".
ولفت بيرغمان إلى أن ترامب ومستشاريه أثبتوا في الماضي قدرتهم على تنفيذ أمور غير متوقعة، مثل "اتفاقيات أبراهام"، والآن صفقة التبادل ووقف الحرب، وليس من خلال اتفاقيات ذات نصوص ملائمة لجميع الأطراف، وإنما من خلال إنشاء "سبب جيد ومنافع شخصية" في مكان آخر.
وأوضحت المصادر، أن ترامب سيسمح لشركة التجسس الهجومي الإسرائيلية (NSO) التي طورت "بيغاسوس" وتخضع لعقوبات أميركية) بالعودة إلى لعب دور مركزي في الدبلوماسية الدولية".
واستكمل، أن عددا من المصادر يفيدون بأن وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش سيحصل مقابل الصفقة مع غزة على موافقة أمريكية لتنفيذ أعمال بناء استيطاني واسعة في الضفة الغربية، "مثلما تعهد مسؤولون كبار في إدارة ترامب المستقبلية".
وتشمل "سلة هدايا" ترامب أيضا، وفقا لبيرجمان، إلغاء قائمة العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن على المستوطنين الإرهابيين، وثمة مؤشرات على أن ترامب يعتزم شن "حرب ضروس" ضد المحكمتين الدولتين في لاهاي وضد إصدار مذكرات الاعتقال الدولية ضد نتنياهو ووزير الأمن السابق، يوآف جالانت، وضد خطوات أخرى قد تتخذ ضد مسؤولين إسرائيليين آخرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مفاوضات صفقة تبادل الأسرى وقف إطلاق النار في قطاع غزة إسرائيل وحركة حماس الأسرى الفلسطينيين فيلادلفيا محور فيلادلفيا الأسرى الإسرائيليين قطاع غزة وقف إطلاق النار الإفراج عن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
في آخر أيام الاتفاق.. أيّ رسائل خلف عملية الاغتيال الإسرائيلية في صيدا؟!
فيما كانت كلّ الأنظار متّجهة إلى القرى الحدودية جنوبيّ لبنان، مع بدء العدّ العكسي لاستحقاق الانسحاب الإسرائيلي المفترض منها، تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار الممدَّد، فاجأت إسرائيل الجميع في الداخل والخارج بخرق "فاقع" للاتفاق، يُضاف إلى سلسلة الخروقات اليومية، وذلك من خلال الغارة الجوية التي نفذتها على مدينة صيدا جنوبي لبنان، الواقعة أساسًا شمالي الليطاني، والتي تبيّن أنّها استهدفت المسؤول العسكري في حركة حماس محمد شاهين.صحيح أنّ الإسرائيليّين حاولوا "تحييد" جبهة لبنان عن هذه الجريمة المتجدّدة، من خلال وضعها في خانة العمليات الجارية في الضفة الغربية، بزعم أنّ المسؤول القسّامي المُستهدَف كان ناشطًا على هذا الخطّ، إلا أنّ "توقيت" العملية، التي أعادت إلى الواجهة، مسلسل "الاغتيالات"، التي كانت بداياتها للمفارقة من الضاحية مع اغتيال المسؤول الفلسطيني صالح العاروري، لم يبدُ "بريئًا"، وقد تزامن مع اليوم الأخير لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
وإذا كان الجيش الإسرائيلي استبق بهذه العملية إعلانه عن نيّته البقاء في خمس نقاط، أو مواقع استراتيجية في جنوب لبنان، ولو بأعداد صغيرة، فإنّه أثار جدلاً واسعًا في الداخل، عن الأهداف التي توخّاها من عمليته المتجددة، وعن الرسائل التي تنطوي عليها في مكانٍ ما، فهل أرادت إسرائيل "التنبيه" إلى جاهزيتها للعودة إلى "تكتيكات" الحرب والقتال، وهل يعني ذلك "استباحة" الساحة اللبنانية، في أيّ وقت، حتى في مرحلة ما بعد الانسحاب الإسرائيلي؟
إسرائيل تكرّس "حرية الحركة"؟
يقول العارفون إنّ عملية الاغتيال الإسرائيلية التي استهدفت القيادي في حركة حماس محمد شاهين انطوت على جملة من الرسائل، التي أراد الإسرائيليون توجيهها في الشكل والمضمون، أولها قد يكون موجَّهًا إلى حركة حماس، على وقع تطورات الأيام الأخيرة التي كادت تطيح باتفاق وقف إطلاق النار، مفادها أنّ "الحرب" معها لم تنتهِ فصولاً بعد، وأنّ قياديّيها كافة ليسوا بمنأى عن الاستهداف، في غزة والضفة ولبنان، وربما في ساحات أخرى أيضًا.
لكن، على أهمية الاستهداف الإسرائيلي لحركة حماس، لا يمكن قراءة عملية الاغتيال الإسرائيلية بعيدًا عن الساحة اللبنانية، خصوصًا لجهة توقيتها في اليوم الأخير من اتفاق وقف إطلاق النار، ولجهة موقعها خارج نطاق ما يُعرف بـ"جنوب الليطاني"، وكأنّ إسرائيل أرادت القول مجدّدًا إنّها تحتفظ بما سمّاه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو عند إبرام الاتفاق، بـ"حرية الحركة"، مع ما يعنيه ذلك من رفض العودة إلى مرحلة "ما قبل" ما سُمّيت بـ"حرب الإسناد" بالمُطلَق.
بهذا المعنى، يشدّد العارفون على أنّ إسرائيل تعمّدت القيام بهذا الخرق في اليوم الأخير من اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، واستهداف شخصيّة فلسطينيّة من كتائب القسام تحديدًا، لتوجيه رسالة مزدوجة لكل من "حزب الله" وحركة حماس، مفادها بأنّ الانتقال إلى المرحلة الثانية، لا يعني أنّ الأمور يمكن أن تعود إلى ما كانت عليه في السابق، وبالتالي أنّ إسرائيل ستبقي على تأهّبها ويقظتها وجاهزيتها، لمنع أيّ محاولة للهجوم على مستوطناتها مستقبلاً.
ردّ على خطاب الشيخ قاسم؟!
صحيح أنّ الغارة الإسرائيلية المباغتة على مدينة صيدا جنوبي لبنان جاءت في اليوم الأخير لاتفاق وقف إطلاق النار، لكنّها جاءت أيضًا قبل ساعات من الإعلان عن نيّتها البقاء في خمس نقاط "استراتيجية" في الجنوب، من أجل "ضمان" تنفيذ الاتفاق كما تقول، وبعد ساعات أيضًا من خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، الذي أعلن فيه أنّ المقاومة ستتعامل مع بقاء الجيش الإسرائيلي في أيّ نقطة في جنوب لبنان بوصفه "محتلاً".
بهذا المعنى، ثمّة من يعتبر أنّ الغارة الإسرائيلية على صيدا قد تحمل بين طيّاتها "ردًا ضمنيًا" من جانب المسؤولين الإسرائيليين على كلام الأمين العام لـ"حزب الله"، فإذا كان الأخير أوحى في كلامه بإمكانية العودة لتكتيكات مرحلة ما قبل العام 2000، فإنّ إسرائيل أرادت القول إنها مستعدة بدورها للعودة إلى مرحلة الحرب والقتال، وإنّها لا تزال تمسك بالكثير من "أوراق القوة" بيدها، بما في ذلك سلاح الاغتيالات الذي تستطيع تفعيله في أيّ لحظة.
ويرى العارفون أنّ إسرائيل تسعى من خلال ذلك، على الأرجح، إلى "تمرير" نيّتها البقاء في بعض النقاط في جنوب لبنان، وبالتالي استمرار احتلالها لجزء من الأرض اللبنانية، ولو كان عبارة عن تلال أو أودية، من باب "الترهيب" بالعودة إلى الحرب، التي لا مصلحة لـ"حزب الله" ولا للدولة اللبنانية بها، على الرغم من أنّ ذلك يشكّل خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي ينصّ على انسحاب كامل ونهائي للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.
بين عملية الاغتيال الإسرائيلية في صيدا، والموقف الإسرائيلي المُعلَن من اتفاق وقف إطلاق النار، ثمّة من يرى أنّ رسائل إسرائيل "الحربية" وصلت، لتبقى علامات الاستفهام مفتوحة حول كيفية "الردّ" عليها، ولو أنّ الأرجحية تبقى للموقف "الوطني الموحّد" الذي عبّر عنه رئيس الجمهورية جوزاف عون، وقوامه ربما تفعيل الاتصالات السياسية، من أجل حسم الأمور بالدبلوماسية، وإنهاء الاحتلال، ومعه ما سُمّي بـ"حرية الحركة"!
المصدر: خاص "لبنان 24"
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”