"الصناعات الهندسية" تنظم ندوة مع الحكومة اليابانية لتطوير صناعة الأسطمبات بمصر
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات ندوة أعدها قطاع القوالب والاسطمبات بالغرفة حول تكنولوجيا صيانة القوالب والاسطمبات برئاسة ناجي يوسف و قدمها وفد من خبراء يابانيون من مؤسسة التعاون الدولي Aots .
شارك في الندوة التي أقيمت بقر الاتحاد الدكتور بهاء العادلي رئيس شعبة الادوات الكهربائية ورئيس جمعية مستثمري بدر والمهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة والمهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والمهندس تامر الشافعي رئيس شعبة الصناعات المغذية للسيارات واللواء عصام عرفة مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع واللواء مصطفى هدهود رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية اليابانية للصلب و المهندس بهاء ديمتري نائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية وقرابة 250 شركة متخصصة في قطاع الاسطمبات و مستخدمة لها و كامل مجلس قطاع الأسطمبات بالغرفة .
وقال محمد المهندس، إن هذه الندوة جاءت بناء على ترتيبات مسبقة مع الدكتور بهاء زغلول المنسق للمنحة اليابانية مع الوفد الياباني لزيارة قطاع القوالب والاسطمبات الذي تم تأسيسه بالغرفة سبتمبر الماضي بهدف تقديم منحة يابانية لتدريب و تأهيل قطاع الاسطمبات في مصر والتدريب الفني للكوادر البشرية سواء داخل مصر او في اليابان .
واشار المهندس إلى أهمية التواصل المباشر بين المصنعين والمراكز البحثية و الجامعات والجهات المانحة، وإعداد برامج تدريبية تخرج لنا عمالة بكفاءة وجودة عالية تحتاج إليها هذه الصناعة، ولذلك اخذت الغرفة على عاتقها تأسيس قطاع خاص بصناعة الإسطمبات ونحن بصدد هذا اللقاء لبحث التكامل في الخبرات و المهارات للشركات المصرية مع الجانب الياباني و الاستفادة بخبراته .
وعقدت الغرفة مع الوفد الياباني اجتماعا قبل عقد الندوة لبحث سبل صيانة وتصنيع القوالب والاسطمبات خاصة ان هذه الصناعة في مصر نادرة واليابان تبحث تشكيل مجلس لصناعة الاسطمبات في مصر لتكون الرائدة في هذه الصناعة في أفريقيا و الشرق الأوسط
وكشف عن أن هدف اليابانيين حاليا هو عمل لقاءات و زيارات للمصانع للتعرف على الامكانيات الحالية وسبل تطويرها وبناء عليه قاموا بزيادة عدد من المصانع وعقد لقاءات مع المصنعين حتى يتمكنوا من كتابة تقريرهم وتوصياتهم للحكومة اليابانية لتوافق عليه وتعتمد برنامج التطوير والتأهيل للمصانع المصرية وتحدد التمويل اللازمة له لمنحه لمصر .
ورحب الدكتور خالد عبد العظيم مدير اتحاد الصناعات بالوفد الياباني، مؤكدا ان اتحاد الصناعات يضم في عضويته أكثر من ١٠٤ آلاف منشأة صناعية وصناعة الاسطمبات لن تستفيد منها غرفة الصناعات الهندسية فقط ولكن جميع الغرف مستفيدة منه .
وأثني على التعاون بين الحكومتين المصرية و اليابانية من الاستفادة والتعاون في قطاع الاسطمبات لما يمثله من عصب مهم للصناعة بشكل عام، مشيرا إلى وجود كوادر مصرية مؤهلة للاستفادة من الخبرات اليابانية في هذا المجل وستكون هذه الكوادر مفيدة جدا مستقبلا لهذه الصناعة في مصر .
ودعا إلى إعداد دراسة جدوى حول احتياجاتنا في هذا القطاع وما سيقدمه الجانب الياباني لخدمة الصناعة المصرية في هذا المجال .
وقام المهندس ناجي يوسف رئيس قطاع الاسطمبات بالغرفة بتقديم شرح تفصيلي للقطاع و أهدافه ومدى أهميته واحتياجاته وحجم هذه الصناعة في مصر وما تمثله لدعم الصناعة المصرية .
وأشاد الوفد الياباني بما لمسوه من تطور واستعداد بالمصانع المصرية، مؤكدين أن مصر مؤهلة لتكون البلد الرائدة في منطقة الشرق الأوسط أفريقيا في الاسطمبات و القوالب و صيانتها، كما رأينا أن البرازيل رائدة هذه الصناعة في أمريكا الجنوبية وانشأنا مركز بالبرازيل.
واوضح الوفد الياباني مدى امكانياته في هذه الصناعة و خبراته وأنه سيقوم بطرح احتياجات الصناعة المصرية على حكومته للموافقة عليها ثم اعداد برنامج التدريب لهذه الصناعةً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الهندسية ممثلي الحكومة اليابانية قطاع القوالب و الاسطمبات قطاع الاسطمبات الوفد الیابانی هذه الصناعة فی رئیس شعبة فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: التحول الرقمي عامل رئيسي لتطوير منظومة التخطيط المصرية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بممثلي شركة "ماستركارد" العالمية، برئاسة جون هانتسمان، نائب رئيس مجلس إدارة ماستركارد العالمية ورئيس النمو الاستراتيجي، وبمشاركة محمد عاصم،نائب الرئيس الأول ومدير عام منطقة مصر والعراق ولبنان بشركة ماستركارد، ومي سعيد، مديرة القطاع العام لمصر ولبنان والعراق بالشركة، وعمر مصاروة، نائب رئيس الشئون الحكومية والسياسات عن أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بالشركة، ومحمد حسان مدير تكنولوجيا الأمن بالشركة وذلك لبحث تدعيم سبل التعاون بين الحكومة المصرية وماستركارد .
وبحث الجانبان تعزيز سبل التعاون في مجال الابتكار والتحول الرقمي في مختلف مجالات التنمية، والتي تضمنت كذلك تحسين أنظمة الدفع الحكومية للشركات الناشئة، وتعزيز الأمن السيبراني من خلال أنشطة توعوية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المالية في مجال الأمن السيبراني، وتوفير أدوات وتقنيات تساعد الشركات الناشئة والمؤسسات المالية على الحماية من التهديدات الرقمية. كما تطرق اللقاء إلى الجهود المشتركة لتنمية المهارات الرقمية وتطوير القومى العاملة من خلال البرامج التدريبية لرواد الأعمال والشركات الناشئة، وتزويدهم بالمهارات العملية والمعرفة التي تساعدهم على توسيع أعمالهم وتعزيز قدرتهم التنافسية.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التحول الرقمي كأحد العوامل الرئيسية التي تسعى الوزارة لتعزيزها من أجل تطوير منظومة التخطيط المصرية، ومواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، لدعم فعالية المشروعات المنفذة، كما أشارت إلى أولويات الحكومة لجذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوسائل التكنولوجية والبيانات الضخمة من شأنها أن تعزز عملية اتخاذ القرار القائمة على الأدلة، من خلال الاستفادة من منصات البيانات والخدمات لتحسين عملية صنع القرار وتقييم تأثير البرامج الحكومية، واستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية لدعم التوقعات الاقتصادية، والاستجابة للأزمات، مع العمل على تطوير استراتيجيات التجارة.
وأشارت "المشاط"، إلى التعاون بين الوزارة وشركاء التنمية الدوليين لإنشاء مختبر الابتكار الحكومي، الذي يساهم في تطوير حلول مبتكرة للتحديات الحكومية باستخدام البيانات الضخمة، إلى جانب دعم إطلاق "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر" ومتابعته، بهدف تحديد الفئات المستهدفة بشكل أدق وتعظيم الأثر الاقتصادي وتعزيز بيئة ريادة الأعمال.
من جانبه، أشار جون هنتسمان، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس النمو الاستراتيجي في شركة ماستركارد، إلى أن ماستركارد شركة رائدة في تكنولوجيا المدفوعات في مصر، حيث تم وضع أسس لاقتصاد رقمي قوي ونظام بيئي آمن ومتصِل. وأوضح هنتسمان أن ماستركارد تلعب دوراً محوري لتوفير ودعم نمو الاقتصاد الرقمي للشعب المصري والشركات. ومن اجل المساهمة بدور فعال لتمكين الابتكار في مجال المدفوعات الرقمية، تواصل ماستركارد الاستثمار في بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز مرونة الاقتصاد، وتحقيق الصحة المالية، ومعالجة الاقتصاد الموازي، مع التركيز على الأولوية في الأمن والحماية.