لندن تفتح تحقيقا في هيمنة جوجل على محركات البحث
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أعلنت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية سي.إم.إيه. فتح تحقيق في موقف جوجل بسوق محركات البحث وتأثيره على المستهلكين والشركات.
وقالت الهيئة في بيان تناقلته وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء أن هذا التحقيق يمكن أن يؤدي إلى تصنيف العملاق الأمريكي كـ شركة استراتيجية في السوق وهو الوضع الذي من شأنه أن يفرض عليه متطلبات محددة بموجب نظام المنافسة الجديد في الأسواق الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ في مطلع يناير الجاري.
يذكر أن قانون الأسواق الرقمية والمنافسة والمستهلكين دي إم سي سي قد حصل على الموافقة الملكية في 24 مايو 2024 ويمنح هذا التشريع التاريخي سلطات جديدة وموسعة لهيئة المنافسة والأسواق، فيما يتعلق بالأسواق الرقمية والمنافسة وحماية المستهلك، ولديه القدرة على التأثير على الشركات عبر مجموعة واسعة من القطاعات.
وعلى وجه الخصوص، فإن القانون يهدف لإنشاء نظام جديد لتنظيم الشركات الكبيرة ذات الحضور السوقي الكبير في الأنشطة الرقمية، والذي سيتم الإشراف عليه من قبل وحدة الأسواق الرقمية، وهي وحدة متخصصة داخل هيئة السوق المالية، وتوسيع صلاحيات التحقيق والتنفيذ الحالية لهيئة المنافسة والأسواق بشكل كبير فيما يتعلق بقضايا المنافسة.
ويمنح قانون حماية المستهلك، هيئة المنافسة والأسواق صلاحيات إنفاذ انتهاكات قوانين حماية المستهلك بشكل مباشر، بما في ذلك من خلال فرض غرامات تصل إلى 10% من إجمالي المبيعات السنوية في حالة عدم الامتثال.
اقرأ أيضاًجوجل تدفع 100 مليون دولار لوسائل إعلام كندية مقابل استخدام محتواها
حصاد 2024.. ما الذي بحث المصريون عنه عبر جوجل في 2024؟
جوجل تطلق رقاقة «Willow» الكمومية.. كيف تؤثر على مستقبل العملات المشفرة؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محركات البحث هيئة المنافسة والأسواق البريطانية سي إم إيه هيمنة جوجل المنافسة والأسواق
إقرأ أيضاً:
برلمان كردستان.. ميت سريريًا وسط هيمنة الأحزاب الحاكمة
بغداد اليوم - كردستان
أكد النائب السابق عن حزب العدل الإسلامي، أحمد الحاج رشيد، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، أن الأحزاب الكردية الحاكمة جعلت برلمان الإقليم مؤسسة "ميتة سريريًا"، دون أي صلاحيات فعلية.
وقال الحاج رشيد، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأحزاب الحاكمة تدير الإقليم وفق أمزجتها، مما أفقد البرلمان والحكومة سلطتيهما الفعلية".
وأضاف أن عدم انتخاب هيئة رئاسة لبرلمان كردستان، رغم مرور ستة أشهر على الانتخابات، يعكس صورة واضحة عن شكل الدورة المقبلة، التي يتوقع أن تكون بلا نشاط يُذكر.
وأشار إلى أن "الدورة السابقة للبرلمان فشلت في استجواب وزير واحد أو حتى توجيه سؤال لرئيس وزراء الإقليم، وهذه الدورة لن تختلف كثيرًا، إذ سيبقى البرلمان بلا دور تشريعي أو رقابي، مجرد هيكل شكلي، ظاهره جميل، لكن دون محتوى حقيقي".
وأضاف الحاج رشيد أن خضوع البرلمان لهيمنة الأحزاب الحاكمة يمنع أي محاولات لاستجواب الفاسدين أو محاربة الفساد وهدر المال العام، مشيرًا إلى أن "المعارضة لا تملك الإمكانيات الكافية لممارسة دورها الرقابي، لأن الأغلبية البرلمانية بيد القوى الحاكمة، وحتى عندما تحاول المعارضة التحرك، فإنها تواجه مضايقات، كما حدث في الدورات السابقة".
لطالما كان برلمان إقليم كردستان موضع جدل سياسي، خاصة في ظل اتهامات مستمرة بضعف دوره الرقابي والتشريعي أمام سيطرة الأحزاب الحاكمة. رغم إجراء الانتخابات قبل ستة أشهر، لا تزال هيئة رئاسة البرلمان غير مشكّلة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الدورة التشريعية المقبلة.
في ظل هذا الجمود السياسي، تتهم المعارضة الأحزاب الحاكمة بإفراغ البرلمان من دوره الحقيقي، وتحويله إلى مؤسسة شكلية دون صلاحيات فعلية لمحاسبة المسؤولين أو الحد من الفساد. ويُضاف إلى ذلك استمرار المضايقات ضد الأصوات المعارضة، مما يضعف أي محاولة لإجراء إصلاحات تشريعية حقيقية.
تزامنت وعيد النيروز.. بالقرآن والجوشن يحيي الإيرانيون ليالي القدر