أزمة الحمى القلاعية تتجدد.. هل العالم مهدد بموجة جديدة؟
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
وسط الحقول الخضراء في ولاية براندنبورج الألمانية، ساد القلق بدلا من الحياة الهادئة التي كانت تميزها، 3 حالات نفوق مفاجئة بين قطيع من جاموس الماء، كشفت النقاب عن عودة أحد أخطر الأوبئة الحيوانية في أوروبا.
وعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «أزمة الحمى القلاعية تتجدد.
وأفاد التقرير: «الحمى القلاعية.. لم تتأخر السلطات في فرض إجراءات صارمة شملت حظر نقل المواشي وإغلاق حديقتي حيوان في برلين لمدة 72 ساعة مع القضاء على القطيع المُصاب بالكامل كخطورة وقائية، هذه التدابير تعكس الخشية من انتشار الفيروس السريع الذي طالما ارتبط بأزمات اقتصادية وخسائر بشرية في القطاع الزراعي».
وتابع: «التجربة القياسية التي مرت بها المملكة المتحدة عام 2001 لاتزال عالقة في الأذهان، حيث تسبب تفشي مشابه في ذبح ملايين من رؤوس الماشية وخسائر مالية هائلة، ومع عودة الوباء إلى أوروبا بعد عقود من السيطرة عليه تجد ألمانيا نفسها أمام تحد يتجاوز الجانب الصحي ليشمل تبعات اقتصادية قد تكون كارثية إذا لم تتم السيطرة الفورية على المرض».
مجال الطب البيطريوأضاف: «رغم التقدم العلمي والتكنولوجي في مجال الطب البيطري، يبقى خطر الأمراض الحيوانية العابرة للحدود تهديدا لا يمكن تجاهله بينما تستعد ألمانيا لمعركة جديدة ضد الحمى القلاعية، ويبقى السؤال الأهم هل ستنجح التدابير الوقائية في احتواء الأزمة ومنع تكرار سيناريوهات الماضي؟».
جدير بالذكر أن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تابع جهود مديرية الطب البيطري من خلال الفعاليات والأنشطة التى تم تنفيذها خلال شهر ديسمبر الماضي، والتي استعرضها تقرير الدكتور مصطفى رمضان عبد السميع، مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم.
وأشاد محافظ الفيوم، بالجهود المبذولة من قِبل العاملين بمديرية الطب البيطري ووحداتها البيطرية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد، استمراراً لجهود الدولة في الحفاظ على الثروة الحيوانية التي تمثل جزءاً من الأمن الغذائي المصري، وزيادة إنتاجيتها وتحسين سلالاتها وحمايتها من الأمراض الوبائية.
الكشف على اللحوم
وفي هذا الصدد، أشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى قيام المديرية بالعديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث قامت إدارة المجازر والصحة العامة بتوقيع الكشف على اللحوم والدواجن داخل المنشآت الحكومية بالمحافظة بإجمالي 11104 كجم من اللحوم والدواجن، وقامت إدارة الرعاية والعلاج بتوقيع الكشف الطبي البيطري على 3741 حيواناً، كما قامت إدارة الخدمات بإجراءات التأمين ل1371 حيواناً، وتسجيل وترقيم 1771 حيواناً، واستخراج 3676 بطاقة حيوان.
واستمرت إدارة الطب الوقائي في تحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وبلغ إجمالي عدد رؤوس الماشية التي تم تحصينها 242238 حيواناً، بواقع تحصين 146626 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، وتحصين 95612 رأس ماشية ضد حمى الوادي المتصدع، كما تم تحصين 130 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي، وتحصين 735 من الأغنام، و 300 من الماعز ضد مرض جدري الضأن.
وأضاف أن إدارة الدواجن قامت بعلاج 23833 طائراً، وتحصين 43681 طائراً، وقامت إدارة الإرشاد، بالتعاون مع الوحدات المحلية، والجمعيات الزراعية، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، بتنظيم 290 ندوة، والعديد من حملات التوعية والإرشاد للمواطنين حول أهمية تحصين وتسجيل وترقيم الماشية، وكيفية تربية الحيوانات ورعايتها.
وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الفيوم، شنت مديرية الطب البيطري حملات مكثفة على منافذ بيع اللحوم والدواجن للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية، وتمكنت إدارة المجازر والصحة العامة من ضبط 4 طن و152 كجم من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ علي المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، كما تم توقيع الكشف على اللحوم والدواجن الواردة للمحافظة في سيارات متنقلة، إضافة إلى مذبوحات الحيوانات الكبيرة التي بلغت عدد 2028 رأس ماشية، ومذبوحات الدواجن التي بلغت 20405طائراً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاوبئة أوروبا بوابة الوفد الوفد مدیریة الطب البیطری اللحوم والدواجن الحمى القلاعیة رأس ماشیة ضد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: ليبيا في طريق مسدود والمطلوب إدارة أزمة لا تكرار أخطاء
في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها ليبيا، بدءًا من شح السيولة النقدية وانقسام المؤسسات المالية، وصولًا إلى العزلة الدولية وتذبذب السياسات الاقتصادية، تتعالى الأصوات المطالبة بإصلاحات جذرية وخطط استراتيجية عاجلة لإنقاذ الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، قدم الدكتور محمد يوسف درميش الباحث في الشأن الليبي ومشرف الملف الاقتصادي والاجتماعي بالقسم العلمي بالمركز القومي للدراسات والبحوث العلمية سابقا، جملة من الملاحظات والتوصيات حول القرارات الأخيرة والتحركات الاقتصادية.
وقال درميش: “إن قرار تقليص البعثات الدبلوماسية يُعد خطوة صائبة، لكنه يتطلب كفاءات في إدارة الموارد البشرية لوضع برنامج عملي وآلية تنفيذ ضمن جدول زمني محدد”.
وفي تعليقه على الأداء الاقتصادي خلال اليومين الماضيين، شدد على ضرورة اتخاذ القرارات استنادًا إلى قواعد بيانات ومعلومات واقعية، تنطلق من أصل المشكلة، وليس التعامل مع نتائج إخفاقات قرارات سابقة عشوائية تكررت بنفس السلوك والأخطاء، وأدت إلى كوارث ما زالت البلاد تعاني منها حتى اليوم.
وأشار إلى أن اجتماع ناجي عيسى بمسؤولي البنوك جاء للتنسيق بين إدارات البنوك والبنك المركزي، بصفته “بنك البنوك”، وذلك لمتابعة الإجراءات والقرارات المتعلقة بتطوير القطاع المصرفي وتحسين جودة الخدمات، بالإضافة إلى حل بعض الإشكالات العالقة، مثل أزمة السيولة وسحب بعض الإصدارات القديمة.
كما وصف الاجتماعات مع المؤسسات الدولية بأنها خطوة إيجابية نحو كسر العزلة المالية، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الخارج، بما يزيد من ثقة تلك المؤسسات في نظيرتها الليبية.
وأكد درميش أن الوضع العام لا يزال دون المستوى المطلوب، رغم ما تم اتخاذه من إجراءات، مشددًا على ضرورة وجود تناغم بين السياسات التجارية والمالية والنقدية باعتبارها سياسة واحدة، مع وضع خطة استراتيجية لإدارة الأزمة.
وأوضح أن هذه الخطة يجب أن تشمل متابعة مستمرة للتطورات، كل ساعة، وكل نصف يوم، وكل يوم، وكل نصف أسبوع، وكل أسبوع، من أجل التكيف مع المتغيرات الطارئة وتخفيف آثار انقسام المؤسسات، وضمان توجيه الإنفاق العام إلى المسارات الصحيحة.
وفي ختام تصريحاته، اعتبر درميش، أن المراسيم الأخيرة جاءت لتحريك المياه الراكدة، مؤكدًا أن ليبيا وصلت إلى طريق مسدود سياسيًا، وهو ما يستوجب المبادرة السريعة بالتغيير.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا