البيئة تدشن اليوم مشروع إعادة توطين غزال الريم بمقشن
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تطلق هيئة البيئة اليوم الخميس مشروع إعادة توطين غزال الريم بولاية مقشن تحت رعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، حيث سيتم إطلاق 54 رأسًا من هذا النوع في البرية. ويُعد مشروع "الريم 1" أولى خطوات نشر هذه الحيوانات في نطاق انتشارها التاريخي والجغرافي، خارج محميات سلطنة عمان الطبيعية.
سيتم خلال الحفل استعراض تفاصيل المشروع والمراحل المنفذة، بالإضافة إلى قصة نجاح إعادة إكثار وتوطين المها العربية في محمية المها العربية لأكثر من 40 عامًا.
وتعتزم الهيئة توسيع نطاق البرنامج ليشمل مناطق أخرى مثل ولاية بدية. ويُعد برنامج إعادة إطلاق الحيوانات البرية مثل المها العربية وغزال الريم خطوة بيئية مهمة للحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز استدامة النظم البيئية الصحراوية، حيث تلعب هذه الأنواع دورًا مهمًا في تنظيم نمو النباتات والحفاظ على استقرار النظام البيئي الصحراوي.
وتشير هيئة البيئة إلى أن المشروع لا يقتصر على إعادة الأنواع المهددة فقط، بل يسهم أيضًا في نشر بذور النباتات وتجديد الغطاء النباتي، مما يعزز صحة الأراضي الصحراوية. كما يحمل المشروع فوائد اقتصادية من خلال جذب السياحة البيئية، ويسهم في التفاعل المجتمعي الفعّال عبر إشراك المجتمعات المحلية في الحفاظ على الأنواع وحماية البيئات الطبيعية.
وأكدت الهيئة، أن النهج الشمولي في تنفيذ هذه المشاريع سيسهم في تحقيق التوازن بين التطور الاقتصادي وحماية البيئة، خاصة في ظل مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة المحيطة بالمحمية، كما ستعمل على وضع خطط استراتيجية متكاملة تأخذ في الاعتبار جميع المتغيرات البيئية والمشاريع المستقبلية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
هل يجوز أخذ قرض من البنك لعمل مشروع؟.. ليس ربا في هذه الحالة
هل يجوز أخذ قرض من البنك لعمل مشروع ؟، هناك دعاوى تحرم القروض بأنواعها وأسبابها ، فيما يلجأ إليها كثيرون تحت حاجاتهم ، ومن ثم ينبغي الوقوف على حكم هل يجوز أخذ قرض من البنك لعمل مشروع ؟.
قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أخذ القرض من البنك لتمويل المشاريع لا يعد ربا .
وأوضح " الورداني" في إجابته عن سؤال : هل يجوز أخذ قرض من البنك لعمل مشروع ؟، أنه إذا كان القرض من البنك موجهًا لتمويل مشروع أو نشاط تجاري عبر آلية شرعية واضحة، فإنه لا يعتبر حرامًا ولا يعد من جنس الربا.
وأضاف أنه يجب التمييز بين القرض والتمويل، مشيرًا إلى أن القرض التقليدي الذي يتم مع إضافة فائدة عليه يعد من الربا المحرم شرعًا، ومع ذلك، في حالة تمويل المشاريع من قبل البنوك أو المؤسسات المالية بطريقة شرعية، يتم استخدام آلية تُسمى "التمويل" بدلاً من القرض التقليدي.
ونبه إلى أن "التمويل" هنا يشبه عقد شراكة بين صاحب المشروع والبنك، حيث يُعتبر البنك وكأنه شريك في المشروع، وليس مجرد مقرض يتقاضى فائدة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التمويل الشرعي لا يُعد قرضًا بالمفهوم التقليدي.
وتابع: بل هو نوع من المشاركة التي تتيح للجهة الممولة أن تساهم في المشروع على أساس من الشراكة، وبالتالي لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، منوهًا بأنه إذا تم الاتفاق بين الطرفين على التمويل وفقًا للضوابط الشرعية المحددة في عقود التمويل، فلا حرج في ذلك، ويكون المشروع مباحًا من الناحية الشرعية.
حكم الاقتراض من البنك لضرورة عمل مشروعوأفادت دار الإفتاء المصرية ، بأنه يجوز أخذ القرض من البنك لعمل المشروع المبين أي بهدف عمل مشروع للعيش منه، إذا كان المقترض في حاجةٍ ماسَّةٍ لهذا القرض؛ وذلك تنزيلًا للحاجةِ منزلةَ الضرورة.
ما حكم القرض من البنك لعمل مشروعونوه الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن هناك أشكال متعددة للقروض ومنها أخذ المال من البنك لشراء سيارة أو شقة، وفي تلك الحالة السلعة هنا تتوسط بين المشتري والبنك كأن يوكلك البنك للشراء ثم ينقل لك الملكية مقابل السداد، وهذا ليس محرماً.
وبين أن البعض يقدم دراسة جدوى للحصول على مال لأجل مشروع ما ومن الخطأ أن نصف ذلك بالقرض بل هو تمويل، مشدداً على أن هناك قروض منزوعة الحرمة كالتي تؤخذ للضرورة ومنها المريض وخلافه.
ولفت إلى أن القرض الحرام هو ذلك القرض الذي يجلب لصاحبه المصائب كمن يأخذ مالاً لا يستطيع الوفاء به للبنك ويتسبب في سجنه بعد ذلك.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف