نظام البكالوريا الجديد يتصدر أجندة اجتماع اتحاد المرأة بتحالف الأحزاب المصرية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
عقد اتحاد أمانات المرأة لتحالف الأحزاب المصرية، برئاسة أمل سلام، اجتماعا هاما، اليوم، الإثنين، للنقاش حول نظام البكالوريا الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قبيل أيام.
جاء ذلك بحضور النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، ورئيس حزب إرادة جيل، وكمال حسنين، أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية ورئيس حزب الريادة، والمستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، والكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، و حسن ترك، رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، بجانب أمينات المرأة لنحو 42 حزبا سياسيا.
وقدمت فاطمة عبدالواسع، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أمانات المرأة بتحالف الأحزاب المصرية، عرضا توضيحيا حول نظام البكالوريا وأهميته في تطوير المسار التعليمي في مصر وتحقيق رغبات الطلاب، وردت على التساؤلات المطروحة في هذا الشأن.
وقالت عبدالواسع، إن النظام الجديد يسهم في القضاء على الدروس الخصوصية تدريجيا، خاصة في ظل نظام التقييمات الخاصة بالطلاب، كما سيسهم في زيادة حضور الطلاب بالمدارس، مثنية على التوجه القائم بشأن إجراء حوار مجتمعي حول النظام الجديد، للوصول إلى صيغة توافقية ترضي الجميع، مؤكدة أن نظام البكالوريا الدولية ليس مستحدثا وليس وليد اللحظة.
فيما طالب النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، الحكومة، بتحديد مدة زمنية محددة لتطبيق النظام الجديد أو غيره من الأنظمة، لافتا إلى أن فلسفة التغيير لابد أن تتناسب مع أولياء الأمور وبما يخفف من معاناتهم، مشيرا إلى أن الأولويات تتطلب ضرورة تحديث البنية التحتية للمدارس وتخفيف الكثافة عبر إتاحة نظام الفترتين وحل باقي المشكلات.
وأضاف الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، أنه لا أحد يعارض التطوير في التعليم، لكنه لابد وأن يتسق مع الظروف ولابد من وجود قواعد ورؤية حقيقية ولابد أن يشمل الحوار المجتمعي حوارا مع الأحزاب لأنها لديها القدرة على الوصول للناس وتوضيح الحقائق لهم ورؤية الوزارة في هذا الشأن.
بدوره طالب كمال حسانين، رئيس حزب الريادة بضرورة حل المشكلات التي تواجه التعليم في مصر وعلى رأسها أزمة عجز المعلمين وانخفاض الرواتب ومشكلات الكثافة التي تعاني منها المدارس، وأزمة الكتب الخارجية وعدم الاعتماد على الكتاب المدرسي.
في سياق متصل، قال حسن ترك، رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، إننا في حاجة إلى حوار مجتمعي حقيقي حول هذا النظام وأن يرتبط التعليم بسوق العمل ولاسيما الاهتمام بالتعليم الفني.
فيما قال الكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن القرار المفاجئ الذي لم يسبقه حوارا مجتمعيا ودراسة علمية متأنية واختلاف في الرأي لن ينتج عنه آثار إيجابية، لن يأتي بنتيجة حقيقية، مشيرا إلى أنه من الضروري أن يكون تطوير التعليم يتلاشى فيه سلبيات العقود الماضية وأن يتزامن مع متطلبات العصر الحالي، والاستماع إلى أولياء الأمور، للخروج بتوصيات تفيد المجتمع.
فيما طالب رجب هلال حميدة، نائب رئيس حزب إرادة جيل، بضرورة عدم التسرع في تطبيق نظام البكالوريا الجديد، إلا بعد الاستماع للمتخصصين لنزع سلبيات النظام الجديد للوصول إلى أفضل نظام تعليمي ممكن وحتى لا نفسح المجال إلى تجربة مغايرة في حالة فشل تطبيق النظام الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البكالوريا تحالف الأحزاب المصرية المرأة الأحزاب نظام البكالوريا المزيد نظام البکالوریا الأحزاب المصریة النظام الجدید رئیس حزب
إقرأ أيضاً:
اتحاد شركات التأمين المصرية يستعرض هندسة الخطر داخل السوق المحلي
تعد هندسة الخطر أحد التخصصات بالغة الأهمية في قطاع التأمين، إذ تُركز على تحديد الأخطار وتقييمها والوصول إلى آليات للتخفيف من حدتها قبل أن تُؤدي إلى خسائر.
وتساعد هندسة الخطر شركات التأمين وحاملي وثائق التأمين على تعزيز السلامة وتقليل حجم المطالبات وتحسين المرونة في العملية التأمينية برمتها وذلك من خلال دمج الخبرة الفنية وتحليلات البيانات والتخطيط الاستراتيجي.
وفي التعريف عن هندسة الخطر، قال اتحاد شركات التأمين المصرية، إن مصطلح هندسة الخطر ظهر في القرن العشرين، حيث استخدمته الدول المتقدمة لوضع أسس لمقاومة أثار الكوارث التقليدية، لا سيما الكوارث الطبيعية وأمراض الإنسان والحيوان والنبات وأعطال التكنولوجيا والكوارث الاجتماعية.
ووفقاً للتعريفات التي تستخدمها الأمم المتحدة والبنك الدولي وغيرها، فإن هندسة الخطر هي الاستخدام المنهجي للمعارف والخبرات الهندسية لتحسين حماية الأرواح البشرية والبيئة والممتلكات والأصول الاقتصادية، أي لتحقيق أقصى قدر من الأمن والتنمية المستدامة للنظام البشري، وبالتالي يعد الغرض الرئيسي من هندسة الخطر هو الحد من جميع أنواع الأضرار والخسائر من خلال إدارة عدد من الأخطار المستهدفة.
ويعتمد المفهوم الأصلي لهندسة الخطر على إدارة الأخطار، ويتناول حل المشكلات خطوة بخطوة من خلال دراسة الكوارث الفردية.
واستعرض الاتحاد في نشرته هذا الأسبوع هندسة الخطر والتي تشمل التقييم المنهجي للأخطار المحتملة - مثل الحرائق والكوارث الطبيعية والتهديدات الإلكترونية أو الأعطال التشغيلية - وتطبيق عدد من التدابير للحد من آثارها، بخلاف التأمين التقليدي الذي يتفاعل مع الخسائر.
وأشار إلى أن استراتيجية هندسة الخطر في التأمين تتبع
- تقييمات الأخطار: عن طريق تقييم المنشآت والعمليات وسلاسل التوريد عن نقاط الضعف.
- استراتيجيات منع الخسائر: حيث يتم التوصية بتطبيق بروتوكولات السلامة وأنظمة الحماية من الحرائق وبرامج الصيانة وغيرها من وسائل الحماية ومنع الخسائر.
- اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات: عن طريق استخدام التحليلات للتنبؤ بالأخطار والوسائل المتاحة للتخفيف منها.
أهمية هندسة الخطر
ونوه اتحاد شركات التأمين إلى أن هندسة الخطر تساهم في تخفيض احتمالية وقوع مشاكل خطيرة كالحرائق والحوادث وانقطاع الأعمال وتعطل المعدات وإصابات العمال وكذلك تخفيض تكاليف التشغيل والمساهمة في تعزيز مرونة الشركات في المستقبل، كما تساعد هندسة الخطر في توفير البيانات اللازمة لاتخاذ قرارات رأسمالية مدروسة تتوافق مع قدرة الشركة على تحمل الأخطار.
وتساعد تقارير هندسة الخطر شركات التأمين في إجراء عملية الاكتتاب بفاعلية وكفاءة، حيث يمكن لمكتتب التأمين من خلال تلك التقارير وضع أفضل الشروط والتغطيات الملائمة مما يساهم في إكتساب رضاء العميل، وقد بدأت عدد من الشركات العالمية في تقديم الخدمات المتعلقة بهندسة الخطر كميزة تنافسية تتفوق بها الشركة عن مثيلاتها في السوق.
وتساهم تقارير هندسة الخطر في ارتفاع حجم أقساط التأمين، وذلك من خلال زيادة حجم محفظة الشركة حيث أن استناد شركة التأمين إلى مثل هذه التقارير يشجع الشركة على قبول أخطار كانت تحجم عن قبولها لعدم توافر البيانات الكافية الخاصة بها ولكن من خلال تقارير هندسة الخطر يصبح لدى الشركة فهماً واضحاً لملف الأخطار بأكمله من خلال تحديد حجم الأخطار المتوقعة ووسائل الوقاية من حدوثها.
تطوير وثائق التأمين
وتابع الاتحاد في نشرته، تُعدّ النتائج والتوصيات التي يذكرها المهندس في تقريره بالغة الأهمية في صياغة شروط وأحكام وثائق التأمين، فهي تُساعد شركات التأمين على فهم مستوى الأخطار المُحتملة، مما يُؤثّر بدوره على حساب أقساط التأمين وحدود التغطية.
تطوير خطط الاستجابة للطوارئ
أضاف، أحياناً يقوم مهندس الخطر بالمساعدة في تطوير ومراجعة خطط الاستجابة للطوارئ لشركات عملاء التأمين، والتأكد من وجود تدابير كافية للتعامل مع الأزمات المحتملة مما يساعد في التخفيف او منع الخسائر المحتملة.
ومن ثم تعد وظيفة مهندس الخطر في جوهرهاً شيئاً أساسياً في سد الفجوة بين الجوانب النظرية للتأمين والتحديات العملية لإدارة الخطر في ظلّ الظروف الواقعية، حيث يساعد شركات التأمين على فهم الأخطار والتخفيف منها، مما يؤدي إلى تصميم حلول تأمينية أكثر فعالية وكفاءة.
هندسة الحماية من الحرائقيعد تقييم هندسة الحماية من الحرائق مفتاح تحديد أخطار الحرائق وادارتها، وذلك من خلال تقييم الحرائق، ويُحلل مهندسو الخطر منشآت العميل والعمليات الخاصة به لتحديد الأخطار المحتملة، ثم يقدمون توصيات مفصلة لتحسين الحماية من تلك الأخطار، وتشمل التوصيات الشائعة تركيب أنظمة رش أو تحسين برامج العنصر البشري.
رأي اتحاد شركات التأمين المصرية
في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، يؤكد الاتحاد على الأهمية البالغة لهندسة الخطر كأداة استراتيجية في إدارة المخاطر والتأمين.
وقال، إن تبني نهج متطور في هندسة الخطر لا يساهم فقط في تقليل الخسائر وتعزيز الاستدامة، بل يسهم أيضاً في تحسين كفاءة سوق التأمين وزيادة الثقة بين العملاء وشركات التأمين.
هذا ويدعو الاتحاد إلى تعزيز التعاون بين شركات التأمين والقطاعات المختلفة، ولا سيما القطاعات الصناعية والتجارية، لتطبيق أسس هندسة الخطر في كل مراحل العمل، بدءًا من تحليل المخاطر وتقييمها، وصولًا إلى تصميم الحلول التأمينية المناسبة مع ضرورة تبني المعايير الدولية والابتكار في إدارة المخاطر، و التعاون بين الشركات والأكاديميين لوضع سياسات مستدامة تحمي شركات التأمين والمؤمّن لهم على حد سواء.
وفي هذا الإطار، يلتزم الاتحاد بدعم شركات التأمين المصرية من خلال تقديم التوصيات المستندة إلى أفضل الممارسات العالمية في هندسة الخطر، إلى جانب تعزيز ثقافة الوقاية والتخفيف من المخاطر كجزء أساسي من الاستراتيجية التأمينية الشاملة.
واختتم الاتحاد نشرته قائلاً: إن تطبيق مفاهيم هندسة الخطر بشكل متكامل لا يعزز فقط من كفاءة سوق التأمين المصري، بل يسهم أيضًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية الأصول الوطنية، مما يدعم رؤية مصر نحو مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا.
اقرأ أيضاً«المركزي المصري»: 67.6 مليار دولار صافي التحويلات والموارد الخارجية دخلت مصر 2023-2024
«التجارة الأمريكية»: إعفاء الأجهزة الإلكترونية «مؤقت» لحين فرض «رسوم أشباه الموصلات»
توقيع 4 اتفاقيات استثمارية «مصرية- سعودية» في الصناعات الغذائية والمعدنية والتطوير العقاري