شراكة بين التعليم العالي وهيئة كهرباء ومياه دبي لدعم برنامج الابتعاث وتعزيز مواءمته مع الأولويات الوطنية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
عبدالرحمن العور
• تمثل الاتفاقية محطة مهمة في جهودنا لتعزيز جاهزية الشباب الإماراتي لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل العالمي
• ستعزز الشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي من تنافسية دولة الإمارات على الساحة العالمية وتدعم مسيرتنا نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
• نحرص على أن يكون برنامج الابتعاث رافداً لجهود التنمية الوطنية من خلال التركيز على القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، وعقد الشراكات مع جهات العمل في القطاعين العام والخاص
سعيد الطاير
• انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، نتبنى استراتيجية واضحة لتطوير وتدريب الكوادر الوطنية،
• نفخر في هيئة كهرباء ومياه دبي بأن نتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذه المبادرة الطموحة، والتي تهدف إلى بناء جيل من الكفاءات الوطنية المتخصصة في المجالات الحيوية
• سنقوم بتقديم الدعم والإرشاد اللازمين لطلابنا الإماراتيين لتمكينهم من تحقيق تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اتفاقية تعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي بهدف دعم برنامج الابتعاث للطلبة الإماراتيين وتعزيز مواءمة مخرجاته مع الأولويات الوطنية.
وقع اتفاقية التعاون كل من معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وذلك في مقر الهيئة بدبي بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجهتين.
وتعليقاً على ذلك، قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور: “تمثل هذه الاتفاقية محطة مهمة في جهودنا لتعزيز جاهزية الشباب الإماراتي لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل العالمي، من خلال تمكين طلبة برنامج الابتعاث من الحصول على تعليم متميز ومتقدم في أفضل الجامعات العالمية بما يواكب احتياجات قطاعات الأعمال في الدولة. ونحن على ثقة بأن الشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي لن تساهم في بناء قدرات كوادرنا الوطنية فحسب، بل ستعزز كذلك من تنافسية دولة الإمارات على الساحة العالمية وتدعم مسيرتنا نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة”
وأضاف معالي الدكتور العور: “نحرص في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تعزيز كفاءة وفعالية برنامج الابتعاث وعلى أن يكون رافداً لجهود التنمية الوطنية من خلال التركيز على القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، وعقد الشراكات مع جهات العمل في القطاعين العام والخاص بما يمكننا من توفير تعليم عالي الجودة للطلبة في أفضل الجامعات العالمية بما يؤهل الخريجين لبدء مسيرتهم المهنية بسهولة ويسر ضمن هذه الجهات، الأمر الذي يتماشى مع سعينا في تعزيز المواءمة بين التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي.”
من جهته، قال معالي سعيد محمد الطاير: ” انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، نتبنى استراتيجية واضحة لتطوير وتدريب الكوادر الوطنية، ونفخر في هيئة كهرباء ومياه دبي بأن نتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذه المبادرة الطموحة، والتي تهدف إلى بناء جيل من الكفاءات الوطنية المتخصصة في المجالات الحيوية. وبموجب هذا التعاون الاستراتيجي، سنقوم بتقديم الدعم والإرشاد اللازمين لطلابنا الإماراتيين لتمكينهم من تحقيق تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية، حيث نبحث بصورة دائمة عن المواطنين من ذوي الكفاءات المهنية في مجالات عملنا، كما سنعمل على تقديم التدريب العملي اللازم بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، وضمان توظيف الطلاب المبتعثين بعد التخرج، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة وجهة للتميز والابتكار.”
وأضاف معالي الطاير: “نحن ملتزمون بتعزيز بيئة تعليمية محفزة، حيث نؤمن بأن الاستثمار في التعليم والتدريب هو استثمار في مستقبل وطننا. ومن خلال هذه الشراكات، سنتمكن من تزويد الشباب بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة التحديات لتعزيز مستقبل مشرق لنا ولأجيالنا القادمة.”
وتهدف اتفاقية التعاون إلى تأسيس تعاون مشترك بين الجانبين لدعم برنامج الابتعاث عبر توفير فرص تعليمية متميزة للطلاب الإماراتيين في مجالات استراتيجية تتوافق مع أولويات الدولة واحتياجاتها في سوق العمل بما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية في القطاعات الحيوية وذلك من خلال التركيز على أربعة مجالات رئيسية هي منح الطلبة الإماراتيين تجارب تعليميةً عالية الجودة في المجالات الاستراتيجية ذات الصلة بالأولويات الوطنية؛ وتسهيل الانتقال السلس من التعليم إلى التوظيف لدى جهات العمل بما يتناسب مع مؤهلات الطلبة؛ وتلبية احتياجات القوى العاملة من خلال برنامج الابتعاث؛ وتعزيز التعاون بين الحكومة وجهات العمل ومؤسسات التعليم العالي لتحسين فرص توظيف الطلاب.
وستخصص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب هذه الاتفاقية عدداً من البعثات الدراسية للطلبة الإماراتيين خارج الدولة مع التركيز على التخصصات المرتبطة بالأولويات الوطنية؛ في حين ستوفر هيئة كهرباء ومياه دبي الإرشاد والتوجيه المهني وفرص التدريب العملي للطلبة، مع الالتزام بتوظيف الطلبة المبتعثين لدى الهيئة أو لدى أحد الشركات أو الجهات التابعة لها كلياً أو جزئياً فور التخرج.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات والولايات المتحدة.. شراكة تنشد التنمية وتعزيز الاستقرار العالمي
تستند الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية إلى أكثر من 5 عقود من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات بما يعزز التنمية والازدهار في كلا البلدين الصديقين.
تأتي الزيارة الرسمية، التي يقوم بها سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، إلى الولايات المتحدة الأميركية في إطار مواصلة نهج تعزيز جسور التواصل والحوار بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
تعد الإمارات من أبرز شركاء الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة والعالم، إذ يلتزم البلدان بالتعاون والسعي المستمر لتعزيز الأمن الإقليمي والعالمي، وتحقيق الازدهار الاقتصادي، ومواجهة التحديات في مختلف أرجاء العالم.
ونجح البلدان في وضع أسس متينة لتعاون طويل الأمد في المجال الاقتصادي، وإقامة شراكات مبتكرة في مجالات جديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي، والطاقة النظيفة، واستكشاف الفضاء، وغيرها من المجالات ذات الأولوية في العلوم والتعليم والثقافة.
ويرتبط البلدان بعلاقات اقتصادية واستثمارية متميزة، إذ يقترب حجم التجارة الثنائية بينهما (غير النفطية) إلى مبلغ 40 مليار دولار أميركي، فيما ارتفع حجم تجارة السلع بنسبة 9.47%، ليصل إلى 34.43 مليار دولار (126.46 مليار درهم)، خلال عام 2024، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأميركية، مقارنة مع 31.45 مليار دولار (115.51 مليار درهم) في 2023.
بلغت استثمارات الإمارات في الولايات المتحدة الأميركية حوالي 3.7 مليار دولار بين عامي 2018 و2023، بينما بلغت استثمارات الولايات المتحدة الأميركية في الإمارات حوالي 9.5 مليار دولار خلال المدّة ذاتها.
ويعمل البلدان على تعزيز الاستثمارات المتبادلة في مجال الطاقة، إذ تمتلك الإمارات استثمارات مهمة في سوق الطاقة الأميركي بأكثر من 70 مليار دولار حتى الآن من خلال أدنوك ومصدر وXRG.
تشمل القطاعات الرئيسية لاستثمارات الإمارات في الولايات المتحدة الأميركية، الطاقة المتجددة، والاتصالات، والطاقة، والعقارات، والخدمات البرمجية، إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات.
وشهد العام الماضي، توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة والاستثمار بين البلدين، في المجال التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ففي أبريل 2024، أعلنت كل من G42، الشركة القابضة الرائدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات، ومايكروسوفت عن استثمار استراتيجي قدره 1.5 مليار دولار من مايكروسوفت في G42.
وفي يونيو 2024، وقعت شركة World Wide Technology، وهي شركة تكامل تكنولوجي رائدة مقرها الولايات المتحدة الأميركية، اتفاقية استراتيجية مع NXT Global، لإنشاء وتطوير أول مركز تكامل للذكاء الاصطناعي في مدينة مصدر في الإمارات.
وأعلنت مجموعة "جي 42" ومايكروسوفت في فبراير الماضي عن إطلاق "مؤسسة الذكاء الاصطناعي المسؤول" - المركز الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز معايير الذكاء الاصطناعي المسؤول وترسيخ أفضل الممارسات في منطقة الشرق الأوسط والجنوب العالمي.
وشهد سبتمبر 2024، الإعلان عن إطار للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، إذ أكد الجانبان عزمهما على التعاون في العديد من المجالات أهمها: تعزيز الذكاء الاصطناعي الآمن والموثوق ودعم البحث والتطوير الأخلاقيين له، وبناء أطر تنظيمية لتعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توسيع وتعميق التعاون في مجال حماية الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتطوير المواهب في هذا المجال، إلى جانب دعم الطاقة النظيفة لمتطلبات أنظمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة في البلدان النامية.
وأدى إطلاق دولة الإمارات لمسبار الأمل في عام 2021، إلى تعزيز التعاون العلمي في مجال استكشاف الفضاء بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، الذي ظهر جليا من خلال مهمة الإمارات الجديدة إلى حزام الكويكبات بالتعاون مع جامعة كولورادو بولدر.
في السياق ذاته، تؤدي الإمارات دورا رئيسا في مشروع NASA,s Lunar Gateway، إذ ستطور وحدة مخصصة لإقفال الهواء الخاصة بالطاقم والعلماء، كما سترسل أول رائد فضاء إماراتي إلى مدار القمر، وذلك وفقا لمبادرة تم الإعلان عنها في يونيو الماضي. ومن المقرر إطلاق الوحدة التي تعد ضرورية لأمان الرواد وعمليات المهمة بحلول عام 2030.
يعد العمل المناخي، أحد أهم أوجه التعاون المثمر بين البلدين، ويبرز ذلك من خلال الشراكة من أجل تسريع الطاقة النظيفة PACE، التي تهدف إلى تعبئة 100 مليار دولار لإنتاج 100 غيغاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2035.
وتشارك الإمارات في قيادة مبادرة AIM for Climate مع الولايات المتحدة الأميركية التي تشمل أكثر من 50 دولة و500 شريك، لتعزيز الزراعة المستدامة. إضافة إلى ذلك، استثمرت شركة مصدر في 11 مشروعا للطاقة النظيفة في الولايات المتحدة الأميركية، بما في ذلك مشروع الطاقة الشمسية والبطاريات Big Beau بالقرب من لوس أنجلوس.