هل يمكن تعديل التاريخ الميلادي في الهوية الوطنية عبر أبشر؟ الأحوال المدنية تجيب
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أوضّحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن تعديل التاريخ الميلادي في الهوية الوطنية يتطلب مراجعة أحد مكاتبها.
تعديل التاريخ الميلادي في الهوية الوطنية
جاء توضّيح الأحوال المدنية بعدما تلقت استفسارا من أحد المستفيدين عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" جاء نصه: " السلام عليكم، تاريخ ميلادي في أبشر غير صحيح.
وجاء رد حساب العناية بالعملاء التابع لأحوال المدنية على النحو التالي: " نأمل منك زيارة أقرب مكتب للأحوال المدنية لطلب تصحيح تاريخ الميلاد إلى التاريخ الصحيح مع احضار ما يثبت ذلك، نسعد بخدمتك".
تجديد بطاقة الهوية الوطنية
ويمكن تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة أبشر والضغط على خيار خدمات من تبويب خدماتي.
- اختيار الأحوال المدنية والضغط على أيقونة تجديد الهوية الوطنية.
- قراءة الحالات الصحيحة للصورة ورفع الصورة الشخصية وفق المطلوب.
- اختيار العنوان لاستلام الهوية الوطنية ودفع أجور التوصيل.
إصدار بدل فاقد لبطاقة الهوية الوطنية
1- الدخول عبر حسابك على منصة أبشر.
2- اختيار خدماتي.
3- الأحوال المدنية.
4- الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.
5- اختيار بطاقة الهوية الوطنية من القائمة.
6- تعبئة البيانات المطلوبة.
7- حجز موعد إلكتروني عبر خدمة «بدل فاقد».
شروط صورة الهوية الوطنية
- ينبغي أن تكون ملونة ذات خلفية بيضاء.
- يشترط أن تكون الصورة حديثة تم التقاطها قبل 6 أشهر كحد أقصى.
- يجب ألا تشوب الصورة أي طيات بقع حبر أو ثقوب.
- يجب أن تكون ملامح الوجه واضحة وبدون تعابير خالية من مساحيق التجميل.
- يجب أن تبين الصورة الوجه وهو ينظر للكاميرا بشكل مستقيم.
- يجب تجنب العيون الحمراء الناتجة عن الانعكاس الضوئي للكاميرا.
غرامة انتهاء الهوية الوطنيةوكانت قد حددت «الأحوال المدنية» قيمة غرامة انتهاء الهوية الوطنية، مبيّنة أنه يتم احتساب 100 ريال من تاريخ انتهاء الهوية الوطنية، وهذه الغرامة لا يمكن إلغاؤها، ويشترط سدادها للتمكن من تجديد الهوية مرة أخرى.
وتسدد الغرامة عبر الحساب البنكي من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى الحساب البنكي.
- اختيار خدمات أخرى.
- اختيار خدمات حكومية (الأحوال المدنية).
- اختيار الخدمة إصدار بطاقة الهوية الوطنية.
- اختيار تجديد بطاقة الهوية الوطنية.
- إدخال رقم الهوية ورقم النسخة مسبوقة بـ 0.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأحوال المدنية الهوية الوطنية بطاقة الهویة الوطنیة الأحوال المدنیة
إقرأ أيضاً:
بعد جدل بشأن تزويج القاصرات.. البرلمان العراقي يدرس تعديل قانون الأحوال الشخصية
يناقش البرلمان العراقي اليوم الأحد تعديلات مقترحة على قوانين مثيرة للجدل، بينها تعديل لقانون الأحوال الشخصية، بعد تخوف منظمات حقوقية من أن يفتح المجال أمام تزويج القاصرات.
ويمنح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقيين، عند إبرام عقود زواج، الحق في اختيار تنظيم شؤون أسرهم وفقا لأحكام المذهب الشيعي أو السني أو تلك التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية النافذ والمعمول به منذ 1959، الذي يُعد "متقدما"، وفق البعض.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تدمير واعتداءات.. إسرائيل تعتقل 15 فلسطينيا بالضفة بينهم أطفال وأسرى سابقونlist 2 of 2لوموند.. القانون الدولي وانتهازية فرنسا تجاه اعتقال نتنياهوend of listوأثار التعديل المُقترح مخاوف ناشطين حقوقيين يرون أنه يحرم المرأة من مكتسبات وحقوق، وقد يؤدي أيضا إلى فتح الباب أمام تزويج القاصرات بدءا من بلوغهن 9 سنوات.
وأكد النائب رائد المالكي -الذي تقدم بمقترح التعديل- أن سن الزواج المحددة في النص الذي سيدرسه مجلس النواب الأحد "لا تقل عن الحد الأدنى الموجود في القانون النافذ حاليا" أي "لا تقل عن 15 سنة"، وفقا "للشروط نفسها" أي بموافقة الولي الشرعي والمحكمة.
وبعد التصويت، سيكون أمام النواب وخبراء في الفقه الإسلامي والقانون، بالتعاون مع مجلس الدولة العراقي، 4 أشهر "لتقديم مدونة الأحكام الشرعية" للمذهب السني والشيعي على أن يجري التصويت عليها فيما بعد.
وحظي التعديل بقراءتين في البرلمان منذ أغسطس/آب الماضي وأُرجئ التصويت عليه.
وانتقدت منظمات حقوقية محلية ودولية، بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، المسودة الأولى. وحذرت العفو الدولية في أكتوبر/تشرين الأول من أن "تفتح التعديلات الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة، التي غالبا ما تُستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال"، بالإضافة إلى "تجريد النساء والفتيات من الحماية في ما يتعلق بالطلاق والميراث".
ويتضمن جدول أعمال جلسة الأحد كذلك التصويت على تعديل لقانون العفو العام.
وسُيستثنى من هذا العفو، وفق المالكي، مرتكبو نحو "20 نوعا من الجرائم"، بينها "الجرائم الإرهابية" في بلد لا يزال يعاني تداعيات سيطرة "تنظيم الدولة الإسلامية" على أجزاء واسعة منه.
وسيُطبق العفو العام على أحكام صادرة بين عامي 2016 و2024، وسيكون متعاطو المخدرات -على سبيل المثال- مؤهلين للاستفادة منه، لكن ليس تجار المخدرات، بحسب النائب.
ويستثني العفو كذلك مرتكبي جرائم "الاغتصاب وزنا المحارم والاتجار بالبشر والخطف والتطبيع مع الكيان الصهيوني".
وأضاف المالكي أنه "تمت الموافقة مثلا على أن يُعاد التحقيق والمحاكمة بشكل وجوبي فقط في الإدانات المبنية على معلومات مخبرين سريين".
وأشار إلى أن عفوا عاما أقره البرلمان العراقي عام 2016 شمل ما يقارب "150 ألف شخص".
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري