برلمان الأحزاب يمنح جوازات سفر دبلوماسية لكل المسؤولين مع أسرهم حتى الممات
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 14 يناير 2025 - 1:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، حقيقة منح جوازات سفر دبلوماسية للمسؤولين الحكوميين السابقين بـ”أثر رجعي”.وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز في حديث صحفي، ان “الحديث عن منح جوازات سفر دبلوماسية للمسؤولين الحكوميين السابقين بأثر رجعي بحسب التعديل الأخير الذي تم التصويت عليه يوم امس الاثنين، غير صحيح ولا يوجد هكذا نص”.
وبين عنوز انه “ضمن التعديلات ان أي مسؤول سابق لديه جواز سفر دبلوماسي، عند خروجه من مهام وظيفته يتم التجديد له بشكل طبيعي، له فقط وليس لعائلته، واي كلام عن منح كل المسؤولين باثر رجعي غير صحيح اطلاقاً”.وصوت مجلس النواب العراقي، يوم أمس الاثنين (13 كانون الثاني 2025)، على مقترح قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015.وفي وقت سابق، حذر عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي، في بيان من “وجود نية لتعديل قانون الجوازات ليتضمن الاحتفاظ بالجواز الدبلوماسي من قبل حامليه هم وأسرهم مدى الحياة لا بل يتجاوز الأمر الى إعادته بأثر رجعي، واصفا هذا الأمر بالخطير”.وأضاف أن “منح الجواز الدبلوماسي مرتبط بالوظائف الدبلوماسية والوظائف العامة ذات الطبيعة السيادية وينتهي بانتهاء أشغال تلك الوظيفة”.وأوضح أنه “في النية تعديل قانون الجوازات ليتضمن الاحتفاظ بذلك الجواز من قبل شاغلي تلك الوظائف وعوائلهم مدى الحياة، لا بل تعدى ذلك من خلال منح المتقاعدين منهم وأزواجهم وأولادهم هذا الامتياز لمن شغلوا تلك المناصب بعد عام 2003 وبأثر رجعي”.واعتبر الخفاجي: “تعديل هذا القانون وفق هذه الكيفية يتنافى ومبادئ العدالة الاجتماعية التي تقتضي تحقيق المساواة في التعامل بين المواطن والمسؤول، بل ويعمل هذا التشريع على زيادة أزمة الثقة بين الحكومة والمواطن”.وكشفت لجنة النزاهة النيابية، في العام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 آلاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب المصري يمنح النيابة مراقبة وسائل الاتصال مدى الحياة (شاهد)
وافق مجلس النواب المصري على منح النيابة العامة سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الاطلاع على وسائل الاتصال، بما في ذلك الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والهواتف المحمولة.
جاء ذلك في جلسة وافق فيها المجلس على 40 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من المادة 62 حتى المادة 102، وهي المواد التي تشكل الفصول الأربعة الأولى من الباب الثالث، الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة.
كما جاءت الموافقة خلال جلسة شهدت رفض مطالب من بعض النواب بإلغاء سرية التحقيقات، وكذلك رفض مطالب أخرى بالنص على تصوير التحقيقات بالصوت والصورة.
ويعد منح مجلس النواب هذه السلطة للنيابة العامة٬ بعد الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي. كما يشترط أن تكون مدة الإذن 30 يومًا كحد أقصى، مع إمكانية تجديدها لفترة أو فترات مماثلة.
ونصت لمادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كما أقرها مجلس النواب، على أن يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمرًا بضبط جميع الخطابات والرسائل والبرقيات، والجرائد، والمطبوعات، والطرود.
كما يجوز له أن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها غير المتاحة للعامة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أي وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص، وذلك إذا كان لذلك فائدة في كشف الحقيقة في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
وأوجبت المادة في فقرتها الثانية أن يكون الأمر بالضبط، أو الاطلاع، أو المراقبة، أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا. ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسببًا بعد اطلاعه على الأوراق والتحقيقات، مع إمكانية تجديده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
نواب يرفضون
ورفض مجلس النواب التعديل المقترح من النائبين فريدي البياضي ومحمد عبد العليم داود على المادة 79.
من جانبه، اعترض البياضي على مد فترة المراقبة والمصادرة أكثر من مرة لمتهم واحد في القضية، بينما قال داود: "هناك ناس اختفت في مستشفى الأمراض العقلية والسجون لمدد طويلة، ثم خرجوا بعدها عواجيز"، مضيفًا أن الشعب المصري عانى من كلمة "مدد"، مطالبًا بالنص على مدة محددة أو مدتين كحد أقصى.
وعلّق وزير الشؤون النيابية على المقترح قائلاً: "فرضًا أننا نتابع قضية كبيرة وخيوطها ممتدة، فهل نضع نصًا يعيق الوصول للحقيقة والعدالة طالما الأمر منوط بإذن القاضي؟"، مشيرًا إلى أن السلطة القضائية تخضع للقانون ولرقابة المحاكم العليا.
بدوره، أكد إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، أن الضمانة الأساسية لحماية الحريات تكمن في أن يصدر الإذن من النيابة بعد عرضه على القاضي.
وفي سياق الجلسة٬ أكد رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، أن ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية حول أن المراقبة أصبحت متاحة على نطاق واسع هو أمر غير صحيح على الإطلاق.
وأوضح أن المراقبة، وفقًا للقانون، لا تتم إلا بناءً على أمر قضائي يصدر من قاضٍ، ووفق ضوابط قانونية مشددة، وفي حالات التحقيق في جرائم الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها القانون بعقوبة تزيد مدتها على الحبس ثلاثة أشهر.
#حنفي_جبالي رئيس مجلس النواب: لا تتمُّ مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومواقع التواصل الاجتماعي إلا بناءً على أمرٍ قضائيٍّ يصدرُ من قاضٍ ووفقَ ضوابطِ قانونيةٍ مشدَّدةٍ pic.twitter.com/ugM40TN4Vj — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) January 13, 2025
جاء ذلك في كلمة المستشار جبالي خلال افتتاح الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تناول فيها ما نُشر في بعض الوسائل الإعلامية الإلكترونية.
تجسس على المواطنين
انتقد الكاتب الصحفي المصري جمال سلطان٬ موافقة مجلس النواب الذي وصفه "برلمان المخابرات".
مجلس النواب المصري، المعروف شعبيا بلقب "برلمان المخابرات"، حيث تم اختيار غالبية أعضائه من قبل الأجهزة الأمنية، برئاسة القاضي حنفي جبالي، أحد مخططي انقلاب 2013، يوافق علي منح المخابرات والأمن الوطني حزمة إجراءات خطيرة لمحاصرة المواطنين وترهيبهم وتقنين التجسس الدائم والشامل عليهم،… pic.twitter.com/j2VMt0S2gC — جمال سلطان (@GamalSultan1) January 13, 2025
وقال سلطان عبر حسابه على منصة إكس " يوافق المجلس على منح المخابرات والأمن الوطني حزمة إجراءات خطيرة لمحاصرة المواطنين وترهيبهم وتقنين التجسس الدائم والشامل عليهم".
أما الكاتب الصحفي عمار على حسن فعلق على القانون قائلا " وكأنهم في حاجة إلى إذن هيئة رهن إشارتهم".
وكأنهم في حاجة إلى إذن هيئة رهن إشارتهم. pic.twitter.com/41nVpLvkOt — عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) January 12, 2025
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، محمد عبد السلام٬ إن نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية تنتهك الحق في المحاكمة العادلة وما يرتبط به من حقوق للدفاع القانوني والمتهمين.
????#بيان
يستكمل مجلس النواب اليوم مناقشة #قانون_الإجراءات_الجنائية، بعد إقرار 61 مادة دون تعديلات على مضمونها، وتجدد مؤسسة حرية الفكر والتعبير اليوم رفضها للمشروع الذي يخالف #الدستور المصري والمواثيق الدولية في مواد عديدة، والذي تستمر إجراءات تمريره "دون أي اهتمام بالاعتراضات التي… pic.twitter.com/9ETeGOpr8V — AFTE (@afteegypt) January 12, 2025
وأوضح أن المشروع يتيح منع المتهم ودفاعه من الحصول على صور من أوراق القضية، وعدم تمكينهم من الاطلاع على التحقيقات.
كما أشار إلى أن صلاحيات مأموري الضبط القضائي تزداد بموجب المشروع، حيث يُسمح لهم بالقيام ببعض أعمال التحقيق، بينما يحق للنيابة مراقبة الاتصالات دون تحديد سقف زمني ودون الحصول على إذن من القاضي الجزئي.
ويذكر أنه في 17 تموز/ يوليو 2018، أقر مجلس النواب المصري قانونًا يسمح للدولة بالإشراف على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
ونص القانون على اعتبار أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5 الاف شخص، منفذًا إعلاميًا يخضع لقانون الإعلام.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف