رئيس الدولة يشهد إطلاق أكبر وأول مشروع من نوعه على مستوى العالم يجمع بين محطة طاقة شمسية ونظم بطاريات تخزين الطاقة لتوفير إمدادات الطاقة النظيفة على مدار الساعة في أبوظبي
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”.. أطلقت شركتا أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” و”مياه وكهرباء الإمارات ” .. أكبر وأول مشروع من نوعه على مستوى العالم يجمع بين الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة في أبوظبي.
أطلق المشروع..معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة “مصدر” ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة القابضة (ADQ) وذلك خلال فعاليات “أسبوع أبوظبي للاستدامة”.
ويعد المشروع خطوة مهمة تسهم في تحقيق نقلة نوعية في نظم الطاقة حيث سيوفر الطاقة المتجددة على مدار الساعة بما يكرس ريادة دولة الإمارات عالمياً في نشر حلول الطاقة المتجددة، ويسهم في توفير حوالي (1 جيجاواط يومياً ) من الحمل الأساسي من الطاقة المتجددة، ليشكل أكبر محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظم بطاريات لتخزين الطاقة على مستوى العالم.
ويقع المشروع في أبوظبي فيما يضم محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 5.2 جيجاواط ” تيار مستمر”..إضافة إلى أنظمة بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 19 جيجاواط / ساعة، ليرسي معياراً عالمياً جديداً في ابتكارات الطاقة النظيفة.
وبهذه المناسبة قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر إنه بفضل الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” استطعنا من خلال هذا المشروع الرائد معالجة تحدي عدم استقرار إمدادات الطاقة المتجددة، التي كانت تشكل لعقود من الزمن أكبر عائق أمام تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المصادر.. مشيراً إلى أننا في دولة الإمارات تمكنا من إيجاد حل عملي حيث ستعمل “مصدر” بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات على تطوير منشأة قادرة على توفير إمدادات موثوقة ومستمرة من الطاقة النظيفة على مدار الساعة.
وأضاف أنه للمرة الأولى على الاطلاق، سيوفر المشروع الرائد عالمياً ( 1 جيجاواط من طاقة الحمل الأساسي المستمرة ) ، وهي خطوة أولى تشكل بداية لنقلة نوعية في هذا المجال على مستوى العالم”.
وأوضح معاليه أن المشروع يجسد تطلعات دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة، وتوفير الطاقة النظيفة اللازمة لمواكبة النمو في الطلب على الطاقة من قبل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.. بجانب تجسيده رؤية القيادة الرشيدة والتزام دولة الإمارات بدفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
من جانبه قال معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة “القابضة” (ADQ).. إن العمل على تسريع التكامل بين الطاقة الشمسية والأنظمة المتقدمة لبطاريات تخزين الطاقة يسهم في إرساء معايير جديدة في قطاع الطاقة النظيفة، وتعزيز الاستدامة والحدّ من الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أنه من خلال تطوير البنية التحتية اللازمة، فإننا ندعم المساعي الرامية إلى توليد طاقة متجددة بطرق مجدية من حيث التكلفة وقابلة للتوسيع والتطوير.. مشيراً إلى أن الجهود المشتركة التي نقوم بها بتوجيهات من القيادة الرشيدة سيكون لها أثر كبير في تعزيز التقدم التكنولوجي في الدولة، والتمهيد لعصر جديد قادر على التعامل مع المتغيرات وتوفير الفرص التجارية بجانب ضمان إمدادات مستدامة وموثوقة من الطاقة التي يمكن توسيعها لتلبية الاحتياجات المستقبلية.
من جانبه قال عثمان آل علي الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات إن أبوظبي تسجل معياراً عالمياً جديداً لتطوير الطاقة المستدامة والابتكار من خلال إطلاق أكبر مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة في العالم.. مضيفاً أن المشروع الإستراتيجي يجسد التزام شركة مياه وكهرباء الإمارات بتحقيق أهداف إزالة الكربون من قطاع الطاقة، والقيام بدور رئيسي في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في دولة الإمارات.
وأضاف ” كونها تمثل العمود الفقري للانتقال إلى الطاقة النظيفة في الدولة، فإن المشروع سيسهم في دعم الصناعات الحيوية مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، لضمان تلبية احتياجاتها من الطاقة بشكل مستدام وموثوق.. بجانب تأكيد دور أبوظبي في مجال ابتكار الطاقة المتجددة على مستوى المرافق، حيث سيسهم بشكل أساسي في تعزيز دور شركة مياه وكهرباء الإمارات في ضمان أمن الطاقة للأجيال القادمة”.
وقال إن التعاون مع شركائنا في هذا المشروع “مصدر”، و”طاقة للنقل” لتطوير البنية التحتية اللازمة للشبكة، من شأنه تمكيننا من تحقيق أهداف انتقال الطاقة على نحو يسهم في دعم مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
من جهته قال محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة مصدر: ” تفخر مصدر بتطوير هذا المشروع الإستراتيجي الرائد على مستوى العالم، والذي سيوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل جديدة، ويسهم في تعزيز الابتكار ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في الدولة.. مضيفا أنه يعد أكبر مشروعات مصدر حتى الآن، وسيوفر طاقة شمسية بقدرة 5.2 جيجاواط وهو مزود بنظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 19 جيجاواط/ساعة “.. مشيرا إلى أن مصدر وشركة مياه وكهرباء الإمارات وشركاءهما يقدمون من خلال تطوير المشروع نموذجاً عالمياً غير مسبوق في توظيف الابتكار التكنولوجي بما يسهم في التغلب على تحدي عدم استقرار إمدادات الطاقة المتجددة، وذلك من خلال ( توليد 1 جيجاواط ) من الطاقة النظيفة على مدار الساعة.
وستعمل محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة على تحقيق الاستقرار والكفاءة اللازمين لمواجهة تحديات عدم استقرار إمدادات الطاقة المتجددة.. فيما ستسهم مُنشأة تخزين الطاقة بسعة 19 جيجاواط/ ساعة، الأكبر من نوعها في العالم في تحقيق التكامل السلس للطاقة الشمسية في الشبكة على نحو يضمن توفير الإمداد على مدار الساعة.. ومن خلال دمج أحدث التقنيات المتجددة مع حلول تخزين الطاقة، يؤكد المشروع التزام دولة الإمارات بتوسعة نطاق حلول الطاقة النظيفة المبتكرة لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة، إضافة إلى دعم إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، وبما يتماشى مع أهداف “اتفاق الإمارات” التاريخي الذي جرى التوصل إليه خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ” COP28″.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات..استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والمبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050.
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
تشريعاتوأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق "الإطار الوطني للاستدامة البيئية"، الذي يشمل كافة الإستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة.
وتهدف "إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050" التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً "المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024" بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو(أيار) 2025.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء.
وتتمثل أهداف "إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر ومركزًا رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتغطي الإستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل "محطة نور أبوظبي"، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و"مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و“مدينة مصدر” التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.
النقل الجماعيوقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025.
740 نقطة شحنبدورها، توفر "هيئة كهرباء ومياه دبي" شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1,000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط "إنفيروسيرف" الذي تعالج سنويًا حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالميًا في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من إستراتيجيتها للنمو الأخضر.
وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر أحد الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.