الخطيب يصدر قرارات بتعيين 4 مساعدين لدعم تحسين مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أصدر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قرارات وزارية بتعيين 4 مساعدين للوزير، وذلك في إطار جهود الوزارة الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال والترويج للفرص الاستثمارية ودعم التحول الرقمي.
وقد أصدر الوزير القرار رقم 343 لسنة 2024 بتعيين غادة محمد نور يوسف مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشؤون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.
وأصدر الوزير القرار رقم 344 لسنة 2024 بتعيين محمد السيد إسماعيل الجوسقي مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.
كما أصدر الوزير القرار رقم 321 لسنة 2024 بتعيين المستشار أسر منير السيد محيسن مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للمتابعة والشؤون التشريعية القانونية.
وأصدر الوزير القرار رقم 186 لسنة 2024 بتعيين السيد أمجد منير جرجس عازر مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للشؤون المالية والإدارية والتنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار الاستثمار مساعدين المهندس حسن الخطيب المزيد لسنة 2024 بتعیین
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تقليل زمن الإفراج الجمركي يوفر 284 مليون دولار للاقتصاد القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
جاء ذلك خلال مشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة بفعاليات مؤتمر "مستقبل صادرات مصر لقطاع الصناعات الهندسية" والذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية واستعرض التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية، الفرص المتاحة لزيادة الصادرات، وخطط العمل لتحقيق الأهداف التصديرية، وذلك بحضور قيادات القطاع الصناعي الهندسي، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الصناعات الهندسية، بالإضافة إلى ممثلي الشركات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.
ولفت الخطيب إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد، حيث تسهم هذه الجهود فى توفير 284 مليون دولار .
ونوه الوزير إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم، وكذا في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، لافتا إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم أيضا في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، وبالتالي الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030 مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف