"دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة الشائعات" ندوة بإعلام الفيوم
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
نظم مركز إعلام الفيوم بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي لقاء تثقيفيا في إطار الحملة المجتمعية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات برعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة وإشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة تحت شعار اتحقق قبل ما تصدق للتصدي للشائعات .
عُقد اللقاء بجميعة أبوبكر الصديق بعنوان " دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة الشائعات" ، وبحضور الدكتورة منى الخشاب عضو مجلس الشيوخ ، والدكتور هاني أبو العلا وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة شرين فتحي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والشيخ بدر كامل الواعظ بالازهر الشريف ، وسهام مصطفى مدير مركز الاعلام ، وشيماء الجاحد المسئول الإعلامي بالمركز، و شارك فيه ممثلون من الأجهزة التنفيذية، ومديري وأعضاء الجمعيات الأهلية، ومكلفات الخدمة العامة ، والرائدات الاجتماعيات ، والصحيات بقرى المحافظة .
وخلال كلمتها الافتتاحية أكدت سهام مصطفى مدير مركز الاعلام ، أن الشائعات خطر يداهم المجتمع المصري بشكل غير مسبوق خلال المرحلة الراهنة، وعلى مؤسسات المجتمع المدني أن تضع استراتيجية واضحة لمواجهة تلك المخاطر التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار المجتمع المصري بشكل مباشر .
وفي حديثها أشارت الدكتورة منى الخشاب إلى أن الشائعات ما هي إلا ترويج لخبر مختلق أو به جزء من الحقيقة، أو جزء من حقيقة مذيلة بمعلومات زائفة، وشددت على أن المواطنين هم من يساهموا في ترويجها بشكل كبير وسريع بدون قصد مضيفةً أن خلق الشائعات وترويجها يهدف إلى تشتيت المجتمع وإرهابه وهدم الدولة من الداخل، وبث اليأس والإحباط، وتضخيم المشاكل ، مما يؤدي الى انتشار جرائم غريبة عن المجتمع، وجذب الشباب للتطرف والوقوع في شباك الإرهاب لاستغلالهم ضد وطنهم.
وفي هذا السياق ، أوضحت أن عملية بناء الوعى قضية محورية فى حياة المجتمعات والشعوب ،وتطرقت إلي دور مؤسسات المجتمع المدني في دحض الشائعات و رفع درجات الوعي الصحيح لدى الجمهور، بما يجعلها شريكًا أساسيًا في إحداث التغييرات المطلوبة، بشرح الحقائق وتزويد الرأي العام بالمعلومات، حتى يكون المواطنون فاعلين وشركاء في تنمية المجتمع .
و في سياق متصل ذكر الدكتور هاني أبو العلا أن الشائعات لا تهدف فقط إلى نشر الفوضى، بل تسعى إلى تقويض الجهود التنموية وإضعاف الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة، مشددًا على ضرورة تكاتف الجميع، من مؤسسات حكومية ومجتمع مدني، في التصدي لهذه الظاهرة عبر التوعية ونشر الحقائق، مما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتهم الوطنية، كما أكد على فاعلية المجتمع المدني واصفاً له بأنه أحد المقومات الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة القائمة على مبادئ المواطنة والشراكة الفاعلة بين كافة مؤسسات الدولة (الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص) و تحقيق التنمية المستدامة في الوقت نفسه.
ونوه أبو العلا إلى إيمان الدولة بالدور المحوري للمجتمع المدني وانخراطها في وضع برامج لتعزيز القدرات المؤسسية للكيانات المجتمعية والارتقاء بدورها في رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع المصري .
ومن جانبها لفتت الدكتورة شرين فتحي الى أن مؤسسات المجتمع المدني عبارة عن "مجموعة من التنظيمات التطوعية غير الحكومية" لا تستهدف الربح وتعمل طوعياً في مجالات خدمية إنسانية واجتماعية، أو تنموية أو تربوية،مشيرة إلى أنها أحد العوامل الأساسية والمهمة في بناء مجتمع أكثر استدامة وعدالة من خلال الشراكة والتعاون مع الحكومة لإحداث تأثير إيجابي يسهم في تعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، والتلاحم الوطني ، لافتة إلى أن تعزيز الحوار بين الشباب والمجتمع المدني و تقديم رسائل إيجابية تعزز من قيم الوحدة والتماسك و نشر مفاهيم التسامح بين كافة شرائح وأطياف المجتمع وقبول التعددية والاختلاف، ونبذ كافة أشكال التمييز سيساهم في بناء جيل واعٍ وقادر على التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، مما يعزز من استقرار الوطن وأمنه القومي .
وأكدت فتحي قدرة المجتمع المدني على غرس مجموعة من القيم والمبادئ في نفوس الأفراد من أعضاء جمعياته ومنظماته، وعلى رأسها قيم الانتماء والتعاون والتضامن والاستعداد لتحمّل المسؤولية، والمبادرة بالعمل الإيجابي والاهتمام بالشؤون العامة للمجتمع كله، بما يتجاوز الاهتمامات الخاصة والمصالح الشخصية الضيقة.
وفي سياق متصل أضاف الشيخ بدر كامل أن الإسلام حرّمَ الشائعات وحذر منها من منطلق إيماني أخلاقي حفاظاً علي العلاقات الاجتماعية وتنمية للعلاقات الإنسانية حتي يتعاون أبناء الوطن الواحد لبناء وطنهم ، و نهي عن نقل الكلام من غير بينة ولا دليل ، كما أمر الإسلام بأن يُرد الأمر إلي أهل الاختصاص والعلم والمعرفة والعلوم ، لافتاً أن منهج الإسلام ـ قرآنا وسنة ـ هو النهي عن القيل والقال ،فالكلمة مسئولية.. خصوصا في زمان الانفتاح الإعلامي، وثورة التواصل الاجتماعي، وسرعة انتقال الأخبار، وانتشار الأقوال.. مع خراب الذمم، وخداع الصور، ووقوع الفتن، واضطراب الأحوال، والتباس الأمور، وغلبة الكذب، والفجر في الخصومات، مع عدم وجود دين يردع، أو خلق يمنع. كل هذا مما يزيد المسؤولية في نقل الأخبار ويوجب التنبه عند نشر الأقوال.
وفي ختام اللقاء أوصى الحاضرون بأهمية تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، وتوحيد رسائل التوعية في قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتنسيق قواعد البيانات لمزيد من جودة الأداء والشفافية والعمل على غرس الحماس في نفوس المواطنين للمشاركة فى تحمل المسئولية تجاه وطنهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم ندوة اتحقق مركز إعلام مؤسسات المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
هرتصوغ: ثقة الإسرائيليين في مؤسسات الدولة تتآكل وسط أزمة سياسية وقضائية غير مسبوقة في إسرائيل
إسرائيل – أعرب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ عن قلقه العميق من تآكل ثقة الإسرائيليين بالمؤسسات الحكومية في إسرائيل، في ظل أزمة غير مسبوقة بين الحكومة والجهاز القضائي.
جاءت تصريحات هرتصوغ خلال مراسم تنصيب القاضي إسحاق عميت رئيسا للمحكمة العليا، وهو الحفل الذي شهد غيابا لافتا لرموز الحكومة، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير العدل ياريف ليفين، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، بالإضافة إلى ممثلي الائتلاف في لجنة اختيار القضاة.
وللمرة الأولى منذ قيام إسرائيل، قاطع مسؤولون حكوميون بارزون حفل تنصيب رئيس المحكمة العليا، في خطوة تعكس عمق الخلاف بين السلطات الثلاث.
ورفض وزير العدل ياريف ليفين الاعتراف بتعيين عميت، معتبرًا أنه “لا يمثل إرادة الشعب”، فيما تجنب نتنياهو الحضور بدعوى “تضارب المصالح” نظرا لمحاكمته الجارية.
بدوره زعم رئيس الكنيست أمير أوحانا أن “القضاء صادر من الكنيست وهو السيادة التي منحها له المواطنون”ـ في حين وصف كل من وزيرة الاستيطان أوريت ستروك وعضو الكنيست إسحاق كروزر تعيين عميت بأنه “وصمة عار غير أخلاقية” و”يوم حزين للديمقراطية”.
وفي كلمته، أدان الرئيس هرتصوغ بشدة الهجوم على القاضي عميت، مؤكدًا أن المناسبة يجب أن تكون “لحظة وحدة، لا ساحة معركة سياسية”.
وقال: “نحن في فترة تتآكل فيها ثقة الإسرائيليين في السلطات الحكومية ومؤسسات الدولة… الأزمة التي يمر بها المجتمع الإسرائيلي اليوم حقيقية وعميقة. هناك ملايين المواطنين يخشون فقدان صورة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية”.
وأضاف هرتصوغ أن “هناك مخاوف متزايدة من تغلّب السلطة التنفيذية على باقي السلطات، ومن أن الحقوق المدنية لم تعد محمية بشكل كافٍ، فيما يشعر آخرون بأن القضاء بات منفصلًا عن الجمهور ولا يمثل جميع فئاته”.
القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا السابق، القاضي عوزي فوغلمان، اعتبر مقاطعة الحكومة للحفل “إهانة لنظام الدولة”، محذرًا من أن المقاطعة السياسية قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على سيادة القانون واستقرار الديمقراطية.
في المقابل، شنّ وزير الاتصالات شلومو كاري هجومًا عنيفًا على القاضي عميت، مدعيًا أن ما جرى هو “انقلاب قضائي”، وقال: “بدلًا من قوانين العدالة والأخلاق، حصلنا على ملك مطلق يرتدي رداءً وتاجًا، يميل ثقل العدالة في يديه وفقًا لمصالحه. إسحاق عميت ليس رئيسي”.
وبالتزامن مع مراسم التنصيب، احتشد عشرات المتظاهرين خارج مقر إقامة الرئيس، رافعين لافتات مناهضة لعميت كُتب عليها: “قاضٍ حقير لا يستحق” و”فقط الديكتاتوريون يعينون أنفسهم”.
كما تعالت الهتافات بعد انتهاء الحفل، حيث وصف بعض المحتجين القضاة بأنهم “فاسدون” و”عار على القضاء”.
ويعكس هذا التصعيد انقسامًا غير مسبوق في إسرائيل، حيث تتصاعد المواجهة بين الحكومة والسلطة القضائية، ما يهدد بتفاقم أزمة الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع الإسرائيلي، وسط تحديات داخلية وأمنية متزايدة.
المصدر: يديعوت أحرنوت
القسام تقدم قطعة ذهبية لأحد الأسرى الإسرائيليين.. ما السبب؟