أبو بكر الديب يكتب: الرقائق الإلكترونية تجدد صراعا عمره 16 عاما بين أمريكا والصين
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في جولة جديدة في الصراع الدائر بين أكبر اقتصاديين علي مستوي العالم، "الولايات المتحدة الأمريكية والصين"، اشتعلت حرب الرقائق الإلكترونية وخاصة التي تستخدم في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي الحرب التي أشعلها الرئيس الأسبق باراك أوباما، قبل 16 عاما، وقد استخدمت أمريكا كل إمكانياتها منذ عهد لفرملة تقدم الصين في صناعة الرقائق الإلكترونية.
وتأتي أهمية الرقائق الإلكترونية التي تصنع من السليكون، في أنها تمثل العمود الفقري لتقنيات الذكاء بمعظم الصناعات المتطورة مثل الطائرات والهواتف والحواسب والسيارات والأسلحة والمعدات العسكرية وغيرها.
وقد نجحت الصين باستبدال هذه الرقائق بمكونات محلية ونجحت في استخدام هذه البدائل في تصنيع هواتفها، وبالتالي نجت من سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية التي حظرت هذه الرقائق عن الصين، حيث تتصدر أمريكا قطاع الذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن سواء فيما يتعلق بتطوير الذكاء الاصطناعي أو تصميم شرائح الذكاء الاصطناعي ومن الأهمية بمكان أن نحافظ على هذا الأمر.
وتستغرق عمليات تصنيع الرقائق 3 أشهر أو أكثر بتكلفة باهظة، والولايات المتحدة الأمريكية استخدمت كل قوتها الاقتصادية وسلطاتها التجارية لمنع الصين من هذه التكنولوجيا لكن الصين نجحت في إيجاد بدائل محلية لأكثر من 15 ألف مكون في منتجاتها.. ويمكن للرقائق المتقدمة أن تعزز قدرات الصين العسكرية وتهديد الهيمنة الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي.
ولدي الصين خطة استراتيجية بتكلفة 143 مليار دولار لتطوير صناعة الرقائق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من أشباه الموصلات لمواجهة الحرب الاميركية ضد التكنولوجيا الصينية فيما ترصد واشنطن 280 مليار دولار لتسريع البحث وتصنيع أشباه الموصلات.
ومنعت واشنطن الشركات الأمريكية من بيع الرقائق والذكاء الاصطناعي للشركات الصينية وحظر المبيعات من الشركات الأجنبية التي تستخدم معدات وتكنولوجيا أمريكية للصين ومنع الشركات الأجنبية من بيع أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين أو تزويدها بالأدوات اللازمة لصنع رقائق متقدمة.
وفرضت أمريكا أيضا عقوبات على شركات التكنولوجيا الصينية العاملة في الولايات المتحدة ومنعها من بيع منتجات الجيل الخامس من الشبكات 5G إلى أي دولة تعتبرها الولايات المتحدة حليفا وخصوصا في المجالات العسكرية.
كما إن تايوان التي تعتبرها الصين جزءا منها وتدعمها امريكا وهي سبب رئيسي للتوتر بين الصين وامريكا توفر الإمدادات من الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات لشركات التكنولوجيا الكبرى حتى في امريكا وبسبب الأهمية الشديدة للرقائق الإلكترونية تحاول امريكا والصين الهيمنة على تكنولوجيا وأسرار هذه الصناعة ما حول الأمر إلى صراع بين الاقتصادين الأكبر في العالم وتسبب تطوير الصين وتايوان للصناعة في انخفاض حصة الرقائق المصنوعة في الولايات المتحدة من 37٪ في عام 1990 إلى 12٪ فقط في عام 2020.
وتفرض واشنطن المزيد من القيود على صادرات رقائق الذكاء الإصطناعي وتقنياتها بغرض ضمان الحفاظ على الهيمنة في مجال الحوسبة للولايات المتحدة وحلفائها مع إيجاد المزيد من السبل لحرمان الصين من الوصول إليها.. وتتجاوز التدابير الجديدة التي تم الكشف عنها في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن فرض قيود على الصين.
وتبذل الولايات المتحدة جهودا واضحة للاستثمار في صناعة أشباه الموصلات خاصة وأن كل شيء أصبح رقميا ويعمل بأشباه الموصلات ومن المتوقع أن تنمو صناعة أشباه الموصلات من نحو 720 مليار دولار في عام 2024 إلى 1.21 تريليون دولار بحلول عام 2029، لأنها تلبي حاجة التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية، وإنترنت الأشياء.
وترفض وزارة التجارة الصينية بشدة القيود التي أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بادين على صادرات الولايات المتحدة المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بعد أن أصدرت الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها أصدرت أمس قواعد جديدة تستهدف إقامة نظام ترخيص عالمي لصادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة ومعايير تقييم الذكاء الأساسي لأي نظام ذكاء اصطناعي المعروف باسم أوزان نماذجه، وتقسم اللوائح الأمريكية العالم إلى مستويات مختلفة حيث تعفي دولا كاليابان وبريطانيا وكوريا الجنوبية وهولندا من الحظر مع وضع قيود خاصة لدول أخري كسنغافورة وإسرائيل والسعودية والإمارات، فيما سيتم منع الدول الخاضعة لحظر أسلحة مثل روسيا والصين وإيران من تلقي التكنولوجيا تماما.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصين واشنطن بايدن ترامب أبوبكر الديب الرقائق الإلکترونیة الولایات المتحدة الذکاء الاصطناعی أشباه الموصلات
إقرأ أيضاً:
أمريكا تحكم قبضتها على سوق رقائق الذكاء الاصطناعي حول العالم.. لوائح جديدة
قالت الحكومة الأمريكية، الاثنين، إنها ستفرض المزيد من القيود على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي وتقنياتها بغرض ضمان الحفاظ على الهيمنة في مجال الحوسبة للولايات المتحدة وحلفائها مع إيجاد المزيد من السبل لحرمان الصين من الوصول إليها.
وتضع اللوائح الجديدة حدا أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن تصديرها إلى معظم البلدان وتسمح بالوصول غير المحدود إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأمريكية لأقرب حلفاء واشنطن، مع الإبقاء أيضا على حظر الصادرات إلى الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية.
وتتجاوز التدابير الجديدة المُسهبة التي تم الكشف عنها في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن مجرد فرض قيود على الصين، وتهدف إلى مساعدة الولايات المتحدة في الحفاظ على مكانتها المهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التحكم فيه حول العالم.
وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو: "تتصدر الولايات المتحدة قطاع الذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن سواء فيما يتعلق بتطوير الذكاء الاصطناعي أو تصميم شرائح الذكاء الاصطناعي، ومن الأهمية بمكان أن نحافظ على هذا الأمر".
وتأتي اللوائح كتتويج لجهود إدارة بايدن على مدار أربع سنوات لوضع قيود على حصول الصين على الرقائق المتقدمة التي يمكن أن تعزز قدراتها العسكرية والسعي إلى الحفاظ على الهيمنة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال سد المنافذ وإضافة قيود جديدة للسيطرة على تدفق الرقائق والتطوير العالمي للذكاء الاصطناعي.
ورغم أنه من غير الواضح كيف ستنفذ إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب القواعد الجديدة، فإن الإدارتين تشتركان في وجهات النظر بشأن التهديد الذي تمثله المنافسة مع الصين.
ومن المقرر أن تدخل اللوائح حيز التنفيذ بعد 120 يوما من النشر، مما يمنح إدارة ترامب وقتا لإعادة تقييمها.
وستُفرض قيود جديدة على وحدات معالجة الرسومات المتقدمة التي تُستخدم لتشغيل مراكز البيانات اللازمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. وتنتج معظمها شركة إنفيديا ومقرها سانتا كلارا بكاليفورنيا، بينما تبيع أدفانسد مايكرو ديفايسيز أيضا شرائح الذكاء الاصطناعي.
وسيكون بمقدور الشركات الكبرى المتخصصة في تقديم خدمات الحوسبة السحابية، مثل مايكروسوفت وغوغل وأمازون، الحصول على تراخيص عالمية لبناء مراكز بيانات، وهو جزء مهم من القواعد الجديدة التي ستعفي مشاريعها من حصص رقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة للدول.
وللحصول على تصاريح الموافقة، يتعين على الشركات المصرح لها الالتزام بشروط وقيود صارمة، بما في ذلك متطلبات الأمان ومتطلبات تقديم التقارير، وأن يكون لديها خطة أو سجل حافل من احترام حقوق الإنسان.
وحتى الآن، فرضت إدارة بايدن قيودا واسعة على وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة والمعدات اللازمة لإنتاجها، وتصدر سنويا تحديثا للضوابط لتشديد القيود وتحديد الدول التي من المحتمل أن تقوم بنقل التكنولوجيا إلى بكين.
إنفيديا تخشى "المغالاة"
بالنظر إلى أن القواعد تغير المشهد بالنسبة لشرائح الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات في مختلف أنحاء العالم، فقد انتقدت أصوات قوية في القطاع الخطة حتى قبل نشرها.
ووصفت شركة إنفيديا، الاثنين، الضوابط بأنها "مغالاة واسعة"، وحذرت من أن البيت الأبيض سيفرض قيودا صارمة على "التكنولوجيا المتاحة بالفعل في أجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب والأجهزة الاستهلاكية". وزعمت شركة أوراكل المزودة لمراكز البيانات في وقت سابق من هذا الشهر أن القواعد ستضع "معظم سوق الذكاء الاصطناعي ووحدات معالجة الرسومات العالمية في يد منافسينا الصينيين".
وتقسم اللوائح العالم إلى ثلاثة مستويات. وسيتم إعفاء حوالي 18 دولة، من بينها اليابان وبريطانيا وكوريا الجنوبية وهولندا، من القواعد برمتها. وسوف يكون لنحو 120 دولة أخرى، من بينها سنغافورة و"إسرائيل" والسعودية والإمارات، قيود خاصة بكل دولة. فيما سيتم منع الدول الخاضعة لحظر أسلحة مثل روسيا والصين وإيران من تلقي التكنولوجيا تماما.
ويمكن أن تتسع استخدامات الذكاء الاصطناعي لتصل بشكل أكبر إلى الرعاية الصحية والتعليم والغذاء وغير ذلك، لكنها يمكن أيضا أن تساعد في تطوير الأسلحة البيولوجية وغيرها والمساعدة في شن هجمات إلكترونية ودعم أنشطة التجسس، إلى غير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان: "يتعين على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة للطفرات السريعة في قدرة الذكاء الاصطناعي في السنوات القادمة، والتي يمكن أن يكون لها تأثير هائل على الاقتصاد وعلى أمننا القومي".