"الصناعات الهندسية" تنظم ندوة مع الحكومة اليابانية لتطوير صناعة الأسطمبات بمصر
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات ندوة أعدها قطاع القوالب والاسطمبات بالغرفة حول تكنولوجيا صيانة القوالب والاسطمبات برئاسة ناجي يوسف و قدمها وفد من خبراء يابانيون من مؤسسة التعاون الدولي Aots .
شارك في الندوة التي أقيمت بقر الاتحاد الدكتور بهاء العادلي رئيس شعبة الادوات الكهربائية ورئيس جمعية مستثمري بدر والمهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة والمهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والمهندس تامر الشافعي رئيس شعبة الصناعات المغذية للسيارات واللواء عصام عرفة مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع واللواء مصطفى هدهود رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية اليابانية للصلب و المهندس بهاء ديمتري نائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية وقرابة 250 شركة متخصصة في قطاع الاسطمبات و مستخدمة لها و كامل مجلس قطاع الأسطمبات بالغرفة .
وقال محمد المهندس، إن هذه الندوة جاءت بناء على ترتيبات مسبقة مع الدكتور بهاء زغلول المنسق للمنحة اليابانية مع الوفد الياباني لزيارة قطاع القوالب والاسطمبات الذي تم تأسيسه بالغرفة سبتمبر الماضي بهدف تقديم منحة يابانية لتدريب و تأهيل قطاع الاسطمبات في مصر والتدريب الفني للكوادر البشرية سواء داخل مصر او في اليابان .
واشار المهندس إلى أهمية التواصل المباشر بين المصنعين والمراكز البحثية و الجامعات والجهات المانحة، وإعداد برامج تدريبية تخرج لنا عمالة بكفاءة وجودة عالية تحتاج إليها هذه الصناعة، ولذلك اخذت الغرفة على عاتقها تأسيس قطاع خاص بصناعة الإسطمبات ونحن بصدد هذا اللقاء لبحث التكامل في الخبرات و المهارات للشركات المصرية مع الجانب الياباني و الاستفادة بخبراته .
وعقدت الغرفة مع الوفد الياباني اجتماعا قبل عقد الندوة لبحث سبل صيانة وتصنيع القوالب والاسطمبات خاصة ان هذه الصناعة في مصر نادرة واليابان تبحث تشكيل مجلس لصناعة الاسطمبات في مصر لتكون الرائدة في هذه الصناعة في أفريقيا و الشرق الأوسط
وكشف عن أن هدف اليابانيين حاليا هو عمل لقاءات و زيارات للمصانع للتعرف على الامكانيات الحالية وسبل تطويرها وبناء عليه قاموا بزيادة عدد من المصانع وعقد لقاءات مع المصنعين حتى يتمكنوا من كتابة تقريرهم وتوصياتهم للحكومة اليابانية لتوافق عليه وتعتمد برنامج التطوير والتأهيل للمصانع المصرية وتحدد التمويل اللازمة له لمنحه لمصر .
ورحب الدكتور خالد عبد العظيم مدير اتحاد الصناعات بالوفد الياباني، مؤكدا ان اتحاد الصناعات يضم في عضويته أكثر من ١٠٤ آلاف منشأة صناعية وصناعة الاسطمبات لن تستفيد منها غرفة الصناعات الهندسية فقط ولكن جميع الغرف مستفيدة منه .
وأثني على التعاون بين الحكومتين المصرية و اليابانية من الاستفادة والتعاون في قطاع الاسطمبات لما يمثله من عصب مهم للصناعة بشكل عام، مشيرا إلى وجود كوادر مصرية مؤهلة للاستفادة من الخبرات اليابانية في هذا المجل وستكون هذه الكوادر مفيدة جدا مستقبلا لهذه الصناعة في مصر .
ودعا إلى إعداد دراسة جدوى حول احتياجاتنا في هذا القطاع وما سيقدمه الجانب الياباني لخدمة الصناعة المصرية في هذا المجال .
وقام المهندس ناجي يوسف رئيس قطاع الاسطمبات بالغرفة بتقديم شرح تفصيلي للقطاع و أهدافه ومدى أهميته واحتياجاته وحجم هذه الصناعة في مصر وما تمثله لدعم الصناعة المصرية .
وأشاد الوفد الياباني بما لمسوه من تطور واستعداد بالمصانع المصرية، مؤكدين أن مصر مؤهلة لتكون البلد الرائدة في منطقة الشرق الأوسط أفريقيا في الاسطمبات و القوالب و صيانتها، كما رأينا أن البرازيل رائدة هذه الصناعة في أمريكا الجنوبية وانشأنا مركز بالبرازيل.
واوضح الوفد الياباني مدى امكانياته في هذه الصناعة و خبراته وأنه سيقوم بطرح احتياجات الصناعة المصرية على حكومته للموافقة عليها ثم اعداد برنامج التدريب لهذه الصناعةً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الهندسية ممثلي الحكومة اليابانية قطاع القوالب و الاسطمبات قطاع الاسطمبات الوفد الیابانی هذه الصناعة فی رئیس شعبة فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبراء إسرائيليون: حاجتنا ملحة لزيادة صناعة الأسلحة وتقليل التوريد
أكد خبراء إسرائيليون على الحاجة الملحة لزيادة الصناعات العسكرية والاستقلالية في الاعتماد على الأسلحة والمعدات القتالية، وتقليل توريدها من الخارج، وذلك في محاولة للاستفادة من السياسة الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال الخبير الإسرائيلي ليرون توباز إن "الحاجة باتت ملحة لكي تكون تل أبيب أكثر استقلالا في الحصول على أسلحتها ومعداتها القتالية، وإلا فإن نقص الاستثمار في هذه الصناعات يؤدي لانخفاض قدرتها، ما يتطلب شراء الأسلحة من الخارج، ويسهم في إضعاف الإنتاج المحلي".
وطالب توباز في مقال نشرته مجلة "يسرائيل ديفينس" وترجمته "عربي21"، الجيش الإسرائيلي والحكومة بالانخراط في تفكير استراتيجي متجدد وعميق، مضيفا أن "التهديد لا يكمن فقط على الحدود، بل أيضا على طاولة الإنتاج في كل جوانب احتياجات الأمن، ويستدعي منها السعي للاستقلال عسكريا وصناعيا".
وتابع بقوله: "حرب السيوف الحديدية لا تترك مجالا للشك، بألا يستمر الإسرائيليون في العيش في ظل شعورهم الزائف بالأمن، معتقدين أن الحلفاء الموردين سيوفرون لنا ما نحتاجه من أسلحة، وأن المساعدات ستأتي، وأن العالم سيقف بجانبنا دائما، لأن الواقع الذي كشفه عام ونصف مؤلم ومعقد".
وأوضح أن "الدروس المستفادة من الماضي تؤكد أننا مررنا بهذه التجربة من قبل، لكننا نسينا الدرس، ففي ستينيات القرن العشرين، تعرضنا لحظر أسلحة من جانب فرنسا، وهي نفس الدولة التي كانت أحد الموردين الرئيسيين للمعدات للقوات الجوية، وفجأة توقفت المساعدات، وأُجبرت دولة إسرائيل على بناء قدرات مستقلة بسرعة قياسية، وهكذا وُلِدت الصناعات العسكرية الإسرائيلية كما نعرفها اليوم، ورغم مرور ستة عقود على ذلك الحصار، إلا أن نماذج مشابهة تجري هنا مرة أخرى، حيث ترفض الشركات الفرنسية التعاون".
وأشار إلى أنه "يتم استبعاد تل أبيب من المعارض العسكرية، وتتخذ دول أخرى من أستراليا وإيطاليا نهجا حذرا في إمدادها بالأسلحة، وعدائيا في بعض الأحيان، تجاهها، وبالتالي فإن ما لم تفعله الدبلوماسية، فعلته التأخيرات في توريد الأسلحة، والقيود المفروضة عليها، والعقوبات الناعمة التي نتعرض لها، ما أدى لخلق حالة من التأخير بتنفيذ المشاريع العسكرية الحرجة، وعدم وصول المعدّات التسلحية في الوقت المحدد، وتعطّل الخطط، ودفع الثمن في شكل أرواح بشرية، وقدرة تشغيلية، وثقة عامة".
واعترف بالقول إن "الإسرائيليين عندما يقومون بالتصنيع العسكري في الخارج، فإنهم لا يتعرضون لمخاطر لوجستية وسياسية فحسب، بل يضرون أيضًا بالاقتصاد الإسرائيلي، الذي بات معركة خطيرة لوحده، كما أن عملية نقل الإنتاج التسلحي للخارج تؤدي لتقاعد العمال الإسرائيليين دون استبدالهم، في حين أن المعرفة المتراكمة التكنولوجية والهندسية والتطبيقية ستعرف طريقها للاختفاء، وتغلق المصانع أبوابها، أو تقلّص حجمها، كما أن القطاعات التي تشكل العمود الفقري لصناعة التسلح الاسرائيلية، تضعف ببطء، وهذه دورة مدمرة".
ولفت إلى أن "نقص الاستثمار الاسرائيلي في الصناعات العسكرية التسلحية يؤدي لانخفاض القدرات، ما يتطلب الشراء من الخارج، ويؤدي لإضعاف الإنتاج المحلي، مع أن الصناعات العسكرية عالية الجودة والمتقدمة قد تكون بمثابة مرساة توظيف لآلاف العمال الاسرائيليين مثل المهندسين والفنيين وعمال الإنتاج واللوجستيات ومراقبة الجودة".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية