صالح:تحول تدريجي من موازنة البنود إلى موازنة البرامج
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 20 غشت 2023 - 9:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- استعرض مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، مسار تحول المالية العامة الاتحادية إلى موازنة البرامج.وقال صالح للوكالة الرسمية، إن” هناك لجنة عليا دائمية تضم كبار الخبراء الماليين والمحاسبين في البلاد تتولى التخطيط للتحول إلى موازنة البرامج والأداء وتعقد اجتماعاتها دورياً، إذ تصدر توصياتها لتتحول إلى تعليمات وتوجيهات من خلال الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتبلغ الوزارات والدوائر المختلفة كافة بين الحين والآخر بإجراءات التحول”.
وبين، أن” آخر تلك الإجراءات كان التوجيه بإخضاع البرامج الخاصة في الموازنة العامة الاتحادية لثلاث سنوات لآليات موازنة البرامج والأداء وكذلك تجميع المشاريع الاستثمارية حسب أنماطها لتكون ضمن موازنة البرامج والأداء أيضاً وحسب نوع المشاريع وترابطاتها القطاعية، مثل الصحية والزراعية أو الصناعية وغيرها”.وأضاف صالح، أن” العمل يجري حالياً بشكل منتظم للتحول التدريجي من موازنة البنود إلى موازنة البرامج لأهمية إعداد القدرات البشرية المؤهلة التي ستتولى مهام التحول وإدارة الموازنات على الأسس الحديثة في وزاراتها ودوائرها ذات العلاقة ولاسيما أن العمل جارٍ في مجال تطوير البنية التحتية الفنية والمعرفية”.وأوضح، أن” في مقدمة ذلك تأهيل محاسبي كلفة بأعداد كافية في وحدات الإنفاق كافة وغيرها من قواعد المحاسبة والتدقيق والرقابة والتقييم والتي تقتضي برامج تدريب وتأهيل للعاملين في الحقل المالي في الوزارات وبمستويات ومراحل مختلفة، حيث يتولى المهمة التأهيلية للكوادر الحكومية اليوم المركز المالي والمحاسبي في وزارة المالية ضمن نطاق من التعاون الفني مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
جداول موازنة 2025 بلا أفق والعجز ستون تريليون دينار
26 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: تتأخر موازنة 2025 في العراق عن موعدها المأمول، مما يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على إدارة الأزمات المالية.
وتعزو اللجنة المالية البرلمانية هذا التأخير إلى تراجع أسعار النفط، الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد العراقي.
وتبنى الموازنة على سعر 70 دولاراً للبرميل، لكن التقلبات الحالية في الأسواق العالمية تجعل هذا الرقم غير واقعي، مما يفاقم التحديات في تحقيق الاستقرار المالي.
ويتوقع الخبراء عجزاً مالياً ضخماً يصل إلى 60 تريليون دينار، وهو رقم يعكس هشاشة الوضع الاقتصادي.
يضاف إلى ذلك عجز متراكم من عامين سابقين، مما يزيد الضغط على الحكومة لإيجاد حلول مبتكرة.
وتشير التحليلات إلى أن الاعتماد المفرط على النفط يجعل الموازنة عرضة للصدمات الخارجية، فيما تبقى محاولات التنويع الاقتصادي محدودة وغير كافية.
ويبرز التأخير في إقرار الموازنة إشكاليات أعمق تتعلق بالتخطيط الاقتصادي وسوء إدارة الموارد.
وينتقد مراقبون غياب استراتيجية واضحة لمواجهة انخفاض أسعار النفط، بينما يطالب آخرون بإصلاحات هيكلية تشمل تقليص الإنفاق العام وتعزيز القطاعات غير النفطية. ت
وظهر آراء استياءً شعبياً من تكرار هذه الأزمات دون حلول جذرية في حين يفاقم الوضع السياسي المضطرب عملية إقرار الموازنة، حيث تؤدي الخلافات بين الكتل السياسية إلى تأخير اتخاذ القرارات.
ويرى محللون أن هذا الانقسام يعيق القدرة على وضع رؤية اقتصادية موحدة، مما يترك البلاد في دوامة من العجز والتخبط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة