إلغاء مواد وإعفاء من المصاريف.. خريطة طريق لنظام البكالوريا الجديدة| تفاصيل الحوار المجتمعي
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
شهدت الجلسة الافتتاحية لجلسات الحوار المجتمعي لمناقشة نظام البكالوريا المصرية المقترح، الذي تعقده وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشاركة 4 من وزراء التربية والتعليم السابقين، وهم الدكتور أحمد زكي بدر، والدكتور الهلالي الشربيني، والدكتور أحمد جمال الدين موسى والدكتور رضا حجازي .
وظهر الوزراء الأربعة وهم جالسين جنبا إلى جنب، في صورة تذكارية لقامات تعليمية كبرى على مدار عقود، حيث أن كل وزير في الأربعة يعبر عن حكومة مختلفة وبالتالي عهد مختلف في التعليم المصري.
جدير بالذكر أن الدكتور أحمد زكي بدر كان وزيرا للتربية والتعليم في الفترة من 3 يناير 2010 حتى 28 يناير 2011، في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وتحديدا في حكومة الدكتور أحمد نظيف.
أما الدكتور الهلالي الشربيني، فكان وزيرا للتربية والتعليم في الفترة من 19 سبتمبر 2015 حتى 16 فبراير 2017 في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحديدا في حكومة الدكتور شريف إسماعيل.
بينما الدكتور أحمد جمال الدين موسى، فكان وزيرا للتربية والتعليم في الفترة من فبراير 2011 حتى ديسمبر 2011.
وأخيرا الدكتور رضا حجازي، كان وزيرا للتربية والتعليم من 14 أغسطس 2022 حتى 2 يوليو 2024 في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحديدا في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
وظهر في الصورة بجوار وزراء التعليم السابقين، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الحالي الذي تولى المنصب منذ 3 يوليو 2024 في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة.
بينما ترأس جلسة الحوار الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.
نائب رئيس الوزراء: التوافق الوطني على البكالوريا المصرية مهم جداوقال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن ملف الثانوية العامة مهم جدا لدى الدولة، مشددا على أن التوافق الوطني على نظام البكالوريا المصرية المطروح مهم جدا.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، خلال انطلاق جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح البكالوريا، أن شهادة البكالوريا تتكون من مرحلتين أحدهما تمهيدية والأخرى رئيسية.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن نظام البكالوريا المصرية الجديد هو نظام مقترح، قائلا: لدينا فرصة لمناقشته مع كافة الاطراف.
وأضاف: لابد أن تكون كافة أطراف العملية التعليمية جزءا من الحوار المجتمعي الخاص بمناقشة نظام البكالوريا.
وزير التعليم: البكالوريا ستقضي على الدروس وسنعفي غير القادرين من رسوم التحسينوقال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال جلسات الحوار المجتمعي، إن شهادة البكالوريا مازال مقترحا، ونحن منفتحون على أي تعديلات عبر الحوار المجتمعي.
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: لم نتقدم بمقترح البكالوريا في البداية لأنه يحتاج حوارا مجتمعيا وتعديل للقانون.
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه لا يمكن أن يكون مصير مستقبل الطالب مرتبط بمحاولة امتحانية واحدة في الثانوية العامة.
وقال وزير التربية والتعليم: كان لدينا 32 مادة يتم تدريسها في الثانوية العامة وهو عدد مواد غير مسبوق، وراجعنا كل التجارب السابقة من أجل تعديل نظام الثانوية العامة.
وأضاف وزير التربية والتعليم: راجعنا كل الأنظمة الدولية للثانوية العامة خارج مصر قبل طرح مقترح البكالوريا المصرية، مؤكدا أن نظام البكالوريا الجديد يقضي على الدروس الخصوصية ويرفع الضغط النفسي عن كاهل الطالب وأولياء الأمور.
وأعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم، أنه سوف يتم اعفاء غير القادرين من رسوم ومحاولات التحسين في نظام البكالوريا المصرية ( بديل الثانوية العامة ).
وقال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحوار المجتمعي لمناقشة تفاصيل نظام البكالوريا، مهم جدا في تطوير سياسة تعليمية معاصرة في مصر.
وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي: نحن حريصون على التكامل الدائم ما بين التعليم الجامعي وما قبل الجامعي، مشددا على أهمية الرؤية المشتركة التي تبدأ من احتياجات سوق العمل التي تعد الهدف من هذا التكامل.
وشدد الوزير، على أن البكالوريا تمنح الخريج ما يحتاجه من أجل الدخول إلى سوق العمل بكفاءة.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي: نعمل في وزارة التعليم العالي على برامج متكاملة لإعداد طالب مؤهل لسوق العمل، مشددا على أنه يجب تصميم مسارات تعليمية مواكبة لإحتياجات سوق العمل.
وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي: لدينا 4 مسارات للتوافق مع سوق العمل المعاصر معتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم البكالوريا البكالوريا المصرية الحوار المجتمعي المزيد نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الصحة والسکان وزیر التعلیم العالی والبحث العلمی التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم نظام البکالوریا المصریة فی حکومة الدکتور الثانویة العامة الحوار المجتمعی الدکتور أحمد وأضاف وزیر سوق العمل مهم جدا على أن
إقرأ أيضاً:
خفض الضرائب وإعفاء الأرباح.. تفاصيل قانون دعم المشروعات الصغيرة
يعتبر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الأيام الماضية.
ونصت (المادة الثامنة) من مشروع القانون على أن تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح .
ووفقا للمادة التاسعة لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل .
ونصت المادة العاشرة على أن تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتى:
١ - ٠.٤% من حجم الأعمال للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن خمسمائة ألف جنيه.
۲ - ٠.٥% من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي خمسمائة الف جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
3- 0.75 % بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
4- 1 % من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن 15 مليون جنيه.
5- 1.5 %من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ١٥ مليون جنيه ولا يجاوز 20 مليون جنيه.
وحال تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع عشرون مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (5) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!