ارتفاع تكاليف الدراسة في تركيا بنسبة 126%
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف بحث أجراه فرع التعليم في ولاية بورصة، قبل وقت قصير من بداية العام الدراسي، عن ارتفاع تكلفة الدرسة في تركيا بنسبة 126 بالمائة في المتوسط.
يبدأ العام الدراسي 2023-2024 في تركيا يوم 11 سبتمبر، ويستعد أولياء الأمور لتجهيز أبنائهم للمدرسة بشراء المستلزمات والكتب والملابس وحجز وسائل النقل.
ووفقًا للبحث الذي أجراه فرع التعليم في بورصة، زادت تكلفة بدء الدراسة بنسبة متوسطة قدرها 126٪ قبل بدء الفصل الدراسي.
وقالت رئيسة فرع التعليم في ولاية بورصة يليز توي إن أسعار الزي المدرسي ارتفعت ثلاثة أضعاف وأسعار الأحذية زادت ضعفين.
وأضافت توي: “في العام الماضي، بلغت تكلفة مرحلة ما قبل المدرسة 7,626 ليرة تركية، بينما ارتفعت هذا العام إلى 17,234 ليرة تركية. وفي المرحلة الابتدائية، بلغت تكلفة بدء التعليم العام الماضي 12,500 ليرة تركية، وارتفعت هذا العام إلى 28,295 ليرة تركية.
أمافي المرحلة الإعدادية، فقد ارتفعت تكلفة التعليم من 13,304 ليرة تركية العام الماضي إلى 30,006 ليرة تركية هذا العام. وفي المرحلة الثانوية، ارتفعت التكلفة من 13,717 ليرة تركية العام الماضي إلى 31,000 ليرة تركية هذا العام”.
وأكدت توي أن الأسعار في المكتات ومنصات التسوق عبر الإنترنت والمتاجر تشير إلى أن نسبة الزيادة في أدوات القرطاسية تتراوح بين 92٪ و318٪”.
Tags: بداية الدراسةتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: بداية الدراسة تركيا العام الماضی لیرة ترکیة هذا العام
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأميركي ينكمش 0.3% في الربع الأول بسبب عدم اليقين بشأن سياسات ترامب
الاقتصاد نيوز - متابعة
انكمش الاقتصاد الأميركي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، ما عزّز المخاوف من ركود اقتصادي في مستهل الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، في ظل خوضه حرباً تجارية قد تكون باهظة الكلفة.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الصادرة يوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي—وهو إجمالي السلع والخدمات المنتَجة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار— تراجع بنسبة سنوية قدرها 0.3% بعد التعديل الموسمي وأخذ التضخم في الحسبان.
وكان اقتصاديون استطلعت آراؤهم «داو جونز» يتوقعون نمواً بنسبة 0.4%، بعد أن سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 2.4% في الربع الرابع من عام 2024. إلا أن بعض المحللين في وول ستريت عدلوا توقعاتهم نحو السلبية في اليومين الماضيين، بسبب ارتفاع غير متوقع في الواردات، مع سعي الشركات والمستهلكين لتسريع مشترياتهم قبل دخول تعريفات ترامب الجمركية حيّز التنفيذ في أوائل أبريل. وتُحتسب الواردات كعنصر يُخصم من الناتج المحلي الإجمالي.
في الواقع، قفزت الواردات بنسبة 41.3% خلال الربع، مدفوعة بزيادة قدرها 50.9% في السلع.
تُعدّ الواردات عنصراً يُخصم من الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك قد لا يُنظر إلى هذا الانكماش في النمو على أنه سلبي تماماً، نظراً لإمكانية تراجع هذا الاتجاه في الفصول المقبلة. وقد ساهمت الواردات في خفض القراءة الإجمالية للناتج المحلي بأكثر من 5 نقاط مئوية، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 1.8%.
وقد تباطأ الإنفاق الاستهلاكي خلال الفترة، لكنه ظل في المنطقة الإيجابية، إذ ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 1.8%، وهو أبطأ معدل نمو فصلي منذ الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بارتفاع بلغ 4% في الربع السابق.
في المقابل، قفز الاستثمار المحلي الخاص بشكل ملحوظ خلال الفترة، مسجلاً زيادة بنسبة 21.9%.
وتراجعت العقود الآجلة في سوق الأسهم بعد صدور التقرير، بينما شهدت عوائد سندات الخزانة تحركات فورية في الاتجاه المعاكس.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية