وزير الإنتاج الحربي يستقبل سفير سنغافورة لبحث الفرص الاستثمارية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، دومينيك جوه سفير دولة سنغافورة بالقاهرة، لبحث إمكانية فتح آفاق للتعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربي ومثيلتها من الشركات السنغافورية في العديد من مجالات التصنيع المختلفة، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
استهل الوزير محمد صلاح، اللقاء بالترحيب بالسفير والوفد المرافق له، معربا عن اعتزاز مصر بما يتمتع به البلدان من علاقات ثنائية مُتميزة، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية والدفع بها إلى آفاق أرحب.
واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال اللقاء، الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي والتي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكرى بمصر، لافتًا إلى أنّ الشركات التابعة للوزارة تعد رافدا مهما في الصناعة الوطنية، من خلال استغلال فائض الطاقات الإنتاجية للمشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة، في ضوء منظومة عمـل متكاملـة وفريـدة من نوعهـا حيث يتبع الوزارة 15 شركة صناعية و4 شركات متخصصة في مجالات أخرى تضم شركة لنظم المعلومات وأخرى للإنشاءات إضافة إلى شركة للصيانة وظهير بحثي للتميز العلمي والتكنولوجي كما يتبع الوزارة قطاعا للتدريب ومركزا طبيا وميادين اختبار للذخيرة والأسلحة وأكاديمية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة.
وعلى صعيد التعاون الاقتصادي، أعرب الوزير محمد صلاح عن ترحيب الدولة المصرية بارتفاع معدلات الاستثمارات السنغافورية بمصر خلال الآونة الأخيرة، حيث أصبحت سنغافورة خامس أكبر مستثمر آسيوي في مصر، مؤكدًا اهتمام الدولة بتشجيع الاستثمارات الأجنبية والتعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة التي يتيحها السوق المصري، مشيرا إلى تطلع الوزارة لفتح مجالات التعاون المشترك بين شركات وزارة الإنتاج الحربي والشركات المناظرة لها في الجانب السنغافوري في مجال التصنيع العسكري والمدني.
من جانبه، أشاد دومينيك جوه سفير سنغافورة بالقاهرة بدور وزارة الإنتاج الحربي في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية من ذخائر وأسلحة ومعدات وأنظمة إلكترونية متطورة والمنتَجة وفقا لأحدث تكنولوجيات التصنيع، مؤكدا حرص العديد من الشركات السنغافورية على التعاون مع شركات الإنتاج الحربي في ضوء ما تتميز به من إمكانيات تصنيعية وفنية متميزة ولما لها من دور حيوي وفعال في تعميق وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف مجالات الإنتاج وباعتبارها أحد أهم الأذرع الصناعية فى مصر، معربا عن تقديره لجهود وزارة الإنتاج الحربي لعقد شراكات تعاونية استراتيجية مثمرة بالمجالين العسكري والمدني مع مختلف الشركات والجهات العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات الإنتاج الحربى الاستثمارات الأجنبية التعاون الاقتصادي التعاون المشترك الدولة المصرية السوق المصري الصناعة الوطنية الطاقات الإنتاجية العاصمة الإدارية وزارة الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
وزيرتا التخطيط والبيئة تناقشان توجهات الخطة الاستثمارية لقطاع البيئة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وذلك لبحث توجهات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2026/2025 لقطاع البيئة، حيث استعرض الوزيران أولويات الخطة والاستثمارات المرصودة في ضوء توجهات حوكمة الإنفاق الاستثماري وجهود تحقيق التنمية.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية البُعد البيئي، باعتباره أحد أهم أبعاد التنمية المستدامة، والتي تتكامل وتتشابك مع البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وبما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التقليدية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتجددة.
وأضافت أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومراعاة الاستدامة البيئية توجهًا رئيسيًا في خطة الدولة التنموية، حيث تعمل الوزارة على زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من جملة الاستثمارات العامة لنحو 55% في العام المالي المقبل 2025/2026.
وأوضحت أن رؤية مصر 2030 تولي أهميةً خاصة لتحقيق "نظام بيئي متكامل ومستدام"، من خلال مواجهة تحديات تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية والمحافظة على التنوع البيولوجي واستدامة النظم البيئية، متابعة أن ذلك يتم بالتركيز علي أهمية رصد التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف معها والحد من غازات الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى رفع كفاءة إدارة المحميات الطبيعية، بما يُحقق الاستمرارية والاستدامة المالية لها، فضلًا عن دعم البنية التحتية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وحول المُرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/25، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الخطة تتبنى ستة مُرتكزات أساسية، تبدأ من مستهدفات رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع كلٍ من أولويات برنامج عمل الحكومة، والاستراتيجيات والخطط القطاعية، وفي إطار التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتوجهات الحديثة لقانون التخطيط العام، وبما يدعم جهود الدولة لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة.
كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المنهجية المُتكاملة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/25، والتي تتضمن تحديد دور كل وزارة في تنفيذ "رؤية مصر 2030" و"برنامج عمل الحكومة" والاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة، إلى جانب تحليل الوضع الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية لكل وزارة، مع دراسة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية والبروتوكولات الجاري تنفيذها ذات الصلة بكل وزارة، فضلًا عن تقديم مجموعة من الأدوات التخطيطية التي تساعد كل وزارة في تحسين جودة العملية التخطيطية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/2025، ولكن من بداية العام المالي 2027/2026 سيكون إعداد الخطة لمدة 3 سنوات وليست خطة سنوية وذلك تنفيذًا لقانون المالية العامة الموحد، لافتة إلى أن الوزارة تعقد جلسات مستمرة مع الوزارات المختلفة من أجل مناقشة خطة العام المالي المقبل، والاستعداد لوضع الخطة متوسطة المدى .
من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على التنسيق والتعاون المستمر بين وزارتى البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فيما يخص متابعة تنفيذ مستهدفات الخطة الاستثمارية ومستهدفات برنامج الحكومة في مجالات البيئة، ومنها مشروعات تغير المناخ، والحد من التلوث من خلال تحسين نوعية الهواء والمياه، وحماية الطبيعة، وتنفيذ البرامج البيئية الداعمة وتحسين البيئة الصناعية، وتنفيذ مشروعات التشجير.
وأوضحت د.ياسمين فؤاد أنه تم استعراض مخطط العام القادم من الخطة الإستثمارية والذي تستهدف وزارة البيئة فيه تنفيذ العديد من المشروعات الهامة ذات التأثير المباشر ومنها الانتهاء من توريد عدد ١٢٠ أتوبيس كهربائي ستعمل بالقاهرة الكبرى كتجربة رائدة في مصر نحو التوسع في النقل الجماعي الكهربي، وذلك تحت مظلة مكون النقل المستدام في مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى والمنفذ بالتعاون مع البنك الدولي بتمويل ٢٠٠ مليون دولار .
وأضافت وزيرة البيئة أنه يتم حاليًا الانتهاء من البنية التحتية للمدينة المتكاملة لادارة المخلفات بالعاشر من رمضان، لتصبح اول مدينة نموذجية لمُعالجة كافة أنواع المُخلفات المتولدة في مصر عن قطاع شرق النيل (محافظتي القاهرة والقليوبية والمدن الجديدة شرق النيل)، وذلك على مساحة 1226 فدان، حيث تستقبل مخلفات بلدية، هدم وبناء، وطبية، وصناعية، وخطرة، موضحة ان من المستهدف طرح المجمع للاستثمار المباشر من خلال القطاع الخاص عقب الانتهاء من إنشاء المرافق والبنية التحتية له.
ولفتت د. ياسمين فؤاد إلى ان وزارة البيئة ممثلة في جهاز تنظيم إدارة المخلفات تقوم بدورها في تقديم الدعم الفني ومتابعة عملية انشاء البنية التحتية لمنظومة ادارة المخلفات في كافة محافظات الجمهورية من خلال الدعم المؤسسى للمنظومة.
بالفيديو.. رسالة من وسام حنا إلى هدى شديد على مسرح أكرم من مين