القاهرة – خرجت آلاف الشركات المصرية إلى الأسواق المجاورة في الآونة الأخيرة مستفيدةً من التسهيلات الاستثمارية الجذابة التي توفرها تلك الدول مقارنة بالبيئة الاستثمارية الصعبة التي تواجهها في مصر، والتي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية المستمرة.
أثار هذا التطور نقاشا واسعا في أروقة الحكومة المصرية والأوساط الاقتصادية، علق عليه وزير المالية أحمد كوجاك، في لقاء متلفز، بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لتحسين بيئة الاستثمار داخل البلاد، وتخفيف الأعباء التي تواجه الشركات المحلية.
من أبرز الأسباب التي دفعت هذه الشركات لاتخاذ قرار التوسع نحو الأسواق الخارجية هو التسهيلات الاستثمارية الواسعة التي تقدمها تلك الدول، وتشمل الإعفاءات الضريبية وتبسيط الإجراءات وتوفير بنية تحتية متطورة.
في المقابل، تواجه الشركات المصرية تحديات كثيرة داخل السوق المحلي، مثل التعقيدات البيروقراطية والبيئة الاستثمارية غير الميسرة والأعباء الضريبية المرتفعة، مما يضعف قدرتها على المنافسة والاستمرارية.
هذا التحدي طُرح بوضوح خلال لقاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع مجموعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين قبل أسبوعين، حيث أشار محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) إلى أن بيئة العمل الجاذبة في الإمارات نجحت في استقطاب نحو 2360 شركة مصرية خلال النصف الأول من عام 2024.
إعلانوحذر الإتربي من الآثار السلبية لهذا النزوح الاستثماري على الاقتصاد المصري، والتي وصفها بالتهديد الخطير، خاصة أن مصر تمتلك كافة الإمكانيات للتطور، داعيًا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة المشكلات التي تواجه الشركات محليا.
توسع الشركات المصرية في الأسواق المجاورة قفز عدد الشركات المصرية في السعودية من 500 إلى 4 آلاف شركة. تضاعف رأس مال الشركات من 5 مليارات ريال إلى 50 مليار ريال. %30 من تصاريح الاستثمار السعودية خلال الربع الأول عام 2024 حصلت عليها شركات مصرية. المصريون يحتلون المرتبة الثالثة بين الجنسيات الأكثر تأسيسًا للشركات في دبي خلال النصف الأول من 2024. بلغ عدد الشركات المصرية الجديدة المسجلة بدبي 2355 شركة.اعترف المسؤولون في حكومة مدبولي بوجود مشاكل حقيقية في بيئة الاستثمار المحلية ومنظومة الضرائب. وفي هذا السياق، أكد وزير المالية على ضرورة إصلاح هذه البيئة وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار.
في سبتمبر/أيلول 2024، أعلنت الحكومة المصرية عن ما أسمتها "صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على الشراكة والمساندة واليقين" ضمن خططها الجديدة في المنظومة الضريبية.
ما التحديات التي تواجه الشركات بمصر؟يأتي ذلك وسط تساؤلات ملحّة بشأن قدرة الحكومة على خلق مناخ تنافسي جاذب للاستثمار يحافظ على استمرارية الشركات ويوقف نزيف خروجها إلى أسواق أخرى، ويعالج مخاوفها المتعلقة ببيئة الأعمال.
يتفق الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومي مع تصريحات رئيس البنك الأهلي المصري، ووصف هذا التطور بأنه يشكل "نزيفا للاقتصاد المصري ويتطلب تدخلا عاجلا من الحكومة لوضع حلول جذرية لتحسين بيئة الاستثمار المحلية".
وأكد بيومي، في حديثه للجزيرة نت، أن التسهيلات الاستثمارية المقدمة في العديد من الدول، مثل الإعفاءات الضريبية وتبسيط الإجراءات، تجذب الشركات المصرية التي تواجه تحديات كبيرة محليا، مما يهدد تنافسية بيئة الأعمال المصرية.
إعلانوعدد السفير بيومي أشكال التعقيدات التي تواجه المستثمرين مثل التعقيدات الإدارية وبطء سير الإجراءات والتعقيدات المالية المتعلقة بصعوبة التعامل مع البنوك المحلية وارتفاع تكلفة التمويل، داعيا إلى تحديد هوية الاقتصاد المصري: هل هو اقتصاد تقوده الدولة أم اقتصاد يقوده السوق؟
تدهور ظروف القطاع الخاصانعكست صعوبة بيئة الأعمال على ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير النفطي بمصر والتي تدهورت في ديسمبر/كانون الأول الماضي مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل في 8 أشهر وسط ضغوط التكلفة المتزايدة، وفقا لشركة ستاندرد آند بورز.
وواصل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي انكماشه للشهر الرابع على التوالي دون 50 نقطة لأسباب تتعلق بضعف الطلب من جانب العملاء وزيادة الضغوط التضخمية، التي تفاقمت بسبب ضعف الجنيه المصري مقابل الدولار.
ورغم ذلك يدفع صندوق النقد الدولي نحو تعزيز دور القطاع الخاص المصري في الاقتصاد المحلي في إطار البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بموجب اتفاقية قرض بقيمة 8 مليارات دولار، وقد تسلمت مصر ثلاث شرائح من هذا القرض حتى الآن.
أرجع رجل الأعمال المصري الأميركي محمد رزق أسباب هجرة أو توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية إلى سببين:
الأول هو الامتداد الطبيعي لعمل هذه الشركات فى الشرق الأوسط وخاصة الشركات الكبرى الناجحة بحثا عن فرص جديدة. الثاني هو تخارج بعض الشركات من السوق المصرية بسبب الصعوبات التي تجابهها وعدم ملائمة البيئة الاستثمارية، ناهيك عن المزايا التي تقدمها بلدان الإقليم.وأكد، في حديثه للجزيرة نت، أن على الحكومة المصرية الانتباه لهذه الظاهرة السلبية "وقد فعلت خيرا مؤخراً بالجلوس مع بعض رؤساء تلك الشركات للوقوف على المشاكل ومحاولة إيجاد حلول واقعية لها حيث تبقى المشكلة الأساسية هي توفير العملة الأجنبية وارتفاع فائدة الاقتراض وبالتالي الضغط على كل قطاعات الاقتصاد، وعدم وجود رؤية شاملة واضحة لإنهاء هذا العوار بسبب الفجوة الدولارية".
إعلانورغم ذلك، يظل التفاؤل بحل الحكومة المصرية مشكلات بيئة الاستثمار محدودًا، وفقا لرزق، وذلك لسببين رئيسيين:
الأول هو تمسك الدولة بسيطرتها على إدارة الاقتصاد. الثاني هو افتقار الوزارات والهيئات الحكومية إلى الكفاءات والبنية التحتية اللازمة للتحول الرقمي، إلى جانب الموروثات البيروقراطية التي تعرقل جهود الإصلاح.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الشرکات المصریة الحکومة المصریة بیئة الاستثمار تواجه الشرکات التی تواجه
إقرأ أيضاً:
لماذا رفضت الحكومة حذف المادة "67" من قانون الإجراءات الجنائية؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إعلان المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، تمسك الحكومة بنص المادة "67" من قانون الإجراءات الجنائية، جاء ذلك ردا على مطالبة النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، بحذفها.
من جانبه أشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المادة ليست مستحدثة وتمثل التزام على عاتق جهات التحقيق، وتستهدف الحفاظ على الأسرار التي تؤثر على التحقيق وتنض على أنه يجب على النيابة العامة عدم إفشاء المعلومات، ويعاقب من يخالف ذلك.
وتابع: المادة التزام على أشخاص بعينها وليس الصحفي أو غيره، وهذا يتسق مع روح الدستور، كما تمثل المادة تضمين الحق في الخصوصية، وعدم إفشاء المعلومات لأنها تتعارض مع الخصوصية والمخاطب في المادة هم أعضاء السلطة القضائية.
من جانبه رفض مجلس النواب مقترحًا بحذف المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تقضي بالحفاظ على سرية التحقيقات، حيث طالب النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطنى التقدمى حذف المادة 67 التي تنص على الآتي:
في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كُتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات.
ورفض المجلس طلب النائب، وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجل، أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
ووافقت الجلسة اليوم الأحد، على المادة كما هي وتنص على مادة 67: في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف