ما أهمية إيقاف العمل بضريبة الأطيان؟.. رئيس زراعة النواب يُجيب
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن جهودًا كبيرة يبذلها رئيس الجمهورية لرعاية الفلاح المصري، مشيرًا إلى أن الفلاح هو عامود الخيمة في الدولة المصرية، حيث لم يتوقف يومًا عن العمل والإنتاج، في ظل الأزمات التي حدثت خلال الفترة الماضية، مثل فيروس كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية وغيرهما، بل ظل يحمل فأسه لتأمين غذاء الشعب المصري.
جاء ذلك خلال كلمة الحصري بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على الأطيان الزراعية.
وقال الحصري إن تلك الجهود المبذولة من القيادة السياسية وما يقوم به الفلاح المصري من دور كبير، تسببت في ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية، لتتعدى قيمتها 9 مليارات دولار.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب: الفلاح المصري يعاني حاليًّا زيادةً في ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مثل أسعار الطاقة والأسمدة والتقاوي والعمالة، مما يسبب عبئًا كبيرًا على عاتقه.
وأضاف الحصري: لذلك تحرص الدولة دائمًا على الوقوف بجوار المزارع المصري في ظل تلك الظروف؛ وهو ما يحدث الآن في مشروع قانون مد العمل بإيقاف ضريبة الأطيان الزراعية، الذي يفرض ضريبة بقيمة 14 في المئة على القيمة الإيجارية لكل فدان سنويًّا.
وتابع الحصري بأن ذلك القانون يعد في صالح الفلاح المصري وصالح الدولة بشكل عام؛ حيث يساعد في التوسع في المحاصيل الاستراتييجة، خصوصًا القمح ومحاصيل الأعلاف والزيوت.
واختتم رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب كلمته، بتوجيه تحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، معلنًا موافقته على مشروع القانون.
اقرأ أيضًا:
قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل تخفيض مدد الحبس الاحتياطي
سكن لكل المصريين.. الإسكان تمد فترة التسجيل ورفع الأوراق إلكترونيًّا
نظام البكالويا 2025| اليوم.. انطلاق فعاليات سلسلة جلسات الحوار المجتمعي
مجلس النواب النائب هشام الحصري ضريبة الأطيانتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
ما أهمية إيقاف العمل بضريبة الأطيان؟.. رئيس "زراعة النواب" يُجيب
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
21 13 الرطوبة: 34% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حرائق كاليفورنيا نظام البكالوريا الجديد معرض القاهرة الدولي للكتاب سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 مجلس النواب النائب هشام الحصري ضريبة الأطيان قراءة المزید أخبار مصر ضریبة الأطیان الفلاح المصری صور وفیدیوهات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة زراعة الأرز في غير المساحات المقررة لها بهذه الحالة
تضمن قانون الري والموارد المائية عدد من العقوبات، لكل من يقوم بزراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة