خبير اقتصادي: حكومة السوداني تدفع رواتب للإقليم أكثر من نسبة حصته المثبتة في الموازنة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 14 يناير 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم، عن مبالغ تمويل رواتب موظفي الإقليم من قبل بغداد خلال 2024.وقال المرسومي في منشور على منصة فيسبوك، إن “تفاصيل الرواتب التي استلمتها كردستان عام 2024 توزعت بين رواتب الدوائر المدني والقوات الأمنية بلغت (9.
556.348) مليار دينار، فيمما كانت حصة رواتب شبكة الحماية الاجتماعية (130.931) مليار، بالإضافة الى ان رواتب المتقاعدين العسكريين بلغت (650.040) مليار”.واضاف ان “رواتب المتقاعدين المدنيين بلغت (776.657) مليار، و(98.346) مليار حصة المدنيين المؤنفلين، فيما بلغت رواتب المتقاعدين العسكرين المؤنفلين (338.479) مليار، ومنحة رواتب السجناء بلغت (10.721) مليار”.وبين المرسومي ان “اجمالي الرواتب التي دفعتها وزارة المالية للإقليم بلغت 11.561 ترليون دينار، فيما بلغ اجمالي الرواتب التي تدفعها المالية لموظفي العراق تبلغ 90 ترليون دينار سنويا”، مؤكدا ان “حصة الإقليم من اجمالي الرواتب المدفوعة في العراق بلغ 12.846% على الرغم من ان حصته في موازنة 2024 تبلغ 12.67%”.واكد ان “لغة الأرقام لا تقبل الخطأ وهي توضح بأن الإقليم استلم عام 2024 اكثر من الرواتب المخصصة في الموازنة العامة لموظفي الإقليم علما ان هناك إيرادات غير نفطية بقيمة 4.350 ترليون دينار لم يسلم الإقليم منها سوى 320 مليار دينار”.واشار الى ان “الاقليم لم يسلم ايراداته النفطية الناجمة عن حصته من النفط المنتج من الشركات الأجنبية الذي يباع داخليا او ذلك الذي يتم تهريبه الى الخارج ومع ذلك لم يستلم موظفي الإقليم رواتب شهر كانون الأول الماضي”.وراى المرسومي ان “الإقليم يحاول استغلال الأوضاع السياسية المتوترة حاليا في الإقليم بعد سقوط بشار الأسد خاصة وقرب وصول ترامب الى الرئاسة للحصول على اكبر قدر ممكن من المكاسب حتى ولو كانت على حساب المحافظات الأخرى”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
مع قرب انتهاء ولايته.. هل نجح السوداني في تحسين مستوى معيشة المواطن؟
بغداد اليوم - بغداد
انتقد المختص في الشؤون الاقتصادية، ناصر التميمي، اليوم الجمعة (21 آذار 2025)، أداء حكومة محمد شياع السوداني فيما يتعلق بتحقيق الرفاه الداخلي للمواطن العراقي خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الواقع الاقتصادي لم يشهد تحسنًا جوهريًا مقارنة بالفترات السابقة.
وقال التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حكومة السوداني لم تحقق أي تغيير حقيقي في مستوى الرفاه الاقتصادي للمواطن، إذ لم نشهد أي دعم مالي مباشر، سواء عبر زيادة الرواتب أو إطلاق قروض مدعومة حكوميًا للفئات المحتاجة، كما لم يُقدم دعم فعلي لأصحاب القطاع الخاص، الذين يشكلون ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني".
وأضاف أن "الجانب المالي هو العامل الأساسي في رفع مستوى الرفاهية لأي مجتمع، وهو ما يتطلب تحسين الرواتب، وتوفير خدمات صحية وتعليمية متطورة، وهذه الأمور لم تشهد قفزات نوعية خلال الفترة الماضية".
وأوضح التميمي أن "تحقيق بعض الإنجازات الخدمية، مثل إنشاء الجسور وتطوير الطرق، لا يعني بالضرورة ارتفاع مستوى الرفاهية، إذ أن المشاكل الأساسية، مثل الازدحامات المرورية الخانقة، لا تزال قائمة، مما يعكس استمرار التعطيل في العمل التنفيذي منذ سنوات طويلة".
وأشار المختص في الشؤون الاقتصادية إلى أن "الرفاهية الحقيقية للمواطن تعني امتلاك دخل مالي شهري يكفيه، وتأمين سكن مناسب بعيدًا عن أزمة الإيجارات، وهذه العوامل لا تزال غير متوفرة لمعظم المواطنين".
وتابع بالقول: "أزمة السكن تتفاقم مع تزايد الكثافة السكانية، والرواتب الحالية لا تكفي لسد احتياجات الأفراد، وهو ما يدفع الكثير من الموظفين إلى البحث عن أعمال إضافية بعد انتهاء دوامهم الرسمي في مؤسسات الدولة".
ومع اقتراب محمد شياع السوداني من إكمال ثلاث سنوات في رئاسة الحكومة العراقية، بات السؤال المطروح: هل انعكست السياسات الحكومية على تحسين مستوى الرفاهية الاقتصادية للمواطن؟
عند تشكيل الحكومة، كانت الوعود تركز على زيادة الدخل، وتحفيز القطاع الخاص، وحل أزمة السكن، وتحسين الخدمات الأساسية. لكن بعد ثلاث سنوات، لا تزال الرواتب ثابتة، والقروض الحكومية محدودة، والمعاناة الاقتصادية قائمة، فيما يستمر ارتفاع تكاليف المعيشة مع عدم وجود إصلاحات جوهرية تعزز القوة الشرائية للمواطن.
وبالرغم من مشاريع البنية التحتية وتحسين بعض الجوانب الخدمية، إلا أن أزمات السكن، والازدحامات، والبطالة لا تزال تمثل تحديات رئيسية، مما يجعل تقييم الأداء الحكومي أكثر تعقيدًا.
أميرة الشريف: عُرض عليّ دور عواطف قبل الجازي.. فيديو