وزارة الداخلية تنظم عدد من الزيارات لطلاب المدارس ودور الرعاية لمختلف المواقع الشرطية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تضع وزارة الداخلية فى مقدمة إستراتيجيتها الأمنية ضرورة توعية النشء بالدور الوطنى الذى يقوم به رجال الشرطة فى مختلف القطاعات الأمنية.. وذلك لإنشاء جيل يعى أهمية أمن الوطن والحفاظ على مقدراته ليسهم بدوره الوطنى فى حمايته.. فقد تم تنظيم زيارات مختلفة لطلبة المدارس للعديد من المواقع الشرطية ومن خلال هذه الزيارات يتم إطلاع الطلبة على طبيعة عمل رجال الشرطة بالقطاعات المختلفة وما يتمتعون به من إنضباط وإلتزام بأداء مهامهم الموكلة إليهم على الوجه الأمثل.
حيث إستقبلت أقسام الشرطة طلاب المدارس للتعرف على طبيعة عملها ودورها فى حفظ الأمن وسرعة تلقى والإستجابة لبلاغات المواطنين.
وقد تضمنت الزيارات إدارات الحماية المدنية بعدد من المحافظات، حيث إشتملت على محاضرات توعوية حول مهام عملها فى الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتم إشراك الطلاب فى تطبيقات عملية لبعض المواقف بمشاركة رجال الحماية المدنية مما يعزز فهمهم لطبيعة عمل رجال الحماية المدنية وتسهم فى تنمية ثقافة ووعى الطلاب حول مبادئ التعامل مع بعض الأخطار خاصةً الحرائق.
كما شملت الزيارات إدارات المرور التى أتاحت للطلاب التعرف على قواعد وإرشادات المرور وكيفية القيادة الآمنة، وتهدف لغرس القيم المرورية الإنضباطية لديهم منذ الصغر وبناء أجيال تحترم قواعد المرور وتتيح فرصة لهم لمعرفة طبيعة عمل رجال المرور وهو ما يشجع لديهم روح الإنضباط.
وفى ذات السياق قام عدد من ضباط وضابطات الشرطة بمديرية أمن الفيوم بتنظيم زيارة إحدى دور رعاية الأطفال "من ذوى الهمم".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحماية المدنية الداخلية القطاعات المختلفة المواقع الشرطية
إقرأ أيضاً:
دورية لوزير الداخلية تنهي معاناة تسجيل الولادات وأخطاء الحالة المدنية
زنقة 20 | الرباط
أصدر وزير الداخلية مؤخرا دورية حول تفعيل مقتضيات قانون الحالة المدنية الجديد ومعالجة اشكالية الحكم بعدم الاختصاص التي تصوره محاكم قضاء الأسرة.
المذكرة الوزارية طال انتظارها من طرف ضباط الحالة المدنية و كل الفاعلين في قطاع العدالة و المواطنين بشأن مجموعات من الإشكالات المطروحة خاصة تسجيل الولادات و الوفيات خارج الأجل القانوني و أيضا اصلاح الأخطاء المادية التي تتسرب الى سجلات الحالة المدنية.
و بحسب فاعلين في مجال القضاء ، فإن المحاكم كانت تحكم في مثل هذه القضايا بعدم الإختصاص إلا اذا كان هناك ما يفيد رفض التسجيل طبقا لمقتضيات قانون الحالة المدنية الجديد الذي أسند الإختصاص للسلطة المركزية أو من تفوض له الإختصاص بمعنى وزارة الداخلية ومنها لضابط الحالة المدنية.
غير أنه حينما يتوجه المواطن إلى ضابط الحالة المدنية تتم مواجهته من طرف الأخير بأنه غير مختص ولم يتوصل بأي تفويض من وزير الداخلية أو أي دورية عن كيفية تطبيق النص مما يجعل الأمر أكثر تعقيدا.
الدورية الوزارية الصادرة مؤخرا وفق هؤلاء، رفعت الحرج عن ضابط الخالة المدنية حيت مكنتهم من نموذج لرفض طلب التسجيل حتى يتسنى للمواطن اعتماده أمام المحكمة واستصدار أمر استعجالي يأمر بمقتضاه قاضي المستعجلات ضابط الحالة المدنية بتسجيل المولود او المتوفى بسجلات الحالة المدنية مع ترتيب الأثر القانوني له.
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم