شراكة بين التعليم العالي وهيئة كهرباء ومياه دبي لدعم برنامج الابتعاث وتعزيز مواءمته مع الأولويات الوطنية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
عبدالرحمن العور
• تمثل الاتفاقية محطة مهمة في جهودنا لتعزيز جاهزية الشباب الإماراتي لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل العالمي
• ستعزز الشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي من تنافسية دولة الإمارات على الساحة العالمية وتدعم مسيرتنا نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
• نحرص على أن يكون برنامج الابتعاث رافداً لجهود التنمية الوطنية من خلال التركيز على القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، وعقد الشراكات مع جهات العمل في القطاعين العام والخاص
سعيد الطاير
• انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، نتبنى استراتيجية واضحة لتطوير وتدريب الكوادر الوطنية،
• نفخر في هيئة كهرباء ومياه دبي بأن نتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذه المبادرة الطموحة، والتي تهدف إلى بناء جيل من الكفاءات الوطنية المتخصصة في المجالات الحيوية
• سنقوم بتقديم الدعم والإرشاد اللازمين لطلابنا الإماراتيين لتمكينهم من تحقيق تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اتفاقية تعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي بهدف دعم برنامج الابتعاث للطلبة الإماراتيين وتعزيز مواءمة مخرجاته مع الأولويات الوطنية.
وقع اتفاقية التعاون كل من معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وذلك في مقر الهيئة بدبي بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجهتين.
وتعليقاً على ذلك، قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور: “تمثل هذه الاتفاقية محطة مهمة في جهودنا لتعزيز جاهزية الشباب الإماراتي لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل العالمي، من خلال تمكين طلبة برنامج الابتعاث من الحصول على تعليم متميز ومتقدم في أفضل الجامعات العالمية بما يواكب احتياجات قطاعات الأعمال في الدولة. ونحن على ثقة بأن الشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي لن تساهم في بناء قدرات كوادرنا الوطنية فحسب، بل ستعزز كذلك من تنافسية دولة الإمارات على الساحة العالمية وتدعم مسيرتنا نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة”
وأضاف معالي الدكتور العور: “نحرص في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تعزيز كفاءة وفعالية برنامج الابتعاث وعلى أن يكون رافداً لجهود التنمية الوطنية من خلال التركيز على القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، وعقد الشراكات مع جهات العمل في القطاعين العام والخاص بما يمكننا من توفير تعليم عالي الجودة للطلبة في أفضل الجامعات العالمية بما يؤهل الخريجين لبدء مسيرتهم المهنية بسهولة ويسر ضمن هذه الجهات، الأمر الذي يتماشى مع سعينا في تعزيز المواءمة بين التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي.”
من جهته، قال معالي سعيد محمد الطاير: ” انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، نتبنى استراتيجية واضحة لتطوير وتدريب الكوادر الوطنية، ونفخر في هيئة كهرباء ومياه دبي بأن نتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذه المبادرة الطموحة، والتي تهدف إلى بناء جيل من الكفاءات الوطنية المتخصصة في المجالات الحيوية. وبموجب هذا التعاون الاستراتيجي، سنقوم بتقديم الدعم والإرشاد اللازمين لطلابنا الإماراتيين لتمكينهم من تحقيق تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية، حيث نبحث بصورة دائمة عن المواطنين من ذوي الكفاءات المهنية في مجالات عملنا، كما سنعمل على تقديم التدريب العملي اللازم بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، وضمان توظيف الطلاب المبتعثين بعد التخرج، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة وجهة للتميز والابتكار.”
وأضاف معالي الطاير: “نحن ملتزمون بتعزيز بيئة تعليمية محفزة، حيث نؤمن بأن الاستثمار في التعليم والتدريب هو استثمار في مستقبل وطننا. ومن خلال هذه الشراكات، سنتمكن من تزويد الشباب بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة التحديات لتعزيز مستقبل مشرق لنا ولأجيالنا القادمة.”
وتهدف اتفاقية التعاون إلى تأسيس تعاون مشترك بين الجانبين لدعم برنامج الابتعاث عبر توفير فرص تعليمية متميزة للطلاب الإماراتيين في مجالات استراتيجية تتوافق مع أولويات الدولة واحتياجاتها في سوق العمل بما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية في القطاعات الحيوية وذلك من خلال التركيز على أربعة مجالات رئيسية هي منح الطلبة الإماراتيين تجارب تعليميةً عالية الجودة في المجالات الاستراتيجية ذات الصلة بالأولويات الوطنية؛ وتسهيل الانتقال السلس من التعليم إلى التوظيف لدى جهات العمل بما يتناسب مع مؤهلات الطلبة؛ وتلبية احتياجات القوى العاملة من خلال برنامج الابتعاث؛ وتعزيز التعاون بين الحكومة وجهات العمل ومؤسسات التعليم العالي لتحسين فرص توظيف الطلاب.
وستخصص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب هذه الاتفاقية عدداً من البعثات الدراسية للطلبة الإماراتيين خارج الدولة مع التركيز على التخصصات المرتبطة بالأولويات الوطنية؛ في حين ستوفر هيئة كهرباء ومياه دبي الإرشاد والتوجيه المهني وفرص التدريب العملي للطلبة، مع الالتزام بتوظيف الطلبة المبتعثين لدى الهيئة أو لدى أحد الشركات أو الجهات التابعة لها كلياً أو جزئياً فور التخرج.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يكشف أسباب تطبيق السنة التأسيسية
كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن أسباب تطبيق السنة التأسيسية في الجامعات الأهلية والخاصة.
جاء ذلك خلال ثاني جلسات فعاليات الحوار المجتمعي حول مقترح نظام شهادة "البكالوريا المصرية"، بحضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع مجالس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية.
وأوضح وزير التعليم العالي أن نظام السنة التأسيسية الذي يهدف إلى تهيئة الطالب للالتحاق بالمرحلة الجامعية، وتقليص الفجوة المعرفية بين مخرجات التعليم العام ومتطلبات الأداء في المرحلة الجامعية؛ بهدف تزويد الطالب الجامعي بالمهارات والكفاءات التي تؤهله لدخول سوق العمل.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن نظام السنة التأسيسية يتسم بالمرونة ويعتمد على نظام الساعات المعتمدة، ويهدف إلى توفير فرص القبول في الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية، بالإضافة إلى تقليل أعداد الطلاب المغتربين الراغبين في الحصول على فرص دراسية خارج البلاد.
وزير التعليم العالي: نسعى لإعداد خريج مؤهل لسوق العملوقال وزير التعليم العالي إن النظام الجديد يعد خريجا أكثر جاهزية وفقا للبرامج التي تدرس في كل قطاع وتنسيقها في مرحلة التعليم قبل الجامعي مع مرحلة التعليم الجامعي ومن أجل ذلك فإن من المهم إعداد خريج مؤهل قادر وجاهز على مواكبة احتياجات سوق العمل
وأشار إلى أن عقد حوار مجتمعي بشأن نظام "البكالوريا المصرية" يهدف إلى التوصل إلى رؤية موحدة يتفق عليها مختلف فئات المجتمع، بما يعزز التكامل بين التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي، على اعتبار أن المرحلة الجامعية تعد امتدادًا طبيعيًّا للمرحلة الثانوية، بما يحقق أهداف منظومة التعليم المصري في بناء الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ونوه وزير التعليم العالي بزيادة أعداد الملتحقين بتخصصات الذكاء الاصطناعي بالجامعات بنسبة 40 في المائة.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أنه لم يعد الاتجاه الآن دراسة الطب والهندسة فقط هو الاتجاه السائد وإنما تتغير المعايير وفقا لما يفرضه سوق العمل من متطلبات.