مصدرو ومنتجو المكملات الغذائية يطالبون بتجميد قرار الرقابة على المخازن
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
طالب الدكتور محمد أنور، رئيس الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية، بضرورة تعليق العمل بالقرار رقم 725 الصادر من هيئة الدواء المصرية ولائحته التنفيذية والمتعلق بالرقابة على المخازن، بوصفه عائقا كبيرا أمام الصناعة الرائدة والمتوقع نموها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أنور أنه بناءً على القانون رقم 1 لسنة 2017، تم تأسيس هيئة سلامة الغذاء، وبالتالي تم توطين قطاع المكملات الغذائية في صناعة وتجارة من خلال مصانع معتمدة في القائمة البيضاء.
وأشار د. محمد أنور، إلى أنه بناءً على اجتماع طارئ للجمعية العمومية للجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية مع اصحاب مصانع المكملات الغذائية المدرجة بالقائمة البيضاء، تم استعراض قرار 725 الصادر من هيئة الدواء المصرية واللائحة التنفيذية له.
واتفق الحاضرون على عدد من النقاط، على رأسها التمسك بصناعة المكملات الغذائية تحت مظلة وإشراف ورقابة هيئة سلامة الغذاء، والتمسك أيضًا بالبند الخاص بأن يكون تسويق الأغذية الخاصة من خلال الصيدليات والمؤسسات الصيدلانية وليس من خلال المخازن، وهذا البند مذكور في قانون هيئة سلامة الغذاء واللائحة التنفيذية الصادرة في يناير 2018.
وأكد أنور أن الجمعية المصرية للمكملات الغذائية تدعم أي قرار يرفع من جودة المكملات الغذائية، ويعمل على الحفاظ على صحة المواطن المصري وسمعة المنتجات المصرية، وكل ذلك تحت مظلة هيئة سلامة الغذاء.
كما أكد الدكتور محمد أنور أن الجمعية تطالب جميع العاملين في قطاع المكملات الغذائية بالعمل على تطبيق أعلى درجات الجودة في تصنيع المكملات، مما يعود بالنفع على مستخدميها، وتؤكد تأييدها لأي إجراءات عقابية تتخذها هيئة سلامة الغذاء لمن يتعمد عدم الالتزام.
وأضاف أنه وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين هيئتي الغذاء والدواء، فإنه من الطبيعي أن تطلب هيئة الدواء من هيئة سلامة الغذاء بيانًا بالموقف الخاص بالمنتجات المرخصة، لوجود قاعدة بيانات مفصلة لديها، بدلاً من الاعتماد على أن تقوم كل شركة بتقديم طلب خاص لاعتماده من هيئة الدواء، وهذا ما يُعد خطوة لا داعي لها في ظل بروتوكول التعاون ووجود قاعدة بيانات متكاملة، التي تُعد أكبر ضمان للدقة والمصداقية، وبذلك نقلل من هدر الوقت والجهد في إجراءات يمكن اختصارها بالتواصل الفعال بين الهيئتين.
وأعلنت الجمعية - كما ذكر الدكتور محمد أنور - أيضًا تمسكها بتطبيق قرار رئيس الوزراء بعدم فرض أي رسوم إضافية على المستثمرين كدعم وحماية لصغار المستثمرين من زيادة الأعباء المادية.
وأكد أنور أن رؤساء مصانع المكملات يناشدون الدكتور رئيس هيئة الدواء بتعليق العمل بالقرار حتى إعادة النظر فيه، ونرجو مناقشته مع ممثلي القطاع للوصول إلى ما فيه خير البلاد والعباد، والتأكيد على جميع المخازن باستمرار استلام وتسليم المنتجات الخاصة بالمكملات الغذائية المسجلة بهيئة سلامة الغذاء بدون استثناء.
وفي نهاية تصريحاته، أكد الدكتور محمد أنور على أهمية قطاع المكملات الغذائية، الذي يعمل به أكثر من نصف مليون مصري في 34 مصنعًا حيث يصنعون لنحو 4000 شركة من خلال رخصة التصنيع. وتقدر استثمارات الشركات والمصانع بنحو 10 مليارات جنيه التي يجب حمايتها ودعمها.
وكشف عن ارتفاع صادرات مصر من المكملات الغذائية إلى 350 مليون دولار سنويا، مضيفا أنه في مصر نعتمد المرجعية العالمية وهو ما كان له مردود قوى علي الصناعة حيث تضاعفت صادرات المكملات الغذائية بواقع 300% ما كان له أثر عظيم فى توفير العملة الصعبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المكملات الغذائية هيئة سلامة الغذاء القائمة البيضاء المزيد المکملات الغذائیة الدکتور محمد أنور هیئة سلامة الغذاء هیئة الدواء أنور أن من هیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
هيئة الخدمات العامة تختتم ملتقى سلامة المياه مع منظمة الصحة العالمية
اختتمت هيئة الخدمات العامة اليوم أعمال الملتقى سلامة المياه بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بمشاركة أكثر من 40 شركة مرخصة عاملة في قطاع المياه، وذلك بعد خمسة أيام تدريبية مكثفة هدفت إلى تطوير قدرات الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع، ورفع مستوى التأهيل الفني بما يواكب التحولات العالمية في مجال إدارة سلامة المياه.
وتضمّن الملتقى طرح عدد من أوراق العمل المتخصصة التي تناولت الجوانب الفنية والتنظيمية في مجال سلامة وجودة المياه، إلى جانب تنظيم جلسات تفاعلية ثرية ناقشت أبرز التحديات التي تواجه القطاع على المستوى الوطني والدولي، وأسهمت في تعزيز التفاهم المشترك وتبادل أفضل الممارسات بين المشاركين.
تنمية مستدامة
وأشادت منظمة الصحة العالمية بالسياسات والممارسات المتبعة في سلطنة عُمان في مجال سلامة المياه، مؤكدة على أن سلطنة عمان تُعد أنموذجًا إقليميًا يحتذى به في إدارة هذا القطاع الحيوي، كما أثنت على الجهود الريادية التي تبذلها هيئة تنظيم الخدمات العامة في تعزيز معايير الجودة، وتبنّي منهجيات التدريب المستمر، وتأهيل الكوادر الوطنية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وأشارت المنظمة إلى أن التكامل بين الأطر التشريعية والتقنية في سلطنة عُمان يمثل ركيزة أساسية في ضمان سلامة المياه وجودتها على المدى البعيد، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالصحة العامة والبيئة.
وأكد المشاركون أن الملتقى شكّل منصة متقدمة لبناء قدراتهم الفنية وتعزيز معارفهم المتخصصة في إدارة سلامة المياه، وأوضحوا أن المحتوى التدريبي المتكامل، والنقاشات الثرية، وحلقات العمل التفاعلية قد أسهمت في تمكينهم من تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتطوير خطط واضحة وشاملة للتعامل مع المخاطر المائية والتحديات التشغيلية. وأضافوا أن مشاركة خبراء من منظمة الصحة العالمية أضفت على البرنامج قيمة علمية ومعرفية متميزة، ما يعكس أهمية استمرار مثل هذه المبادرات الوطنية الطموحة. كما أشادوا بجهود هيئة تنظيم الخدمات العامة في الارتقاء بمستوى الكفاءات العاملة في قطاع المياه، مؤكدين على أن هذه التجربة أسهمت في رفع وعيهم بمفاهيم السلامة المائية، ومكّنتهم من تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين مختلف الجهات، بما يدعم كفاءة الأداء المؤسسي ويعزز من مستويات الأمن المائي في سلطنة عُمان.
وفي ختام أعمال الملتقى، أكدت الدكتورة رولا الإمام، الضابط الفني بمنظمة الصحة العالمية: أن هذا الحدث يمثل محطة محورية في مسيرة تعزيز منظومة سلامة المياه في سلطنة عمان، مشيرة إلى أهمية النهج الاستباقي الذي طورته المنظمة منذ عام 2009، والذي يقوم على تقييم وإدارة المخاطر لضمان الحصول على مياه شرب آمنة ومستدامة.
وأوضحت أن الملتقى لا يقتصر على بناء القدرات وتدريب الكوادر، بل يشكّل منصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكة بين الجهات المعنية بقطاع المياه، إلى جانب تطوير جاهزية الاستجابة لحالات الطوارئ، مما يسهم في دعم جهود حماية الصحة العامة ورفع كفاءة المؤسسات العاملة في هذا القطاع الحيوي.
وحول واقع سلامة المياه في سلطنة عمان، أشارت الدكتورة رولا إلى الدور الريادي لسلطنة عمان مستوى الإقليم في تطبيق خطة سلامة المياه، حيث بدأت في تبني هذا النهج منذ ما قبل عام 2010، وحققت نتائج ملموسة، إذ تفيد بيانات البرنامج المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسف بأن أكثر من 90% من سكان السلطنة يحصلون على مياه شرب مُدارة بأمان، وهي من أعلى النسب على مستوى المنطقة.
تطوير خطط السلامة المائية
وأكدت أن المنظمة توصي في المرحلة القادمة بتعزيز هذا النهج من خلال تشكيل لجنة فنية وطنية تتولى الإشراف على تنفيذ وتطوير خطط سلامة المياه، وتوفير الموارد البشرية والتقنية اللازمة، إلى جانب إطلاق مشروع تجريبي نموذجي يُحتذى به من قِبل شركات تزويد المياه في سلطنة عمان، وذلك ضمن إطار تنظيمي وتشريعي داعم.
واختتمت حديثها بالتأكيد على استعداد منظمة الصحة العالمية لمواصلة تقديم الدعم الفني والتقني، ومرافقة السلطنة في جهودها لضمان استدامة إمدادات المياه وتعزيز الصحة العامة على المدى البعيد. وشمل البرنامج التدريبي للملتقى الذي استمر على مدى خمس أيام مناقشة محاور متعددة من بينها تطوير وتنفيذ خطط السلامة المائية، وتشكيل فرق متعددة التخصصات، وتطوير أنظمة إمداد المياه، وتحديد وإدارة المخاطر، وتقييم التدابير المتبعة، ووضع خطط للتحسين التدريجي، إلى جانب تصنيف وحدات المراقبة التشغيلية، والتحقق من فاعلية الخطط لإدارة الأزمات، وتعزيز البرامج الداعمة، ومراجعة الخطط وتحديثها بشكل دوري بما يواكب المستجدات.
وفي إطار ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، نُظّمت زيارة ميدانية لإحدى منشآت نماء لخدمات المياه في منطقة الخوض بولاية السيب، حيث اطلع المشاركون على العمليات التشغيلية المرتبطة بتخزين وتوزيع المياه، وآليات تطبيق معايير السلامة المائية، مما أتاح لهم فرصة للتعرّف على الممارسات الميدانية الناجحة والاستفادة منها.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار التزام هيئة تنظيم الخدمات العامة برفع جودة الخدمات المائية، وتحقيق الاستدامة البيئية والصحية، من خلال بناء قدرات وطنية متخصصة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات الدولية ذات العلاقة، بما يرسّخ مكانة سلطنة عُمان في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال الحيوي.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه