وزير التموين يستعرض مع رؤساء شركات الزيوت خطط زيادة الإنتاج
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها وزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان انتظام العمل بكافة القطاعات، اجتمع الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية، مع رؤساء شركات الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهي «أبو الهول - طنطا»، لمتابعة الموقف المالي، تقييم الأداء، استعراض خطط زيادة الإنتاج والمعروض، والاستعدادات اللازمة لشهر رمضان المبارك.
استعرض الوزير موقف شركات الزيوت التابعة، واطمأن على انتظام العمل بها، كما ناقش خطط الوزارة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الزيوت الخام والمكررة، مع التركيز على ضمان استمرارية التوريد لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في شهر رمضان المبارك، وأكد الوزير على أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص لتأمين المخزون الاستراتيجي من الزيوت لفترات زمنية طويلة.
كلف فاروق شركات الزيوت بإعداد خطة تنفيذية تفصيلية تتضمن المهام والمسؤوليات والتوقيتات الزمنية المستهدفة. وشدد على أهمية استعراض التحديات التي تواجه الشركات، مع اقتراح حلول مبتكرة للتغلب عليها، بما يعظم الإنتاجية ويرفع كفاءة التشغيل إلى أقصى طاقاتها الإنتاجية. كما وجه الوزير بضرورة فتح قنوات وأسواق جديدة لعرض المنتجات التابعة للشركات، خاصة من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد، لتعزيز فرص تسويق المنتجات ذات الجودة العالية والأسعار المناسبة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض المواقف المالية لشركات الزيوت، بما في ذلك ميزانياتها وخطط تعظيم ربحيتها. وناقش الوزير كيفية الاستفادة من العلامات التجارية العريقة لهذه الشركات لإعادة إحيائها بما يسهم في تحسين وضعها التنافسي في السوق المحلي.
تناول الاجتماع كذلك آليات الرقابة على الأسواق لضمان استقرار أسعار الزيوت ومنع المغالاة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالأسعار العادلة التي توازن بين مصلحة المنتجين والمستهلكين.
وأكد الدكتور شريف فاروق على أهمية تعزيز التصنيع المحلي ودعم المشروعات التي تساهم في تقليل الاعتماد على الواردات، بما ينعكس إيجابيًا على الأمن الغذائي واستقرار السوق.
في ختام الاجتماع، أشاد الوزير بدور شركات القطاعين العام والخاص في دعم خطط الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج استعدادًا لشهر رمضان المبارك، داعيًا الجميع للعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق أهداف الوزارة في تلبية احتياجات المواطنين وضمان استقرار السوق.
يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تعزيز الإنتاج المحلي، تأمين المخزون الاستراتيجي، وتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار السوق.
اقرأ أيضاًبأعلى سعر فائدة من بنك مصر.. تفاصيل شهادة «ابن مصر المتناقصة»
26.4 مليار جنيه.. صافي أرباح بنك QNB مصر المجمعة تنمو 63%
لتحديد سعر الفائدة.. موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الزيوت المخزون الاستراتيجي شريف فاروق شهر رمضان المبارك وزير التموين شرکات الزیوت على أهمیة
إقرأ أيضاً:
نائب بـ"الشيوخ" يستعرض سياسة الحكومة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب إيهاب أبو كليلة عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة مقدم منه، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية.
وقال النائب خلال عرضه المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة: إن القطاع الصناعي يعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، ويسهم في خلق فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات. ومع ذلك، فإن الصناعة المصرية تواجه تحديا رئيسيا يتمثل في المصانع المتعثرة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني؛ حيث تشير التقديرات إلى أن عددا كبيرا من المصانع متعثر، سواء كانت قائمة ومغلقة أو تحت الإنشاء.
وأضاف: توجد عدة تحديات تواجه استعادة المصانع المتعثرة لدورها الإنتاجي منها توفير العملة الأجنبية - في فترات سابقة - والذي كان عائقا رئيسيا أمام استيراد مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى تعطل خطوط الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة. كما يؤدي ارتفاع أسعار بعض المواد الخام إلى زيادة التكاليف التشغيلية، مما يحد من قدرة المصانع على الاستمرار.
وتابع أنه على المستوى الإداري، تعاني العديد من المصانع من ضعف الحوكمة وسوء الإدارة مما يؤدي إلى سوء التخطيط، وهدر الموارد، وتراجع الإنتاجية، في ظل غياب رؤية واضحة لإدارة العمليات الصناعية بكفاءة.
وأردف: كما تعد المديونيات المتراكمة من أخطر الأعباء التي تواجه المصانع المتعثرة، حيث تزيد التزامات القروض البنكية والضرائب من صعوبة التعافي، وفي الوقت ذاته، تعاني تلك المصانع من ضعف القدرة التنافسية في ظل قصور منظومة التسويق والتوزيع، حيث تفتقر إلى استراتيجيات فعالة تضمن وصول منتجاتها إلى المستهلكين محليا ودوليا مما يفاقم أزماتها المالية.
واستطرد: إن استمرار هذه التحديات يستدعي تدخلا حكوميا عاجلا لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وضمان استدامة دورها الإنتاجي في دعم الاقتصاد الوطني، إذ تسهم معالجة أوضاع تلك المصانع المتعثرة - أيضا - في تهيئة بيئة صناعية مستقرة تدعم توطين الصناعات الواعدة، وزيادة فرص التشغيل، ورفع معدلات الصادرات.
وأوضح: بذلت الدولة جهودًا مكثفة لوضع خطة شاملة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، بهدف الحفاظ على فرص العمل وتحفيز القطاع الصناعي، وذلك من خلال تقديم تمويلات ميسرة بفوائد مخفضة، وتبسيط الإجراءات الإدارية والرقابية في إطار مساعي الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التصدير للحد من الاعتماد على الواردات.
وأكمل: في هذا الإطار، تم اتخاذ عدد من التدابير من بينها إطلاق مبادرة تمويل الصناعات بقروض ميسرة بفائدة 15% بحيث يتم تخصيص التمويل لشراء الآلات والمعدات وخامات التشغيل، كما تم تشكيل لجنة موحدة للتفتيش والرقابة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة، بهدف تقليل التدخلات غير الفعالة التي كانت تعيق سير الإنتاج، وضمان شفافية الإجراءات الرقابية، وتم إصدار قرارات تمنع إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار مباشر من الجهة المختصة لمنح المصانع الحماية من بعض القرارات التي قد تؤثر على استقرار النشاط الصناعي.
وبين أنه على الصعيد المالي، تم الإعلان عن حزمة من التسهيلات الضريبية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الضريبي، وتخفيف الأعباء على المستثمرين، وتعزيز الامتثال الطوعي إلى جانب إدماج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية التوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة النظام الضريبي.
واختتم النائب: رغم هذه الجهود لا تزال هناك تحديات مما ذكر سلفا تعد قائمة، الأمر الذي يفرض ضرورة تكثيف العمل على مواجهتها من خلال وضع خطط تفصيلية وشاملة تستند إلى رؤية استراتيجية واضحة، تأخذ بعين الاعتبار تحقيق التوازن بين سرعة التنفيذ واستدامة الحلول.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!